أمضى آبي نحو تسع سنوات من عمره زعيما خلال فترتي حكم، متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم تارو كاتسورا قبل أكثر من 100 سنة. وكان عمر آبي 52 سنة كأصغر رئيس وزراء ياباني عندما بدأ تولي السلطة في العام 2006، لكنه ترك المنصب بعد سنة وسط فضيحة وتساؤلات عن صحته.

تولى آبي الحكم لفترة ثانية بنهاية 2012 بعد تعهده بإحياء الاقتصاد إثر ركود استمر عشرين سنة، وتعزيز الجيش الياباني ومراجعة الدستور الذي أعدته الولايات المتحدة. ويرى آبي ومحافظون آخرون هذا الدستور، الذي يمنع اليابان من استخدام القوة أو التهديد بها لتسوية المنازعات الدولية، قد عفا عليه الزمن بشأن قدرة بلادهم على الدفاع عن نفسها ضد كوريا الشمالية النووية والصين القوية.

على الرغم من الفشل بسن اصلاحات هيكلية، مثل زيادة عدد النساء في المناصب العليا الحكومية والخاصة، ومواجهة عدة فضائح محسوبية الّا أن انقسام أحزاب المعارضة والرغبة بالاستقرار لدى الناخبين خدمتا مسيرته السياسية.

استقرار داخلي

يقول توبياس هاريس، الخبير بالشأن الياباني ونائب رئيس مركز الاستشارات الأميركي تينيو انتلجنس: "جعلت فترة حكم آبي اليابان جزيرة للاستقرار السياسي حتى مع معاناة ديمقراطيات صناعية متقدمة أخرى من حكومات ضعيفة وقصيرة العمر وغير شعبية طيلة العقد الحالي."

تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن مكانة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم متينة ومن المرجح استمراره زعيما حتى أيلول 2021 على الأقل. وأظهر استطلاع رأي أجراه التلفزيون الرسمي الياباني NHK دعما للحزب بنسبة 37 بالمئة تقريبا ويتقدم كثيرا على أكبر أحزاب المعارضة الديمقراطي الدستوري عند 6 بالمئة.

يدعي آبي أنه أسس علاقة وثيقة مع دونالد ترامب لكنه فشل أيضا بتحقيق تقدم كبير على عدة جبهات خارجية، اذ رفض كيم جونغ أون جهود آبي لعقد لقاء بينهما بدون شروط مسبقة لمناقشة قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من كوريا الشمالية خلال الحرب الباردة، ويبدو آبي بعيدا عن تسوية خلاف مع روسيا بخصوص ملكية مجموعة من الجزر.

تدهورت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة الى أدنى مستوياتها، لأن البلدين على خلاف بشأن ارث الحرب بينهما. وأظهر آبي رغبة قليلة بالاحتفال عندما واجه أسئلة عن فضيحة سياسية جديدة.

يواجه آبي اتهامات بدعوته مؤيدين له الى حفل تموله الحكومة وسط طوكيو وربما خرق مكتبه قوانين الحملة الانتخابية بدفعه جزء من التكلفة اليهم لحضور حفل استقبال في الليلة التي سبقته. ونفى آبي ارتكابه أي خطأ، لكن استطلاعا للرأي لصحيفة آساهي أظهر عدم اقتناع 68 بالمئة من المشاركين بتفسيراته.

على افتراض نجاته من هذه الفضيحة، فمن المتوقع أن يحول آبي اهتمامه الى مراجعة الدستور لأجل منح اعتراف قانوني بقوات الدفاع الذاتي اليابانية. لكن هذا التحرك الذي يتطلب غالبية الثلثين من مجلسي البرلمان وغالبية بسيطة عبر استفتاء عام، تسبب بانقسام الناخبين ما دفع البعض الى التساؤل عن قدرة آبي على تنفيذ الاصلاح، اذ سيؤدي الاخفاق الى تحجيم ارثه السياسي.