وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر جودت في حديث لـ"الصباح": إنَّ "البطالة ليست وليدة اليوم وإنما نتيجة لتراكمات منذ الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، إذ كانت المصانع العراقيَّة تعمل وفق إمكانيات محدودة، لكن بعد العام 2003 توقفت جميع المعامل وتكاد تكون اندثرت تماماً، ما أدى الى زيادة نسبة البطالة ولسنوات متتالية".

واضافت أنَّ "الحكومة الجديدة ستواجه تحدياً كبيراً وهو البطالة، لا بدَّ من تقديم ستراتيجية خاصة لتوفير فرص عمل للعاطلين وهذا يأتي من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاسكان وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثماريَّة".

واوضحت أنَّ "الستراتيجيَّة يمكن أنْ تنفذ على مدى 5 سنوات وتكون عن طريق منح قروض ميسرة للشباب العاطلين عن العمل كل 7 أو 10 اشخاص يمكن منحهم قرضاً مالياً يقدر بـ 100 الى 200 مليون دينار، لإنشاء مصنع صغير لإنتاج مادة استهلاكية، بعد تقديم جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع، وتقوم الحكومة بحماية المنتج من خلال منع الاستيراد وإلزام الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاقد مع هذه المعامل لشراء منتجاتهم وذلك تشجيعاً للمنتج الوطني".

وتابعت شوكت "كما تقوم الحكومة بمنح إعانات مالية للمعامل الإنتاجيَّة المتوقفة، لا سيما المشاريع الكبيرة كمصانع البتروكيمياويات والمصانع الميكانيكية والانسجة وغيرها.. وهذه ستوفر ايضاً فرص عمل كبيرة وتقلل من الاستيرادات، فضلاً عن المباشرة بتنفيذ مشاريع خدمية كبناء وحدات سكنية ومشاريع طرق وجسور وماء ومجاري وغيرها وهذه ايضا ستستوعب أيدي عاملة كبيرة وباختصاصات متنوعة".

مؤكدة "ضرورة دعم الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية الرصينة لتنفيذ مشاريع عملاقة في العراق مع إلزام هذه الشركات بتشغيل ايدي عاملة عراقية بنسبة 80 بالمئة، وهذه ايضا ستوفر ملايين فرص العمل".

واشارت الى أنَّ "سبب زيادة البطالة في السنوات الاخيرة يأتي بسبب عدم وجود مشاريع صناعية او 

خدميَّة".

 

رؤية اقتصاديَّة

من جهته، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري، في حديث لـ"الصباح": أنَّ "العراق بلد يمكن أنْ يوفر فيه ملايين فرص العمل لكنْ بشرط وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة تعتمد على تفعيل القطاع الخاص وتقلل من الاستيراد"، مشدداً على "ضرورة إنشاء مناطق صناعية متكاملة عن طريق الاستثمار وتوزع بين الصناعيين ومنح سلفة تشغيلية للمشروع المراد إنشاؤه في تلك المناطق، وهذا ما سيوفر العملة الصعبة للبلد لأنَّ البلد سيستغني عن الاستيراد وكذلك سيوفر ضرائب مالية للدولة تغطي رواتب الموظفين في الحكومة، وكذلك رواتب للأسر المتعففة وشبكة الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية".

واضاف انَّ "العراق في فترة 1980 الى 1988 كانت معامله بحاجة الى 5 ملايين عامل واستعان العراق بدولة مصر آنذاك، بينما اليوم عندما يتم تفعيل المعامل التي كانت تعمل في فترة الثمانينيات مع اضافة معامل جديدة يمكن أنْ توفر أكثر من 10 ملايين فرصة عمل، ويصبح العراق بلداً منتجاً".

واوضح الشمري انه "في حال أصبح العراق بلداً منتجاً بمختلف المنتجات الغذائية والصناعية فيمكن أنْ يعتمد على خزائن الخليج النقدية وتصبح دول الخليج تعتمد على العراق في استيراد المنتجات الاستهلاكية، لكنَّ هذا يحتاج الى إرادة وطنيَّة ورؤية اقتصاديَّة واضحة".