دعا عددٌ من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي الى ضرورة تفعيل الصناعات الكبيرة كمعامل الفولاذ والبتروكيمياويات لتعظيم موارد البلاد الماليَّة، لافتين الى أنَّ حملات دعم المنتج الوطني ستعيد الصناعة العراقية الى الواجهة.ويقول الخبير الاقتصادي عبد الستار البياتي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة الآن تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد رافداً أساسياً لدعم الصناعة العراقيَّة علاوة على أنها تعدُّ مصدراً من مصادر الدخل والإيرادات العامة وبالتالي يحصل تنويع في مصادر الدخل القومي، فضلاً عن القطاع النفطي".

الصناعة الوطنيَّة

اضاف أنَّ "حملات دعم المنتج الوطني ورفع شعار (صنع في العراق) مهمة جداً لدعم الصناعة الوطنيَّة، لأن الأسواق العراقيَّة بعد العام 2003 تعرضت الى الإغراق السلعي بالمنتجات المستوردة، ما أدى الى انحسار الصناعة العراقيَّة واختفاء الكثير من الصناعات الوطنيَّة كالمواد الغذائيَّة وغيرها والتي خلفت بطالة واسعة بين صفوف الشباب، لا سيما الخريجين، أما اليوم فقد عادت الصناعة العراقيَّة الى الواجهة بعد الجهود الحكوميَّة الوطنيَّة والحملات الشعبيَّة".

 

تفعيل القوانين

أوضح أنَّ "الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة سيمهد لاحقاً لتفعيل الصناعات الكبيرة، لأن لدينا مشاريع عملاقة وصناعات مختلفة يحتاج لها البلد، سواء كانت الصناعات البتروكيمياوية والصناعات الفولاذية والجلديَّة وغيرها"، داعياً الى "تفعيل القوانين ذات العلاقة بالرقابة الاقتصاديَّة وحماية المستهلك وغيرها لخلق بيئة جاذبة لتفعيل الصناعات العراقيَّة".

 

الصناعة النفطيَّة

تابع: أنَّ "العراق يمتلك البنية الأساسيَّة لتفعيل الصناعات الكبيرة؛ لأنَّ لدينا كفاءات وملاكات فنيَّة وإداريَّة متطورة في هذا المجال بدءاً من الصناعة النفطيَّة ووصولاً الى البتروكيمياويات وصناعات الأسمدة والجلديَّة والكبريت والاسمنت والفوسفات وغيرها من الصناعات الكبيرة التي يمكن أنْ تكون رافداً أساسياً لدعم الموازنة الاتحاديَّة، ممكن عودة هذه الصناعات شرط وجود إدارة اقتصاديَّة حكيمة وتفعيل القوانين الداعمة للمنتج 

الوطني".

بدوره، أكد المستشار الاقتصادي في رئاسة البرلمان همام الشماع، أنَّ "الحملات التي يقوم بها الشباب لدعم المنتج الوطني تكون ذات طابع معنوي للدفع باتجاه عودة الصناعة المحليَّة والكف عن 

المستورد".

 

الغزو السلعي

وقال الشماع في حديث لـ"الصباح": إنَّ "هذه الحملات تأتي لمواجهة الغزو السلعي الأجنبي وهذا بالتأكيد سينعشُ الاقتصاد الوطني ويمنع وصول البضائع المستوردة الى الأسواق المحليَّة"، لافتاً الى أنَّ المنتج المحلي قد دُمِّرَ بعد العام 2003 عندما غابت السياسات الاقتصاديَّة الواضحة لذلك الاقتصاد العراقي والصناعة المحليَّة يحتاجان الى دفعة كبيرة من الاستثمارات لإعادة الحياة بالصناعات الكبيرة التي تم إنشاؤها قبل العام 2003 وكذلك يمكن إنشاء مشاريع صناعيَّة كبيرة جديدة عن طريق الاستثمار

 أيضاً".

واضاف: أنَّ "تفعيل الصناعات الكبيرة ضرورة في هذه المرحلة لتعظيم موارد البلاد الماليَّة والتقليل من المستورد الأجنبي".