وقضى قاضي المحكمة الجزائية ديفيد بريونس، المعين من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بمحكمة في مقاطعة “إل باسو” ضمن ولاية تكساس، بأنه لا يمكن تحويل الأموال المخصصة للجيش لبناء 175 ميلًا من الحواجز الفولاذية على طول الحدود 

الأميركية المكسيكية.

وأضاف ان” المصلحة العامة تقتضي وقف استخدام أموال وزارة الدفاع من اجل بناء جدار عازل” بحسب وكالة بلومبيرج للانباء.

وكانت مقاطعة ال باسو وشبكة الحدود لحقوق الإنسان قد رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متهمة الرئيس ترامب بتجاوز سلطاته عندما أصدر إعلان الطوارئ الوطنية للحصول على أموال إضافية من أجل بناء الجدار،الذي كان احد اهداف ووعود حملته الانتخابية 

في العام 2016. وبرغم ان الكونغرس قد صرف بالفعل ميزانية تقدر بـ 1.375 مليار دولار لبناء الجدار المذكور في حل وسطي لإنهاء الاغلاق الحكومي الذي نفذته ادارة ترامب، لكن الأخير مارس ضغوطا مضافة لسحب اموال مخصصة للجيش للمضي بخطة بناء مزيد من الاميال لذلك الجدار بذريعة وقف دخول المخدرات والعصابات 

القادمة من المكسيك.

ويطبق حكم القاضي بريونس بوقف خطة الرئيس مؤقتًا لاستخدام أموال البنتاغون على مبلغ 3.6 مليارات دولار فقط، وليس على الأموال الأخرى المتاحة للإدارة، بما في ذلك الأموال المتحصلة من 

عمليات مكافحة المخدرات.

وسبق ان أثار قرار وزير الدفاع السابق مارك إسبر في ايلول/سبتمبر الماضي بالتوقيع على إنفاق 3.6 مليارات دولار من اموال الجيش للمساهمة ببناء الجدار، غضب 

الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الهجرة.

ووصفت كريستي باركر، محامية في مجموعة “حماية الديمقراطية” غير الربحية التي مثلت المدعين، إعلان ترامب بأنه انتزاع السلطة.  وقالت في بيان: “ أمر اليوم يؤكد أن الرئيس ليس ملكا وأن محاكمنا مستعدة لوقفه عندما يتجاوز حدوده “، وأضافت باركر “هذا فوز كبير 

للديمقراطية وسيادة القانون”.

وفي وقت سابق من هذا العام، مهدت المحكمة العليا الطريق أمام الإدارة لاستخدام 2.5 مليار دولار من أموال البنتاغون لتحل محل الأسوار القائمة في كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو (ولايات جنوبية لها حدود متاخمة مع المكسيك).

لكن من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب قرار القاضي ديفيد برينوس خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري.