شركات الذكاء الاصطناعي

منذ فترة الكساد العظيم، فإن أسهم أشباه الموصلات كانت تشهد أداءً جيداً للغاية، إذ إن مؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات (مؤشر إس.أو.إكس) حقق عائدات سنوية بنحو 24 بالمئة مقارنة مع ارتفاع 16.6 بالمئة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بما في ذلك عمليات إعادة استثمار توزيعات أرباح. ويعزى النمو في أشباه الموصلات إلى طفرة استثمارات في البنية التحتية القائمة على الخدمات السحابية وتعدين العملات الافتراضية للذكاء الاصطناعي، وستشهد هذه الشركات "شتاء الذكاء الاصطناعي،"، يصعب خلاله أنْ تبقى تطبيقات أشباه الموصلات على قيد الحياة، وتكرر هذا الأمر خلال فترة الستينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

 

الركود التضخمي المفاجئ

من المتوقع أن يتفوق صندوق الاستثمار المتداول "آي شيرز إم.إس.سي.سي.آي" العالمي، في الأداء بنحو 25 بالمئة على مجموعة أسهم التكنولوجيا فانج (فيسبوك وآبل ونتفلكس وغوغل).

وبعد مرور نحو 50 عاماً على اتفاقية بريتون وودز، فإنَّ البنوك المركزية قد تتلاعب بالأسواق عبر خفض معدلات الفائدة وضخ تدابير تحفيزية لتخفيف حدة كل دورة ركود ومنع عملية إصلاح النظام. ونظراً لأنَّ معدلات الفائدة عند الحد الأدنى الفعال، فإن الركود الاقتصادي الأميركي المقبل سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي زيادة حجم ميزانيته العمومية بشكل خيالي لتمويل النفقات المالية الضخمة الجديدة لترامب، وسيعاني الدولار الأميركي من خفض حاد في قيمة العملة، وسترتفع معدلات البطالة الأميركية كما سيتعرض النمو الاقتصادي لحالة من الركود حتى في ظل ارتفاع معدل التضخم.

 

المركزي الأوروبي والفائدة

عندما أدخلت معدلات الفائدة السالبة على الودائع (-0.50 بالمئة حالياً) للمرة الأولى في منطقة اليورو، كان الغرض لإجبار البنوك التجارية على تحقيق عائدات أفضل في أماكن أخرى من أجل تحفيز الاستثمار لينعكس على إنتاجية ونمو اقتصادي أقوى.

وقد يشهد كانون الثاني 2020، قيام الرئيس الجديد للمركزي الأوروبي كريستين لاجارد - التي أبدت في السابق تأييدها لمعدلات الفائدة السالبة - بإعلان أنَّ السياسة النقدية قد وصلت إلى حدودها

 القصوى.

ومن أجل إجبار حكومات منطقة اليورو، وألمانيا على وجه التحديد، على التدخل عبر السياسة المالية لتحفيز الاقتصاد، سيقوم المركزي الأوروبي بعكس مسار سياسته النقديَّة ورفع معدلات الفائدة في اجتماعه يوم 23 كانون الثاني

 2020.

 

الطاقة النظيفة والنفط

تعرضت أسهم شركات النفط والمنتجات البتروليَّة لهبوط ملحوظ في السنوات الماضية بفعل زيادة معروض الغاز المسال وثورة النفط الصخري الأميركي. واتجه المستثمرون لتجنب قطاع الطاقة السوداء (قطاع طاقة الوقود الأحفوري التقليدي)، ما دفع تقييمات أسهم شركات الطاقة التقليديَّة إلى التداول بخصم 23 بالمئة مقارنة مع شركات الطاقة النظيفة، كما ستشهد صناعة الطاقة النظيفة "صيحة 

إيقاظ".

 

أزمة ديون إسكوم

ينتهي العام 2019 مع إعلان حكومة جنوب إفريقيا أنه من أجل الاستمرار في إنقاذ شركة الخدمات "إسكوم" المضطربة والحفاظ على الكهرباء في البلاد، فمن المتوقع أنْ تتضخم موازنة العام المقبل إلى أسوأ مستوياتها في ما يزيد على عقد عند 6.5 بالمئة نسبة للناتج المحلي 

الإجمالي.

ويتوقع في 2020، أنْ يرتفع زوج العملات (الدولار الأميركي - راند جنوب إفريقيا) من 15 إلى 20 راند لكل دولار، وسط اتجاه البلاد نحو التعثر عن سداد

 الديون.

 

{ضريبة أميركا الأولى}

يبدأ العام 2020 مع استقرار معقول على جبهة السياسة التجاريَّة بعد نجاح إدارة ترامب والصين في تحقيق انفراجة مؤقتة بشأن التعريفات وسياسة العملة وشراء السلع الزراعيَّة. لكنْ في وقت مبكر من 2020، يفشل العجز التجاري الأميركي مع الصين في التحسن الفعلي، في حين أنَّ مشتريات الصين من المنتجات الزراعيَّة لا يمكن زيادتها أكثر. ومن شأن هذه الخطوة أنْ تسبب تسارعاً للتضخم في الولايات المتحدة.

 

السويد والأزمة الاقتصاديَّة

سيؤدي التحول الهائل والواقعي في الموقف السويدي، وسط مساعي دمج المهاجرين بشكل أفضل، إلى تحفيز مالي هائل إضافة إلى زيادة حادة في قيمة الكرونة.

وتشهد السويد حالياً حالة من الركود الاقتصادي كما أنها حساسة للغاية حيال التباطؤ العالمي بسبب اقتصادها المنفتح قليلاً، وسيخلق هذا الشعور بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية تفويضاً 

للتغيير.

وفي 2020، تصبح السويد مجدداً رائدة؛ ليس بسبب الوضع الصحيح سياسياً، ولكن بسبب أنها في النهاية ستفعل الشيء الصحيح.

 

الديمقراطيون والانتخابات الاميركيَّة

ستُمكن الانتخابات الأميركيَّة عام 2020 الديمقراطيين من الفوز بالرئاسة والسيطرة على مجلسي الكونغرس، مع الإقبال الكبير من النساء وجيل الألفية الذي تتراوح أعماره بين 20 إلى 40 عاماً. وبالتالي، من المتوقع أن تشهد أسهم شركات الرعاية الصحية والأدوية هبوطاً بنحو 50 بالمئة.

 

المجر تغادر الاتحاد الأوروبي

تسجل المجر نجاحات اقتصاديَّة هائلة منذ انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في العام 2004، لكن علاقة البلاد بالكتلة التي دامت لنحو 15 عاماً تبدو الآن في مأزق بعد اصدار الاتحاد الأوروبي إجراءً بموجب المادة 7 ضد البلاد.

ومن الأمور المثيرة للسخرية، أن جزءاً رئيساً من نجاح المجر الاقتصادي منذ العام 2004 يأتي من التحويلات الرأسمالية القادمة من الاتحاد الأوروبي، ما سيؤدي هذا الأمر إلى هبوط عملة المجر (الفورنت) نحو مستوى جديد أكثر ضعفاً عند 375 فورنت لكل يورو، وسط مخاوف الأسواق من فك الارتباط أو عكس التدفقات الرأسمالية في ظل إعادة شركات الاتحاد الأوروبي النظر في استثماراتهم داخل المجر.

 

العملة الآسيويَّة الجديدة

يتوقع أنْ تتمكن آسيا من إطلاق عملة احتياط رقميَّة في محاولة لتخفيف اعتمادها على الدولار الأميركي، إذ سينشئ بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية أصلاً احتياطياً جديد يسمى "حق السحب الآسيوي" أو "إيه.دي.أر" بحيث إنَّ العملة الواحدة منها تعادل 2 دولار أميركي، الأمر الذي يجعل تلك العملة الجديدة أكبر وحدة عملة 

عالمياً. وستكون العملة مدفوعة بتكنولوجيا البلوكشين، كما ستتم تعبئة احتياطات البنوك المركزية الإقليمية بكميات منها؛ أيّ ما يعادل مزيجاً من احتياطيات الذهب الحالية واحتياطيات العملات الأجنبية غير الدولار الأميركي وحجم الناتج المحلي الإجمالي وأحجام التجارة.

ومن شأن هذه الخطوة أنْ تترك الدولار فاقداً للتدفقات النقدية التي تحتاجها واشنطن لتمويل عجزها الثنائي (عجز الموازنة والتجارة)، الأمر الذي سيدفع الدولار للهبوط بنسبة 20 بالمئة مقابل عملة "إيه.دي.أر" في غضون أشهر، ولينخفض بنحو 30 بالمئة أمام الذهب.