تمثل الاتصالات جانباً خدمياً مهماً في الحياة الاقتصاديَّة، كونها محوراً يحقق انسيابيَّة عالية في إنجاز مختلف المهام التي تتطلبها عمليات النهوض الاقتصادي، وما يرافقها من منافع اجتماعيَّة للشركات الخارجيَّة المستثمرة في هذا القطاع المجدي

 اقتصادياً.

حين نتحدث عن الجدوى الاقتصاديَّة لشركات الاتصالات، نحن أمام منفعة كبيرة تتحقق لتلك الشركات التي تضم بين ثناياها ملايين الشركات، وما ينتج عن هذا الاشتراك الكبير من ضخامة في الأرباح يمكن أنْ تخدم الاقتصاد الوطني في حال استحداث شركة وطنيَّة.

المغزى من الحديث عن شركات الاتصال ينبعُ من التساؤل عن أسباب عدم وجود شركة وطنيَّة تدخل منافساً للشركات العاملة في البلاد، إذ يعزز هذا التوجه المنافسة التي تنتج عنها خدمات نوعيَّة وأسعارٌ تناسب دخول الأسر، بعيداً عن أي استغلال لجمهور المستفيدين.

الشركة الوطنيَّة في جميع الأحوال تحقق منافع كبرى للموازنة الاتحاديَّة، حين تعمل بتكنولوجيا متطورة وخدمة نوعيَّة تكسب ثقة الجمهور الذي يتبع الخدمات النوعيَّة وما يناسبه من 

أسعار.

اليوم نجد الموارد البشريَّة الوطنيَّة تعملُ ضمن فرق شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، وهذا دليلٌ على قدرة الموارد البشريَّة العراقيَّة إدارة شركة اتصالات وطنيَّة في حال إنشائها، كما أنَّ المؤشرات الدوليَّة وضعت الشباب العراقي في مقدمة الشعوب العربيَّة من ناحية الذكاء، وفي الترتيب ٢٦

عالمياً.

فالعراق بات بأمسِّ الحاجة إلى شركة اتصالات وطنيَّة تغطي جميع أنحاء البلاد وتدخل ميدان الخدمة بأفضل المنتجات التي تقدم على مستوى العالم، ولم نجد أنَّ هذا الأمر معقد، بل الحاجة إلى هذا التوجه حتميَّة، إذ ستأتي النتائج إيجابيَّة على واقع خدمات

 الاتصالات.

وفي ظل التوجة صوب المنتج الوطني الذي أحياه صوت الشعب، بات النجاح حليف أي توجه لاستحداث شركة اتصالات وطنيَّة عامة أو مختلطة تحت أي مسمى، كأن يكون "وطن"، توفر فرص عملٍ كثيرة وخدمات أنموذجيَّة وتحافظ على دورة رأس المال في إطار

 محلي.

وإذا كانت التجربة جديدة في العراق فيمكن الإفادة من تجارب دوليَّة في هذا المجال ونقلها إلى العراق 

وتبنيها.