بغداد / عماد الامارة
بات البلد بامس الحاجة الى اعتماد سياسات وبرامج تهدف الى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، باستثمار الموارد الطبيعية بشكل عقلاني، لتحقيق الامن الغذائي الوطني وبالوقت نفسه المحافظة على حقوق الاجيال القادمة من هذه الموارد.عضو مركز الدراسات العربية والدولية د. احمد الراوي قال لـ "الصباح" من "اجل الوصول الى التنمية الزراعية المستدامة، لابد من الاهتمام بالاطر التنظيمية والتخطيطية للقطاع الزراعي بتحويل المبادرة الزراعية الى هيئة عليا دائمية تتولى وضع الخطط والبرامج لتنمية القطاع الزراعي، لاسيما في مجالات المشروعات الاستصلاحية والاروائية والعمل على زيادة الكفاءة الانتاجية من استثمار الموارد الزراعية لتحقيق اكبر قدر من الامن الغذائي، ويجب اتخاذ ما يلزم لتطوير انظمة الزراعة المقاومة للجفاف في السنوات الاعتيادية، ويشمل ذلك السياسات والاجراءات الادارية وتتمثل بتحسين اجراءات خطط المياه وتخزينها".
الكفاءة الانتاجية
وبين "اهمية التشجيع على اختيار انواع المحاصيل التي تتحمل الجفاف مع استخدام انظمة الري الحديثة لتقليل المفقود من المياه، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي في مجال رفع الكفاءة الانتاجية، من خلال العمل على تطوير تكنولوجيا المستلزمات الزراعية، لاسيما في مجال استعمال البذور ذات الانتاجية العالية، وتطوير استخدام الاسمدة العضوية بما يتناسب مع نوع المحصول
والتربة".
واكد الراوي "العمل باتجاه ادامة مشاريع الري وتأهيلها لرفع كفاءة عملها مع وضع خطط لمعالجة استصلاح الاراضي التي تعرضت للتصحر بسبب التملح والتعرية، ووضع خطط عاجلة لتأهيل مشروعات الري والاستصلاح في المناطق المحررة من سيطرة الارهاب ومساعدة الفلاحين في العودة الى حقولهم ومزاولة عملهم الزاعي بمنحهم القروض الميسرة "، منبهاً الى "ضرورة نشر وتعميم منظومات الري الحديثة لتقليل الاعتماد على الري السيحي حفاظا على المياه من الضياع وتدني انتاجية الوحدة المساحية، وتشجيع نشر المنظومات في المناطق قليلة الامطار لاستكمال ري المحاصيل عند انقطاع الامطار اي ما يعرف بالري التكميلي".
انتاج الاسمدة
واثنى على دور وزارة الصناعة والمعادن بتأهيل وتحديث معامل انتاج الاسمدة والمبيدات والمستلزمات الزراعية واللقاحات والادوية البيطرية، وبما يناسب التطور التقني العالمي، وكذلك تقديم التسهيلات للشركات الاجنبية والقطاع الخاص المستورد لها. مشيراً الى اهمية "تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي باقامة صناعات لانتاج المستلزمات الزراعية من مكائن وعدد ومنظومات الري الحديثة، وغيرها مطابقة لمواصفات الجودة مع تقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وتبطين القنوات المائية القائمة مع دراسة امكانية تحويلها الى النظام المعلق وخاصة في المناطق ذات التربة الجبسية، والتأكيد على تنفيذ شبكة الري بالنطاق المغلق (الانابيب) للمشاريع
الجديدة".
تقليل المخاطر
وفي السياق ذاته قال د. عمرو هشام : ان "الزراعة المستدامة اصبحت محل اهتمام دولي، خاصة فيما يتعلق بامكانية تقليل المخاطر المقترنة بتغير المناخ وزيادة عدد السكان العالم، وكجزء من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الدولية المعنية بالزراعة المستدامة وتغير المناخ لواضعي السياسات بشأن تحقيق الامن الغذائي، وهي دمج الزراعة المستدامة في السياسات القومية والدولية على حد سواء، وشددت اللجنة على ان زيادة تقلبات الطقس والصدمات المناخية ستؤثر سلباً في انتاج المحاصيل
الزراعية".
وتابع، "ما يستوجب اتخاذ اجراءات عاجلة لدفع التغير في انظمة الانتاج الزراعي نحو زيادة درجة المرونة، كما دعت اللجنة الى زيادة الاستثمارات في الزراعة المستدامة بدرجة كبيرة خلال العقد
المقبل".
