بعد 5 سنوات من معدلات الفائدة السالبة كانت السويد على موعد مع خطوة تاريخية كونها أولى الدول المتقدمة التي تخرج من عباءة الفائدة السالبة. "التضخم قريب من مستهدف البنك منذ بداية 2017 كما أن التوقعات بشأنه على النطاق الصحيح"، هذا ما استندت إليه حُجة البنك المركزي في السويد لرفع معدل الفائدة من مستوى -0.25 بالمئة إلى مستوى "صفر".
شراء الأصول
أبقى المركزي السويدي على برنامج شراء الأصول البالغ 45 مليار كرونة سويدية في الفترة من تموز 2019 وحتى كانون الأول 2020.
الخطوة لم تكن مفاجئة للأسواق، إذ كانت متوقعة على نطاق واسع بعد أنْ أشار إليها البنك المركزي السويدي في بيان السياسة الصادرة تشرين الأول
الماضي.
والسؤال هنا لماذا أقدمت السويد على مثل هذه الخطوة؟ في الحقيقة اختار المركزي السويدي أنْ يتخلى عن نظرائه في الدول المتقدمة التي تنغمس في الفائدة السالبة أمثال الدنمارك (-0.75 بالمئة)، وسويسرا ( -0.75 بالمئة)، ومنطقة اليورو، إذ إنَّ الفائدة على الودائع عند (-0.50 بالمئة) بينما الفائدة الأساسية تبلغ
"صفر".
دعم الاقتصاد
بدا من الواضح جدًا، خلال الاجتماعات الأخيرة، أنَّ صانعي السياسة في السويد أصبحوا أكثر حذرًا بشأن أنْ تظل المعدلات السالبة حالة دائمة أكثر وتتكاثر آثارها السلبية وعواقبها غير المقصودة، إذ يلجأ إليها البنك في نهاية المطاف من أجل غرضٍ حميد وهو دعم
الاقتصاد.
ويتلخص مغزى ذلك في أنْ يفرض البنك المركزي فائدة على ودائع البنوك التجارية لديه، ما يدفعها إلى زيادة إقراض الأفراد والشركات ما يزيد الإنفاق ويعزز
الاقتصاد.
ولكنَّ الأمر لا يتم بهذه السهولة في الواقع، إذ عبر صناع السياسة في السويد علنًا عن مخاوفهم من أنَّ الفائدة السالبة المستمرة تؤثر سلباً في سلوك الأسر والشركات.
ربحيَّة البنوك
وفضلاً عن تراجع ربحية البنوك واضطرارها إلى خفض الوظائف، فإنها ترفض أنْ تتحمل نتيجة الفائدة السالبة وحدها بل تمررها إلى المودعين من الأفراد والشركات.
ولكنْ هل يستمر المركزي السويدي في المزيد من تشديد السياسة النقديَّة؟ لم يكن من الغريب إشارة البنك السويدي إلى أنَّ زيادة الفائدة خطوة منفردة حيث يتوقع أنْ تظل تكاليف الإقتراض عند مستوى صفر في غضون العامين المقبلين قبل يتحرك لزيادته في العام 2022.ويأتي ذلك مع تباطؤ الاقتصاد السويدي مثل غيره من الاقتصاديات العالمية وانكماش مؤشرات مديري المشتريات في الفترة الأخيرة، فضلاً عن تراجع متواضع لتوقعات التضخم، كل هذا يشير إلى وجود القليل من الزخم لزيادة معدلات الفائدة.
بينما ذكر البنك أنه مع السياسة النقدية التوسعية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد توازناً في السنوات القادمة وتبدو الظروف جيدة للتضخم بالقرب من الهدف في المستقبل.
النمو الاقتصادي
رفع البنك تقديرات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 1.3 بالمئة، مقارنة 1.2 بالمئة في التقديرات السابقة ولم يغير توقعاته للعام المقبل عند 1.2 بالمئة. كما ثبت تقديرات التضخم في العام الحالي عند 1.8 بالمئة ورفعها إلى 1.9 بالمئة في 2020 مقارنة مع توقعاته السابقة عند 1.8 بالمئة. ومع الإشارة إلى أنَّ السياسة النقدية تتكيف مع التوقعات فمن غير المرجح أنْ يجري المركزي السويدي أي تحرك للفائدة في تلك الاتجاهين في أي وقت قريب في ظل عدم وجود تغيرات كبيرة على توقعات التضخم والاقتصاد.
