نجحت الصناعات التحويلية والاخراجية والنفطية لتوفر موادها الاولية وتؤشر هذه الصناعات على انها ربحية، اما بخصوص صناعة الالبان والصناعة النسيجية (الجلود والسجاد) فهما غير ذلك، فلدينا ثلاثة معامل للالبان 

في ابي غريب والديوانية والموصل، وما 

زالت هذه المعامل تعمل 

وفق المواصفات العراقية، وتواجه معوقات منها التزامنا بقوانين  

وتعليمات من بينها ان يكون هناك اعلان للمناقصات ولاي مادة

 اولية ما  يعطي سبباً لارتفاع 

الكلف والاسعار بدون مبرر، والان بعد اعطاء شركة البان ابي غريب الى مستثمر نجد ان هناك 

مؤشرات ايجابية منها تقليل الكلف السلعية بانتهاء دورالوسيط والسرعة في توفير المادة ولو حصل معمل 

البان الديوانية على فرصة استثمارية فسيحدث تغيير كبير في انتاج  الالبان.

تجارب ناجحة

واضاف جبار: لان قوانين الاستثمار جديدة على المنظومة العراقية فقد مرت بعراقيل ومعوقات، وتدخلت اطراف خارجية لتوضيح الصورة، ولبيان طريقة التعامل مع الشركات الرصينة وكيفية تهيئة البيئة الاستثمارية، ويعمل المستثمر الآن وفق التعليمات ما ادى الى تقليل البطالة والاسهام في رفد وزارة المالية برواتب واجور العاملين، كما عدلت كلفة المواد المصنعة، وفرضت ضرائب على السلع الاجنبية وفعلت اكثر من السابق، ولدينا تجارب ناجحة كصناعة السمنت، وسوف يتحقق النجاح في صناعة  الالبان، بعد ان بدأ استثمار معمل ابي غريب للالبان.

واشار جبار الى ان:معامل الالبان كانت تسد الحاجة المحلية، اما الان فنحتاج الى ثلاثة معامل اخرى لسد الحاجة المحلية، وهذه المعامل تعمل بكل طاقتها، وتسد حالياً 20 %  من حاجة السوق، وقد تم تدمير معمل البان الموصل، في ما يعمل معمل الديوانية بنظام حسب الطلب ( الاوردر)، وطموحنا ان يصل معمل ابو غريب الى الطاقة الانتاجية القصوى، واعلنا معمل الديوانية للاستثمار وهناك مستثمرون قيد الدراسة.

ويلفت جبار الى امكانية منح رخص لانتاج الالبان للقطاع الخاص بعد ان شرعت دائرة التنمية  الصناعية في الوزارة بهذا الموضوع واعطت ترخيصاً لمعمل البان في البصرة وهناك معامل للالبان في كردستان .

وقال جبار: ان فرص القطاع الخاص لم تحدد بمعامل الالبان فقط، بل في انتاج السكر ايضاً، ونتوقع ان تفي الصناعات الغذائية والالبان في القطاع الخاص بسد الحاجة المحلية وكذلك الحال في صناعة الزيوت النباتية والقطاع الخاص هو الانجح في معالجتها، اما في صناعة النسيج، فقد كانت لدينا صناعة ملابس قطنية ناجحة، ولكنها تلكأت بابتعاد العراق عن العالم لسنين طويلة في فترة الحصار الاقتصادي، ومن المعلوم ان رأس المال (جبان ) ويهرب عند حدوث الاضطرابات والحوادث الامنية، وقد ادى ذلك الى عزوف المستثمرين، والان هناك فرص كبيرة للاستثمار وهناك نجاح في صناعة السمنت وبوادر لنجاح صناعة الالبان، رغم كونها لا تغطي الا القليل وكل ما ينتج يباع للمواطن، وتلتزم المعامل الحكومية بكل المحددات وبضوابط السيطرة النوعية، ولكن هل يلتزم القطاع الخاص بذلك؟ وهل تسيطر على المنتج المستورد، اقول لا، لا سيما في استعمال المواد الحافظة، كما ان تقليل الاستيراد لا يتوقف على زيادة الانتاج بل على زيادة الضرائب، لتكون مردوداً مالياً، للدولة وكذلك مراقبة المنافذ الحدودية، وان يكون هناك تنسيق بين الاقليم وبين المركز، وكل هذه عوامل مؤثرة في 

الصناعة. 

 

الصناعة بخير

معاون مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة والمعادن  المهندسة سلامة العطية اكدت  لـ "الصباح": ان الصناعة بخير وليطمئن المواطن، وانطلاقاً من الدائرة الفنية ودوائر مقر الوزارة  التي تبذل كل جهدها لمعاونة شركاتنا ومساعدتها في ارجاع  مكانة الصناعة العراقية، واسهمت الوزارة في دعم اقتصاد البلد بمعدل 16 - 17 %  من ايرادات العراق برغم الظروف الكثيرة والانتكاسات التي مرت بها الصناعة، ونعمل الآن ضمن البرنامج الحكومي وبخطوات حثيثة لتجاوز الصعوبات وايجاد الحلول، وضمن الاصلاحات المعلنة وضعنا مشاريع يمكن تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والطويل ، وقد بدأنا بالعمل منذ نهاية العام الماضي وفق خطط استثمارية مدعومة من الدولة وخططنا واهلنا  واضفنا مشاريع للمصانع القائمة، واثناء عملنا كان الاستيراد مفتوحاً والبضائع الرديئة موجودة، وقد اثر ذلك في السوق وفي تسويق منتجاتنا، وما زلنا نعمل لكي تعود صناعتنا الوطنية الى ما كانت عليه وافضل.

 

المعوقات 

ولفتت العطيةالى ان للوزارة صناعات يحتاجها المواطن منها صناعة الالبان والنسيج والجلود والزيوت النباتية وغيرها، لكنها لا تسد الحاجة الفعلية لوجود معوقات عديدة منها انعدام التخصيصات لهذه المصانع منذ عام 2013  واخذنا نبحث عن ممول لهذه المشاريع، وتأثرت مصانعنا جراء الحرب على داعش، ونتيجة غياب الاستقرار لم يتحقق استثمار مصانعنا، ولكن بعد تحسن الوضع الامني بدأت مصانعنا تتوجه نحو الاستثمار، كونه الحل الامثل حالياً، وقد اجريت تعديلات على قانون الاستثمار لتشجيع المستثمر لكي تصبح البيئة جاذبة ويطمئن المستثمر، وهناك العديد من الشركات التي نشط فيها الاستثمار بناء على هذه التعديلات. لعدم وجود التخصيصات المالية  بحثنا عن بدائل عن طريق مستثمرين او شركاء او من الموازنة التشغيلية، وهناك شركات كثيرة تغطي تكاليف انتاجها ولدينا 30 شركة بينها شركات رابحة كشركة ابن ماجد وشركة الاسمدة و شركة التنمية وشركة السمنت التي احتجنا ارباحها لتأهيل مصانع الشمال في حمام العليل بعد  دمارها في الحرب على عصابات 

داعش. 

 

القطاع الخاص

واكدت العطية ان للقطاع الخاص دوراً كبيراً في الصناعة، وهناك معامل للقطاع الخاص تديرها دائرة التنمية الصناعية في الوزارة وهذه  المديرية نشطة في منح اجازات التأسيس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى مستوى كل المحافظات وعملها يخضع للمتابعة، ومن دون القطاع الخاص والمختلط والعام لا يمكن القول ان لدينا صناعة وطنية، فالوطنية تشمل هذه القطاعات الثلاثة والقطاع الخاص احياناً يعمل كخط داخل شركة فيؤهل او يضيف خطاً انتاجياً 

جديداً.