بين الأكاديمي الدكتور ثائر العاني أنَّ "حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة تنطوي على تحويل هيكل الاقتصاد غير المتطور أو غير القابل للاستمرار الى هيكل قابل للاستمرار في المستقبل، وفي العراق تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد ليس على تناول الاختلالات الخارجية في الاقتصاد فحسب بل ينبغي تناول موضوعة تزايد البطالة وقلة رأس المال البشري وتزايد الفقر وتدني معدلات الإنتاجية الى جانب ارتفاع التكاليف بوجه عام". 

 

 

متغيرات هيكليَّة

تابع انَّ "الواقع يتطلب معالجة القضايا الاجتماعية الأساسية المتعلقة بأعداد العمالة وتجهيزها لمواجهة المتغيرات الهيكلية، كما يجب الاهتمام بالفئات المحرومة كالفقراء والعاطلين والعمال غير المهرة المعرضين للضرر من جراء نقل الملكية الى القطاع الخاص، كما يجب التركيز على زيادة الإنتاجيَّة بدلاً من كبح الطلب، وعلى أن يكون الهدف الرئيس النمو القائم على حشد الموارد البشريَّة وقدراتها وإمكانية انتفاعها من الأصول الإنتاجيَّة الكبيرة".

 

تحسين المعيشة

ذكر الدكتور العاني أنَّ "الإصلاح الاجتماعي يعدُّ عنصراً مكملاً للإصلاح الاقتصادي والمالي، بمعنى الانتقال الى مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب النظر الى الإصلاح الاجتماعي على أنه استثمار منتج، لأنَّ تحسين المعيشة وخلق فرص العمل المنتجة والاستثمار والرعاية الصحية جميعها متطلبات لها الأولوية في تحقيق مستوى معين من الحياة والمعيشة، وبالتالي تجاهل هذه الأولويات يؤدي الى عدم الاستقرار الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة وبما يؤدي الى سوء الأحوال المعيشيَّة في المناطق الحضريَّة والريفيَّة على السواء، لذلك أفضل طريقة لحل المشكلات الاجتماعية هي في سياق التنمية الاقتصادية وليس بعد تحقيقها".

 

النمو السكاني

من جانبه أوضح عضو مركز الدراسات العربية والدولية أحمد عمر الراوي "من العوامل التي تعيق الإصلاح في البلد هي معدلات النمو السكاني وقلة الوظائف للقوى العاملة المتزايدة بمعدل 3 ، 3 بالمئة سنوياً، في حين ما زال القطاع العام في العراق يشكل الحجم الكبير الذي حد من النمو، بالمقابل ما زالت مساهمة القطاع الخاص متدنيَّة في الاقتصاد العراقي، وبالتالي عدم فاعليته كأداة أساسيَّة للنمو الاقتصادي".

 

القطاع الخاص

وبين الراوي أنَّ "معالجة الأوضاع الاقتصاديَّة في البلد يتطلب فتح أبواب مؤسسات القطاع الخاص أمام تدريب مكثف لطلبة الكليات والجامعات خلال فترة الصيف، تمهيداً لانتقالهم اللاحق من المجال الأكاديمي الى سوق

 العمل".

وتابع: "هناك حاجة لخريجي الجامعات الى تنمية بعض المهارات الأخرى غير التخصصيَّة الملائمة لاحتياجات سوق العمل، ويمكن ترتيب المهارات المطلوبة في سوق العمل حسب أهميتها، وهناك حاجة كبيرة الى النمو الاقتصادي واستحداث وظائف جديدة تواكب الزيادة المطردة لأعداد الخريجين الجامعيين".