أكدت "يوتيوب" تشديد قواعدها في التصدي للشتائم والتهديدات الشخصية والمضايقات على شبكتها، في خطوة جديدة ضمن المسار الذي أطلقته هذه المنصة العالمية لتحسين أدائها.
وقال نائب رئيس هذه المجموعة التابعة لـ"غوغل" مات هالبرين في بيان نشر عبر الإنترنت "لن نسمح بعد اليوم بالمضامين السيئة التي تهين الاشخاص على أساس خصائصهم الشخصية، مثل العرق والجنس والميل الجنسي".
وأضاف "هذا يسري على الجميع، من الأفراد كما على صانعي المحتوى والمسؤولين السياسيين".
وقد واجهت "يوتيوب" على غرار سائر المنصات الاجتماعية الكبرى، انتقادات بسبب التلكؤ في التصدي للمضامين السلبية التي ينشرها مستخدموها.
ووظفت "غوغل" استثمارات طائلة منذ 2017 لتعزيز مسار رصد هذه الفيديوهات والمضامين الإشكالية وسحبها، مع مزيج من الأنظمة الآلية (كالذكاء الاصطناعي) والموارد البشرية.
وجرى التركيز حتى اليوم على المضامين الداعية إلى الكراهية والصور المروجة للإرهاب والتعليقات التي تنطوي على استغلال جنسي للأطفال.
وأدت هذه التدابير إلى سحب الكثير من الشتائم والتهديدات، غير أن "يوتيوب" قررت تشديد تشريعاتها.
وقال مات هالبرين "من الآن فصاعدا، باتت التهديدات المبطّنة أو غير الصريحة ممنوعة بالقدر عينه كالتهديدات الصريحة".
وأشار إلى أن "هذا الأمر يشمل المضامين التي تنطوي على محاكاة للعنف تجاه فرد ما أو العبارات التي تتحدث عن إمكان ممارسة عنف جسدي".
وسيُمنع تاليا على سبيل المثال استخدام سلاح مع التحدث عن شخص ما أو وضع وجه أحدهم على لعبة فيديو عنيفة. كما تعتزم "يوتيوب" اتخاذ سلسلة تدابير عقابية بحق القنوات التي تنتهك بصورة متكررة قواعد السلوك المضادة للمضايقات الإلكترونية، بما يشمل منعها من تحقيق إيرادات وإلغاء مضامينها. ويسري التشديد في القواعد على التعليقات أيضا. وأشارت المنصة إلى أنها سحبت أكثر من 16 مليون تعليق في الربع الثالث من هذا العام، خصوصا لأسباب متعلقة بالمضايقات. وبنتيجة ذلك، "من المتوقع أن يزيد هذا الرقم في الأرباع التالية"، وفق "يوتيوب".
