تختتم اليوم الخميس، دورة بشأن "الشمول المالي" نظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي والتي انطلقت أعمالها أمس 

الأول .

وجاء في منشور على موقع الصندوق الالكتروني، وتابعته "الصباح": "لقد اكتسب موضوع الشمول المالي أهمية متزايدة عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة في العام 

 2008".

وتناولت الدورة مفاهيم الشمول المالي والسياسات المرتبطة بتعزيز الشمول المالي وتجارب الدول العربية في هذا الشأن.

وجاء في المنشور "بدأ الاهتمام من مختلف صانعي السياسات المالية والاقتصادية لدى العديد من دول العالم المتقدمة والنامية ينصب على موضوع الشمول المالي ومدى القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص الفئات المحرومة والمستهدفة من النظام المالي، لما لهذا الموضوع من أثر في الاستقرار المالي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك 

المالي".

وتابع "تُشير التقارير الدولية الى أنَّ نحو 31 بالمئة من سكان العالم البالغين لا يتوفر لديهم حسابات مصرفيَّة، في حين بلغت النسبة في الدول العربية نحو 63 بالمئة في 

المتوسط".

وأكد "من هنا تبرز أهمية توافر الخدمات المالية لشرائح المجتمع كافة بيسر وسهولة، بمعنى تمكين جميع أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكلفة معقولة. 

يمكن استخدام بعض المؤشرات لقياس الشمول المالي مثل عددٍ حسابات التوفير المفتوحة لدى المؤسسات المالية، واستخدام الصراف الآلي، واستخدام بطاقات الائتمان 

وغيرها".

ورجح "من المؤمل أنْ يؤدي انتشار الخدمات المالية وسهولة الوصول إلى التمويل لجميع شرائح المجتمع إلى زيادة النمو الاقتصادي"، و"يتطلب توفير البيئة الملائمة لنجاح المسعى مثل الأنظمة والمهارات لتمكين شرائح المجتمع كافة للحصول على الخدمات

 المالية".