في أول قراءة عن محاولات تحقيق الاصلاحات في البلاد والتي فرضتها ارادة الحراك الشبابي السلمي وتمثلت بقرار تخفيض سن التقاعد ثلاث سنوات سيتيح المجال لمعالجة جزء لابأس به من البطالة المستشرية وسط الشباب .

وهذا القرار يأتي متسقاً مع توقعاتنا بأن يكون العام 2020 عام الاصلاحات، كما توقعناه في مقالنا السابق.

النتائج المتوخاة عن هذا القرار تشير الى توفر فرص عمل جديدة لابأس بها لتخفيف نسب البطالة، ذلك لشمول ثلاثة مواليد بالتقاعد الالزامي وفق شرط السن التقاعدي، ولكن ما التحدي الذي برز قبل تنفيذ القانون؟.

اجراءات سريعة اتخذت من قبل وزارات وادارات في حكومة تصريف الاعمال تحتاج الى تخطيط وفوضى في طريقة التشغيل، ولكي لاتضيع هذه الفرصة واقصد الدرجات الوظيفية التي ستشغر بعد نفاذ القانون المطلوب يتعيّن على الوزارات تنظيم عملية تعويض هذه الدرجات الشاغرة وبما يضمن حق العاطلين على أكمل وجه.

 ولكن للاسف استغل البعض ظرف الفراغ التخطيطي والاداري وانشغال الدولة بايجاد حلول سريعة لمعالجة طلبات المتظاهرين فقام هذا البعض باجراءات خاطئة وغير منتظمة في ترويج وتسلم معاملات التقديم على الوظائف في ظل عدم وجود تخصيصات مالية في موازنة جديدة، لم تقر بعد (تعيين بالاجل) بدون راتب وهنا بيعت الدرجات الوظيفية التي لا وجود

 لها.

وهنا تكمن فوضى التشغيل حيث ان قسماً من العاطلين تقدموا لاكثر من فرصة معروضة في اكثر من وزارة، وهنا ننبّه من ان حجم المشاكل التي ستظهر فيما بعد، وذلك لحصول البعض على فرصتين في ان واحد ويحرم آخرين نظراً لمحدودية الفرص، وهذا ما سيربك المشهد لعدم وجود

 تنسيق. إنّ هذا المقال يهدف للتنبيه من خلق تحديات جديدة للاصلاحات المنشودة التي يراد بها حل المشاكل كافة بشكل سليم ليس إلّا والتحذير من السماح بخلط الاوراق وهذه أمانة في أعانق المتصدين للمسؤولية الادارية ولمن يأتي من بعدهم .

ومازالت الدعوات على أشدها لبناء الوطن على أساس صحيح من خلال  توزيع الفرص بالتساوي وبعدالة ووفقاً للتخصصات والاولويات ولا تسمحوا لاخطاء قد ترونها بسيطة بادئ الامر لكن نتائجها ستكون وخيمة مكلفة . نتأمل من الوزارات كافة الانتباه الى هذه الظاهرة ومعالجتها، كما ندعو شبابنا العاطل ان يأخذوا حقهم بشكل سليم وعادل وعدم القبول بفوضى التشغيل وذلك سيثير مشاكل اضافية لسنا بحاجة

 لها .

يبقى الأمل معقود بهمة الغيارى في هذا الوطن وبشبابنا الصاعد بان يكون عامنا الجديد عام الاصلاحات الحقيقية السليمة.