مؤشرات تؤكد إمكانيَّة عودة المنتج العراقي لتولي الصدارة في السوق العراقيَّة ويستحوذ على أذواق المستهلكين كما في سابق عهده، نظراً للحوافز المساعدة التي وفرها الحراك الشبابي للعب هذا الدور.

أول الحوافز وأهمها هو الحافز الذاتي والمعنوي الذي وفره المواطن للمنتج الوطني، من خلال الإفصاح عن رغبته لاقتنائه بقناعة تامَّة ورفضه ومقاطعته للمستورد، وهذا مؤشرٌ قويٌّ لعودة الثقة بالمنتج الوطني، وهو أمرٌ غاية في الأهمية في تحفيز المنتجين لإثبات القدرة على خوض منافسة المستورد، وكما هو معروف عنه في سابق 

عهده.

الحافز الثاني هو توجهات القطاع المصرفي الخاص برفع سقوف القروض لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً للإنتاجيَّة منها بشروط ميسرة بعد انبثاق شركة ضمان الودائع التي ستعزز المراكز الماليَّة لها بما يمكنها من توسيع الائتمان (القروض).

الحافز الآخر والذي لا يختلف عن سابقه هو الضاغط الاجتماعي والمتمثل بالبحث عن فرص عمل للشباب العاطل والذي يمتلك مواهب متعددة تساعدُ على تطوير المنتج المحلي، بالإضافة الى نسب فرص العمل الكبيرة التي توفرها المشاريع الإنتاجيَّة.

إزاء هذا الواقع الجديد ما المطلوب من الجهات المعنيَّة لدعم هذا التوجه؟

ابتداءً لا بدَّ من التفعيل الفوري لقانون دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك، ثم العمل على إصلاح السياسة الاستيراديَّة من خلال منع استيراد المنتجات التي يتوفر إنتاجها محلياً وتقنين الاستيراد وفقاً لحاجة السوق وهذا يتطلب تنشيط مؤسسة دراسة السوق واعتماد تقاريرها لتحديد الاحتياجات للاستيراد كما في

 السابق.

الإسراع في تنظيم معارض نوعيَّة متخصصة للمنتجات الوطنيَّة في عموم محافظات البلاد، وهذه مسؤوليَّة وزارة التجارة بالعمل على توفير متطلبات تنظيم هذه المعارض وفتح التسوق خلال فترات العرض، علاوة على إلزام وزارات الدولة ومؤسساتها باعتماد المنتج الوطني المتوفر وقيام ديوان الرقابة الماليَّة بمراقبة هذه الجزئيَّة باعتباره مقيماً لأداء الدوائر.

يبقى الدور الكبير والأهم على أجهزة الإعلام الوطني والمستقل إدامة زخم التوجهات نحو اقتناء المنتجات الوطنيَّة ببرامج متنوعة وداعمة للإنتاج الوطني وترسيخه في أذهان الأجيال.

متفائلون بمستقبلٍ واعدٍ للمنتج الوطني وهذا التوجه يحسبُ للحراك الشبابي المحفز الأكبر له.