بغداد / حسين ثغب – شكران الفتلاوي
يتفق المهتمون بالشأن الاقتصادي على ان دعم الصناعة الوطنية يبدأ من خلال خطوات لعل أهمها الحد من الاستيراد العشوائي وتفعيل الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي بعد تثقيف الجمهور بأهمية الصناعة الوطنية ودورها في تكميل او انجاح دورة راس المال محليا، مؤكدين أن أي خطوات حقيقية لتحريك الانتاج الوطني يمكن ان تعييد الحياة لقرابة الـ 5 آلاف معمل انتاجي.
عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي بين ان "الصناعة المحلية قادرة على العودة الى السوق المحلية والاقليمية وبقوة، في حال وجود تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن ان خلق تكامل في الاداء بين الطرفين بالشكل الذي يخلق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني وينقل الاقتصاد الوطني الى حالة مغايرة لما عليه الآن".
خطى وطنية
ونبه على ان "الثروات الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي للبلاد، قادران أن يجعلا العراق نقطة انطلاق للاقتصاد العالمي، وهنا يجب ان نعمل بخطى وطنية تنهض بالبلاد، وتحقق شراكات دولية مع اكبر كتل الاقتصاد، ونبدأ مرحلة جديدة يكون فيها الاداء يرقى الى المستويات العالمية، لاسيما ان كبريات الشركات الدولية تتطلع الى العراق في الوقت الحاضر، لادراكها بأهمية البلاد على ساحة العمل
الدولي".
واشار الى أنه "يمكن لاي خطوة جادة لتفعيل الصناعة الوطنية وحماية منتجاتها ان تشغل اكثر 5 الاف معمل في شتى الاختصصات ومختلفة الاحجام".
تشجيع الصناعة
رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال د. حميد العقابي قال: لـ" الصباح" ان "العراق يمر بظروف استثنائية ما يجعل من عملية وقف الاستيراد بشكل نهائي عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، لذا من الضروري تنسيق جميع جهود الجهات ذات العلاقة، ولعل أهمها البنك المركزي ووزارة المالية، بالشكل الذي يعمل باتجاه تشجيع الصناعة والإنتاج".
في وقت اكد مختصون ضرورة تبني حزمة إجراءات واجب اتباعها لتطوير القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني في مقدمتها، الغاء المؤسسات والمشاريع الحكومية غير المنتجة لغياب جدواها الاقتصادية، يرافق ذلك تكليف القطاع الخاص القيام بالخدمات الحكومية عن طريق التعاقد والالتزام بحماية المستهلكين ومبادئ التنمية الوطنية، لافتين الى ان ما تقدم يعمل على زيادة النمو وتحسين نوعية السلع، فضلا عن تخفيض العجز في موازنة الدولة.
خطط ستراتيجية
وكان قد بين الاقتصادي باسم جميل أهمية العمل على اعداد خطط ستراتيجية تنهض بالاداء لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال في حديث لـ"الصباح" ان "العراق لديه حجم عمل واسع يتطلب وجود موارد بشرية على درجة عالية من المهارة، ومتمكنة من التكنولوجيا المتطورة التي تتطلب ميدان تنفيذ الاعمال"، لافتا الى ان "وجود خبرات محلية لها القدرة على التعامل مع التكنولوجيا المتطورة بافضل اداء، يوفر مبالغ مالية كبيرة للموازنة الاتحادية العامة، وان العراق يملك ثروة بشرية قادرة على امتلاك الخبرات بشكل يسير، لاسيما وانه جاء في مقدمة البلدان العربية بمستوى الذكاء. يذكر ان مستوى الأداء في بعض الشركات المساهمة المحلية يمكن ان يوصف بالمتميز في الجوانب الإدارية والمهنية، حيث نقل التميز بالاداء الى مصاف شركات عالمية كبرى، وباتت تتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
