شهدت الساحة الاقتصادية العالمية تقلبات ملحوظة خلال 2019 على جميع الأصعدة، فعندما تبحث عن التوترات ستكون الأمور التجارية والسياسية على رأس القائمة، وعند تحويل اهتمامك إلى الأسـواق المالية ستجد التقلبات الحادة في الاتجاهيـن الصاعــد والهابط حاضرة بقوة وسط مخاوف تباطؤ اقتصـادي حاد، لكن بعد أن مضى هذا العام الصعب من الناحية الاستثمارية بأموره السيئة والجيدة، على حد سواء، كيف سيكون الوضع في عام 2020؟

من الصعب أن تكون هناك رؤية واضحة المعالم تحدد ما يجب أن يفعله المستثمر في العام الجديد؛ لكن بطبيعة الحال يحاول الخبراء والمختصون في الأسواق العالمية وضع تصورات محتملة وعلى الجميع أن يسير في الاتجاه الذي يتوافق مع رؤيته الخاصة.

 

ارتفاع الأسهم

يعتقد بنك “جي. بي. مورجان تشيس” أنّ الأسهم يمكن أن ترتفع في العام المقبل، مع إبداء نظرة حذرة حيال السندات الحكومية، والتأكيد على ضرورة ابتعاد المستثمرين عن سندات الشركات عالية الجودة.

ويوصي الاستراتيجيون في البنك الأميركي بتخصيص الاستثمارات لصالح الأصول الخطرة في 2020 مع اكتساب الاقتصاد العالمي الزخم في أعقاب التباطؤ الذي حدث في الأشهر الأخيرة.

وتشمل تلك الأصول الخطرة الأسهم سواء في “وول ستريت” أو أسهم البنوك اليابانية والألمانية أو أسهم الأسواق الناشئة، لكن في المقابل يراهن الخبراء على هبوط أسعار الذهب، خاصةً إذا تراجعت المخاطر الدورية أو مخاطر السياسة في 2020.

ومع ذلك يوصي الاستراتيجيون بتنفيذ التحوط عبر فئات الأصول تحسباً لوقوع تقلبات أكبر، وخاصةً في العملات، وبالنظر إلى أسواق الأسهم حول العالم، فإنّ وزن الأسهم الأميركية في المحفظة الاستثمارية تحول من زيادة في الوزن إلى محايد.

 

المحفظة الاستثمارية

أما الأسهم الأوروبية، فينصح بخفض الوزن في المحفظة الاستثمارية خلال العام المقبل بدلاً من الرؤية السابقة “محايد”، إذ تبدو الأسواق كما لو أنها قامت بالتسعير الكامل للتيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وفي المقابل، أوصت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول عالمياً، بزيادة الوزن في المحفظة الاستثمارية من الأسهم اليابانية، كونه أحد الأسواق التي تستعد للاستفادة أكثر من تعافي القطاع الصناعي العالمي وتهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

كما شهدت أسهم الأسواق الناشئة تحديثاً كذلك من الوضع المحايد في المحفظة الاستثمارية إلى زيادة الوزن، في ظل تحقيق فوائد من التعافي العالمي.

كما من المرجح أن تُبقي البنوك المركزية في الاقتصاديات الناشئة باستثناء الصين على مسار التيسير النقدي نفسه، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم.

 

الاسواق الاسيويّة

في ما يتعلق بأسواق الأسهم في آسيا باستثناء اليابان، فتمت مراجعة النظرة الاستثمارية إلى محايدة بدلاً من خفض الوزن، وسط احتمالات زيادة في النمو الاقتصادي.

وتعتقد بلاك روك أنّ اقتصاد الصين سيحقق استقراراً لكن التحفيز وصل إلى حدوده القصوى، كما أن الاضطرابات في التجارة العالمية تتجه للهبوط.

وفي ما يتعلق بأسواق أصول الدخل الثابت، فشهدت سندات الخزانة الأميركية تحديثاً من خفض الوزن في المحفظة إلى محايد.

لكن في المقابل، تمت التوصية بخفض الوزن في سندات الحكومة الألمانية بدلاً من زيادة الوزن في السابق، وكان الوضع كذلك بالنسبة لمنطقة اليورو.