وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «قانون الإدارة المالية ألزم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان في 10 تشرين الأول من كل عام، إلا أنَّ موازنة العام المقبل قد تأخر إرسالها الى البرلمان بسبب ما يشهده البلد من تظاهرات وأحداث متسارعة أدت الى استقالة الحكومة وتحويل الحكومة الى تصريف أعمال»، لافتاً الى أنَّ رئيس الوزراء الحالي صرح بأنَّ حكومته تصريف أعمال ولا يحق لها إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان وإنما فقط لتسيير أمور الدولة اليوميَّة.

 

اكتمال الموازنة

أضاف إنَّ «الحكومة ماضية بتنفيذ موازنة مؤقتة كما يحصل في كل عام بتطبيق الموازنة بنسبة 1/12 للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، لكن تشمل الإنفاق التشغيلي فقط دون الاستثماري أو الدرجات الوظيفيَّة والعقود وغيرها فقط تسيير الأعمال لحين اكتمال الموازنة»، لافتاً الى أنَّ أمانة مجلس الوزراء شكلت لجنة لمراجعة الموازنة ويمكن مناقشتها برئاسة رئيس الجمهورية وإرسالها الى البرلمان بالسرعة الممكنة.

وأشار الى أنَّ «اللجنة المالية تحتاج الى وقت من 40 يوماً الى 45 يوماً لمناقشة الموازنة وفي كل الأحول فإنَّ الموازنة ستتأخر الى الشهر الثاني من العام المقبل على أقل تقدير ويتم تنفيذها ربما في الشهر الثالث أو الرابع من السنة المقبلة».

 

النفقات الاستثماريَّة

وبشأن حجم موازنة 2020 قال الصفار: «خلال اتصالنا ببعض أعضاء لجنة الموازنة برئاسة مجلس الوزراء أكدوا لنا بأنَّ الموازنة تقدر بنحو 162 تريليون دينار كمصروفات عامَّة، وإيرادات تبلغ 114 تريليون دينار بمعنى أنَّ هناك عجزاً كبيراً». 

وأوضح أنَّ «نسبة النفقات الاستثماريَّة في كل عام تتراوح بين 25 الى 30 بالمئة لكنْ في موازنة العام المقبل ستختلف، على الرغم من النفقات التشغيليَّة بدأت تتوسع على حساب الاستثماريَّة في كل عام بسبب الإنفاقات المتزايدة وخصوصاً الدرجات الوظيفيَّة وإطلاق المُنح المالية للعاطلين ومشاريع الإسكان وغيرها»، مؤكداً أنَّ موازنة 2020 لن تختلف كثيراً عن سابقاتها من الموازنات.

 

الإقراض الخارجي

من جهته، حذر الخبير الاقتصادي باسم جميل، من لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي أو الداخلي في تسديد عجز الموازنة، داعياً الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب ملايين العاطلين عن العمل ورفد الموازنة بالأموال الإضافيَّة.

وقال في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «هناك خطأً في تركيبة الموازنة بحيث تكون تشغيليَّة بامتياز، إذ تبلغ نسبة 75 بالمئة و25 بالمئة استثماريَّة لا تنفذ عادة»، لافتاً الى أنَّ الخلل يكمن في أنَّ الدولة تحصر فرص العمل بالوظائف الحكوميَّة.

 

زيادة التوظيف

وأشار الى أنَّ «الدولة معبأة بفائض يتجاوز الـ 3 أضعاف من حاجتها من الموظفين فلا يمكن معالجة البطالة بزيادة التوظيف، لكن يمكن لها أنْ تلجأ الى القطاع الخاص لا ستيعاب الملايين من العاطلين عن العمل وسترفد الموازنة بالأموال الإضافيَّة».

واضاف أنَّ «القطاع الخاص فيه نحو 8 ملايين منتسب، في حال تم تفعيل القطاعات الإنتاجيَّة كالصناعي والزراعي والسياحي فإنه سيشغل أعداداً مضاعفة من العاطلين

 عن العمل».

واوضح أنَّ «إحدى المعالجات المدونة في الموازنة لتسديد العجز اللجوء الى الاقتراض وهذا خطأ كبير، فلا يمكن زيادة الديون، لأنَّ ذلك فيه أعباء كبيرة وتبعات خطيرة على الاقتصاد العراقي لأنَّ القروض مشروطة بشروط سياسيَّة

 تضر البلد».