يفتتح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، غداً الأحد، الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في مدينة أبوظبي
الإماراتيَّة.
يأتي ذلك بهدف تعزيز فرص تبادل المعرفة والتجارب والخبرات في مجال بناء ستراتيجيات لتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، ولتعزيز سلامة وكفاءة العمليات الإلكترونية لنظم البنية التحتية المالية
العربية.
أوراق ذات أولويَّة
تناقش المجموعة في اجتماعها الثالث، بعد مرور عام على إطلاقها، قضايا وأوراقاً ذات أولويّة في مجال التقنيات المالية الحديثة أعدتها المجموعة، من أهمها تبني إرشادات حول الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية، تبني مبادئ توجيهية للأمن الإلكتروني في الدول العربية، ووضع إرشادات بشأن بناء ستراتيجيات لتعزيز التقنيات المالية الحديثة.
كما تتناول المجموعة موضوعات أخرى مثل، تطورات العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية، وأحدث تطورات تصميم المدفوعات الرقمية، والأصول المُشفرة بأشكالها المختلقة.
كذلك ستناقش المجموعة تجارب عددٍ من الشركات الناشئة التي قدمت حلولاً ناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة، بعضها تم بالشراكة مع البنوك التجاريَّة.
تطبيقات التقنيات الماليَّة
أشاد الحميدي "بالأهمية الكبيرة لهذه المجموعة كمنصة للحوار وتقديم المشورة الفنية والتوصيات بشأن قضايا تعزيز تطبيقات التقنيات المالية الحديثة، وتجاوز التحديات المتعلقة بها في الدول العربية، بغرض تعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة، والعمل في الوقت نفسه، على الحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة
أخرى".
وأكد اعتزازه "بتعاون المؤسسات الإقليمية والدولية والشراكات القائمة مع هذه المؤسسات ومراكز الأبحاث والجامعات ومزودي الخدمات، بما يعزز من فرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيط وتنظيم صناعة التقنيات المالية وتطوير السياسات المحفزة لنموها في المنطقة
العربيَّة".
يذكر أنَّ الاجتماع سيعقد بحضور ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبنوك التجارية، وشركات الخدمات المالية، واتحاد البورصات العربية، وعدد من اتحادات المصارف في الدول العربية، علاوة على ممثلين عن مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية ومن خارجها، واستشاريين، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عددٍ من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مُختلف مجالات التقنيات الماليَّة الحديثة.
