قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أمس الأول إنَّ الصين وافقت على شراء منتجات زراعيَّة أميركيَّة إضافية بقيمة 32 مليار دولار على مدار عامين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

وأضاف لايتهايزر أنَّ الاتفاق سيتم توقيعه في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.

 

منتجات زراعيَّة

وقال إنه في إطار الاتفاق، وافقت بكين على شراء منتجات زراعية أميركيَّة إضافيَّة بقيمة 16 مليار دولار في العام الأول، ارتفاعاً من المستوى الأساسي للعام 2017 البالغ 24 مليار دولار.

الى ذلك صدق مجلس الدولة الصيني على مسودة لائحة بشأن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي في الصين، وذلك خلال اجتماع تنفيذي ترأسه لي كه تشيانغ رئيس المجلس.

وتحدد اللائحة الجديدة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار الأجنبي وحمايته ومعالجة مخاوف المستثمرين الأجانب على نحو أفضل وتعزيز الانفتاح على مستوى أعلى.

وشدد لي على الحاجة إلى تجسيد الإطار القانوني الأساسي الذي يوفره قانون الاستثمار في صورة واقعيَّة من خلال قواعد مفصلة وقابلة للتطبيق، لضمان إمكانية تنفيذ هذا القانون.

 

لائحة إداريَّة

وتابع لي: "التصديق على تطبيق اللائحة يظهر عزمنا على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الانفتاح."

وتحدد اللائحة وتوضح الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في صورة لائحة إداريَّة، وستدخل اللائحة حيز التنفيذ بالتوازي مع قانون الاستثمار، بدءا من أول كانون الثاني 2020.

وتنص اللائحة على المعاملة المتساوية بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في ما يخص التمويل الحكومي وتوفير الأرض وخفض الضرائب والرسوم.

كما تنص اللائحة على أنه من حق الشركات الأجنبيَّة المشاركة المتساوية في صياغة وتنقيح المعايير الوطنيَّة والصناعيَّة والمحليَّة بالتوافق مع القانون، وباستطاعتها أيضا تقديم توصيات تتعلق بتحديد المعايير.

وتنص اللائحة أيضاً على أنه يتعين على الحكومة والدوائر التابعة لها ألا تمنع الشركات الأجنبيَّة من الوصول إلى السوق في عمليات الشراء الحكومي وألا تتخذ إجراءات تمييزيَّة ضدها.

 

الاستثمارات الأجنبيَّة

وأوضحت المسودة أنَّ البلاد لا يمكنها مصادرة الاستثمارات الأجنبيَّة إلا في حالات خاصة. وحينما تدعو الحاجة إلى ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة يجب اتخاذ الإجراءات القانونيَّة ودفع تعويض يتماشى مع قيمة السوق.

وتحظر اللائحة أيضاً فرض شروط على الشركات الأجنبيَّة والمستثمرين الأجانب يجري من خلالها نقل التكنولوجيا قسرياً، سواء من خلال الضغط عند منح الترخيص أو من خلال فرض عقوبة، أو غيرها من الطرق المتخفيَّة.

ويتحتم على الحكومات المحلية والدوائر التابعة لها ألا تنتهك الالتزامات الخاصة بالسياسات العامة أو العقود المبرمة بالتوافق مع القانون، أو تتنصل من تنفيذها، تحت ذريعة تغيير الدائرة الإداريَّة أو تغيير في الحكومة، أو تغيير المسؤولين والأفراد المنوط بهم تنفيذ تلك

 الالتزامات.

ويتعين، وفق اللائحة، على الحكومات فوق مستوى المحافظات والدوائر التابعة لها إنشاء آلية تمكن المستثمرين الأجانب من نقل شكاواهم بأسلوب شفاف ولائق، كما يتعين تحسين تلك الآليَّة.