محمد شريف أبو ميسم

 

في تقريره الصادر في التاسع من تشرين الثاني الماضي، توقع البنك الدولي أنْ يحقق الاقتصاد العراقي نمواً يصل معدله الى 5.1 بالمئة في العام 2020، بعد أنْ استعاد عافيته في النصف الأول من العام الحالي وسجل إجمالي الناتج المحلي معدل نمو قدره 4.8 بالمئة، لتنتهي بذلك حالة الانكماش التي شهدها العامان 2017 و2018 .

هذه التوقع وسواه الذي أورده البنك الدولي في تقريره، مبني على أساس زيادة إنتاج النفط الخام، الذي ارتفع بنسبة 6.3 بالمئة، في الفترة التي اعتمدها التقرير، الذي أشار الى احتمالات انخفاض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الى 2.7 بالمئة في العام 2021 استناداً لتوقعاته بشأن آفاق أسواق النفط والتي يرى فيها ملامح تنذر بانخفاض الأسعار والصادرات نتيجة لانخفاض الطلب العالمي وعدم اليقين الذي يكتنف تجديد اتفاق أوبك بشأن الالتزام بسقوف التصدير.

بيد أنَّ اللافت في التقرير، هو الإشارة الى حالة الانتعاش في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 5.6 بالمئة في النصف الأول من العام 2019، والذي أسهم في ارتفاع نسبة النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقرير.

وفي هذه الإشارة ما يبشر بإمكانيَّة تطور أداء القطاعات غير النفطيَّة، مع تكريس النجاحات المتحققة في المشاريع القائمة حالياً والتي ستكون مدعاة لتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في مشاريع جديدة بعد ضمان الالتزام بسياسة حماية المنتج المحلي التي اتبعتها بعض الوزارات القطاعيَّة، وتحديداً منها وزارة الزراعة التي أفضت سياستها الناجحة الى إعادة الحياة لقطاعات صناعة الدواجن، والصناعات الغذائيَّة، والزراعة المغطاة، وإنتاج التمور، وسواها المتعلقة بإنتاج الفاكهة محلياً، بجانب مشاريع إنتاج الأسماك بالطرق المغلقة والأقفاص العائمة، الأمر الذي انسحب على نشاط القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع النقل المحلي، والقطاع المصرفي الذي أسهم في منح القروض وتدوير الودائع الماليَّة، والقطاعات الساندة الأخرى، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة التي يمكن أنْ تحصل على مليون فرصة عمل في قطاع صناعة الدواجن فقط، بحسب القائمين على اتحاد منتجي الدواجن.

وبالتالي فإنَّ تصاعد وتيرة العمل من خلال حماية المنتج الوطني وتشجيع المستثمر المحلي على توظيف إمكانياته الماليَّة في الداخل العراقي، وحمايته من البيروقراطيَّة والفساد وتفعيل القوانين المشرعة، من قبيل تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وقوانين العمل، والضمان الاجتماعي، والتطبيق الصحيح لقانون التعريفة الجمركيَّة، وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك، في ظل الحاجة الماسة لفرص العمل، يمكن أنْ نصل بمعدلات النمو الى أكثر مما يتوقعه البنك الدولي، حتى وإنْ صدقت قراءته بشأن انخفاض أسعار النفط في العام 2021.