دعا مختصون بالشأن الاقتصادي الى ضرورة تفعيل الاسواق المركزية لعرض المنتجات العراقية وباسعار مدعومة الى المواطنين، فضلا عن رفد البطاقة التموينية بمواد متنوعة من المنتجات المحلية وذلك دعما للمنتج الوطني، لافتين الى ان دعم المنتج الوطني يتطلب اجراءات حكومية مماثلة للحملات الوطنية التي اطلقت في ساحات التظاهر السلمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ندى شاكر قالت في حديث لـ "الصباح": ان "الحملات الوطنية التي تتعالى في ساحات التظاهر واخرى يقوم بها عدد من الشباب والناشطين المدنيين في مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج للمنتجات الوطنية سيدعم المنتج المحلي النوعي من خلال تشجيع المنتجين على زيادة انتاجهم ومن ثمّ سيوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين".

 

انعاش الاقتصاد

واضافت "بالرغم من ان الصناعة العراقية الحالية محدودة بالدرجة الاولى على القطاع الزراعي وصناعة منتجات الالبان، الا ان المنتجات العراقية جيدة جدا ومرغوبة محليا وحتى على مستوى دول المنطقة، إذ كان العراق يصدر منتجاته من الالبان وغيرها الى دول الخليج وبعض بلدان المنطقة، وكذلك انها افضل من المنتجات المستوردة لكون الاخيرة تحمل مواد كيمياوية حافظة، داعية الى الاستمرار بهذه الحملات من اجل انعاش الاقتصاد العراقي".

ولفتت الى ضرورة ان يكون للحكومة دور في دعم المنتج الوطني من خلال تفعيل الاسواق المركزية لتكون سوقا رائجة للمنتجات المحلية كما كان في السابق.

 

الوصفة المعمليّة

من جهته، قال المختص بالشأن الاقتصادي حازم هادي في حديث لـ "الصباح": ان "الحملات الوطنية لدعم المنتج المحلي وحدها غير كافية للنهوض بالصناعة العراقية وانما يتطلب ان تكون هناك اجراءات حكومية ورسمية تشجّع المنتج الوطني من خلال تفعيل التعريفة الجمركية وفرض رسوم على البضائع المستوردة، والدعم المباشر للمنتجات المحلية من خلال وضوح الوصفة المعمليّة للمنتج بحيث تكون مكوناتها واضحة امام المستهلك".

 

سعر الدولار

واشار الى انه "يجب ان يكون سعر الدولار لاستيراد المواد الاولية مدعوما ويكون مخفضا لتشجيع الصناعيين على اعادة العمل بمعاملهم المتوقفة، فضلا عن تقديم القروض الميسّرة والتسهيلات المصرفية بحيث يكون سعر الفائدة مخفّضا".

واشار هادي الى ان "الاسواق المركزية العراقية تعرّضت الى الاهمال منذ 2003 وحتى الان، ولا بدّ من احيائها خاصة بعد هذه الحملات الكبيرة لدعم المنتج الوطني لانها ستكون اداة لتصريف المنتج المحلي من خلال عرض المنتجات وبيعها باسعار مقبولة الى المواطنين، وكذلك يمكن رفد البطاقة التموينية بمواد متنوعة من المنتجات المحلية سواء كانت زراعية او صناعية لكي تكون ايضا اداة لدعم المنتج المحلي وتشجيع المنتجين على النهوض بالصناعة العراقية".

 

تحليل السوق

وشدد على ان "يكون لكل شركة خطة عمل منظمة تبنى على اساسها ستراتيجية الشركة وماهية قيمة منتجات الشركة للمستهلك وتحليل السوق والتنافسية ومالية المشاريع المطلوبة لتأهيل وتصنيف العاملين والمخاطر والفرص التي تواجهها، لاسيما ان الواقع الصناعي متوقف بنسبة تزيد عن 95 بالمئة في كلا القطاعين العام والخاص، رغم جملة الحلول والمقترحات التي تقدم ويتقدم بها خبراء الشأن الاقتصادي والمهتمون، وكذلك أرباب الحرف الصناعية المتوقفة.