زيادة الطاقة الإنتاجيّة

وأشار مدير عام الشركة المهندس عماد كريم محمد في بيان اطلعت عليه "الصباح" الى "زيادة الطاقة الانتاجية لكابسات النفايات من (84) كابسة/ سنويا الى (150) كابسة/ سنوياً بعد إبرام عقد مشاركة مع شركة كتمرجلار التركية".

كما بيّنَ "إمكانيات الشركة في تجميع وإنتاج مختلف أنواع المعدات والآليات التخصصية والخدمية منها كابسات النفايات والعجلات الحوضية وعجلات الإطفاء وعجلات الإسعاف والعجلات الصاروخيَّة وعجلات تنظيف القعور وغيرها"، لافتاً الى أنَّ الشركة أبرمت خلال العام الحالي عقوداً بأكثر من (25) مليار دينار لتجهيز وزارات الدولة وجهات حكوميَّة أخرى والمحافظات بمختلف المعدات والآليات التخصصيَّة والخدمية في ظل الإقبال الشديد من المحافظات لتأمين احتياجاتها من المعدات التخصصية والخدميَّة".

 

تنامي أعداد الأفراد

بدوره، أفاد الخبير الصناعي عقيل السعدي في تصريح لـ"الصباح" بأنَّ "البلد بحاجة لمعدات وآليات في القطاع الخدمي، في العاصمة بغداد والمحافظات، وذلك لتنامي أعداد الأفراد في المجتمع العراقي التي بحاجة الى الخدمات الحيويَّة اليوميَّة".

كما حض السعدي على "ضرورة توسيع عمل هذه الشركة الرائدة، لتقوم بتصنيع المعدات والآليات الداخلة في عمليات البناء والإنشاء من أجل إعادة إحياء المشاريع الاستثمارية المتوقفة في البلد، من دون الحاجة الى الاستيراد الذي يكلف مبالغ طائلة".

 

إمكانيات محليّة كبيرة

كما أوضح الخبير أنَّ "البلد لديه إمكانيات محلية كبيرة على مستوى الخبرات والأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة التي بالإمكان تدريبها"، عاداً إياها رأسمال كبيراً لا تمتلكه العديد من الدول، الواجب استثمارها في تحريك القطاع الصناعي، وإنتاج صناعات وطنيَّة حقيقيَّة". من جانبه، أضاف المدير العام بأنَّ للشركة عقد مشاركة مع شركة "اير تراك" الوكيل الوحيد لشركة كتربلر الأميركيَّة لإنشاء خطوط تجميع وإنتاج منتجات الكتربلر، سواء كانت مولدات أو معدات خدميَّة، كالشفلات والحفارات والبلدوزرات وغيرها، وبنسبة تصنيعيَّة أكثر من (25 بالمئة)، مؤكداً عزم الشركة إنتاج أجزاء من المعدات والآليات التخصصيَّة والخدميَّة، وفق عقود المشاركة، بعد إنشاء مصنع لإنتاج هذه الأجزاء، الى جانب رؤى الشركة لإشراك الشركات الشقيقة المنتجة لتحقيق التكامل الصناعي، وزيادة النسبة التصنيعيَّة للمنتج العراقي".

 

تعزيز الإنتاج الوطني

وأشار السعدي الى أنَّ "عقود الشراكة إحدى أهم الوسائل التي تنهض بالقطاعات الإنتاجيَّة في البلد، أهمها القطاع الصناعي، خصوصاً أنَّ العراق يعاني من توقف العديد من الصناعات المهمة، بسبب تقادم المكائن وقلة التسهيلات والإغراق السلعي لمختلف أنواع السلع والبضائع".

ويحث الخبير الجهات الحكوميَّة على "تقديم التسهيلات الضروريَّة، والإعفاءات الضريبيَّة وخصوصاً للقطاع الصناعي الخاص، ليكون شريكاً مهماً للقطاع الحكومي الذي يسهم بشكل مباشر في تشغيل العديد من الأيدي العاملة، وامتصاص نسب البطالة المرتفعة في البلد، كما يعزز الإنتاج الوطني ويدعم العلامة المسجلة (صنع في العراق)".