جاء قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته لاعادة اعمار البنى التحتية والمشاريع المتلكئة ما بعد العام 2003، وقد أسهمت جهات عدة في وضع مسودة هذا القانون بما يتلاءم واقتصاد السوق لتنظيم عملية الاستثمار وفسح المجال لدخول شركات عالمية ومحلية، كما تتطلب المرحلة الحالية اعادة تقييم الاجازات الاستثمارية الممنوحة والمعطلة، وتدقيق ما تم انجازه على ارض الواقع.  

وقال رئيس مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص نزار علي حسين الوائلي لـ "الصباح" ان "هناك تلكؤاً في دخول الاستثمار الى العراق، رغم وجود مزايا عدة لقانون الاستثمار، ما يدعو الى اعادة النظر فيه وتفعيل عمل النافذة الواحدة".

 

إجازة الاستثمار

الوائلي بيّنَ أنّ "احد الاسباب تتمثل في ان المستثمر يصطدم بعراقيل للحصول على اجازة الاستثمار وقد اكتشفنا اسباب التلكؤ، ومنه ان النظام الداخلي لهيئة الاستثمار هو السبب الرئيسي لحدوث ارباك في العملية الاستثمارية"، مبيّنا أن النظام الداخلي تضمن ان "تشكيلات الهيكل التنظيمي للهيئة يحتوي على العديد من الدوائر والاقسام والشعب التي على المستثمر ان يمر بها جميعها".

تابع ان "عدد هذه الاقسام كبير فقد ضمت أربع دوائر وكل دائرة  تحتوي على اقسام وشعب ومكاتب عددها 20 قسما و71 شعبة، فضلا عن خمس مكاتب مجالس ادارة،  وعلى المستثمر ان يمر على كل هذه الاقسام لكي يحصل على الاجازة". 

وأوضح الوائلي طبيعة عمل المركز بكونه "راعيا للقطاع الخاص ويعمل على اعادة رسم عملية التنمية، من خلال متابعة كيفية تسهيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، وتشجيع القطاع العام على الافادة من هذا القانون، الى جانب تمتع المركز بعلاقة مباشرة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الاستشارية المعنية بالاقتصاد".

 

الحلول

يشير الوائلي الى ضرورة تبني مجموعة من الحلول التي يجب اتخاذها لتنشيط الاستثمار في العراق، وأكد أنّ "من بينها الالتفات الى ما قدمناه من مقترحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتعديل قانون هيئة الاستثمار ونظامها الداخلي، للحد من الاسباب المهمة لعزوف المستثمرين الاجانب من الدخول الى السوق العراقية".

 

 تخصيص أرض 

تابع من الضروري ان يتم حسم موضوع تخصيص قطعة ارض للمستثمر وحجزها باسمه، لان هناك مجموعة مستثمرين كانوا قد حجزوا الارض منذ اكثر من 7 سنوات وتتم المتاجرة بها من شخص الى آخر، مضيفاً "لذلك نرى ان المستثمر الحقيقي عندما يقدم اجازته ويطالب بقطعة الارض يقولون له لا توجد ارض كونها محجوزة لهؤلاء".

وأكد "أهمية محاربة الفساد وايقاف اي ممارسات تعيق عمل المستثمر الحقيقي"، لافتا الى "ضرورة دراسة جدوى اقامة المولات التي تروج للبضاعة الاجنبية بدلا من المشاريع الزراعية والصناعية التي يحتاجها البلد 

الان". 

 

الاستثمار الحقيقي

دعا الوائلي الى "اعلان نسب الاستثمار الحقيقي في العراق وعدم التلاعب بها، اذ ينص قانون الاستثمار على انه (اذا تحققت نسبة 60 بالمئة او اكثر من الانجاز يحق للمستثمر بيع الارض) ولكن بسبب من لم يحققوا ادنى انجاز فهناك تلاعب في حجز الاراضي وكذلك المطالبة بالقروض والحل هو اعادة تقييم جميع الاجازات وتدقيق ما تم انجازه على ارض الواقع".