وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة امس على النظر في طعن تقدم به الرئيس دونالد ترامب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدع عام في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية. 

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى حجج الأطراف “في جلستها في آذار 2020” لاتخاذ قرار في موعد أقصاه 30 تموز المقبل أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين 

الأول المقبل. 

وسيكون الحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة موضع ترقب لأن نطاقه سيتعدى قضية ترامب، وذلك لأن المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة. 

وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، وقد عزا رفضه نشر هذه البيانات إلى أنه يخضع لعملية تدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.ولجأ الديمقراطيون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختباراً مهما 

للفصل بين السلطات. 

كان المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديمقراطي، طلب من ترامب تسليمه إقراراته الضريبية بدءا من عام 2011.

وقضت محكمة استئناف فدرالية بوجوب تسليم هذه الوثائق، لكن محامي ترامب يصرون على أن الرئيس يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي 

اجراءات تحقيق.