وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف لـ «الصباح» ان وزارته شددت على «منع استيراد ثلاثة وعشرين مادة زراعية من الخضراوات لوفرتها محليا، فضلا عن منع استيراد المنتجات الحيوانية المتمثلة بالدجاج الحي والمجزور الكامل، وبيض المائدة”.

 

توفير الأعلاف

بيّن النايف أنّ “دعم الوزارة للانتاج الحيواني يتمثل بتوفير العلف المكوّن من فول الصويا والذرة الصفراء فضلا عن اللقاحات البيطرية للدواجن”، مشيرا الى ان “سعر كيلو الدجاج الحي  وصل الى الف و500 دينار بسعر الجملة، وان ما متوفر في الاسواق هو بيض المائدة الطازج وسعر الطبقة الان 4 الاف دينار، الى جانب توفير الاعلاف واللقاحات البيطرية للمواشي و للاسماك”.

ولفت النايف الى أنّ «القروض التي كانت تعطى للفلاحين هي من ضمن المبادرة الزراعية، والمبادرة كانت عن طريق صناديق الاقراض في الوزارة، وتوقف العمل بالمبادرة لقلة الاموال وتم الغاؤها وتحويلها الى صناديق الاقراض في الوزارة».

صناديق الإقراض

تابع النايف «لكن هذه الصناديق لم تأخذ دورها ولم ترصد لها الاموال حتى الآن، كما ان ديون المبادرة الزراعية السابقة لم تستحصل بشكل كامل لكي ندورها للفلاحين والمزارعين”، لافتا الى ان “المصرف الزراعي يسلف الفلاحين والمزارعين ضمن مبادرة البنك المركزي ذات الـ 5 ترليونات دينار، وتم تخصيص ترليون و650 مليون دينار الى القطاع الزراعي من مبادرة المركزي”.

وذكر أنّ «الاقراض من تلك التخصيصات الزراعية ستكون صعبة كونها تحتاج الى خطاب ضمان وتنفيذ 20 بالمئة من المشروع، فضلا عن انها تحتوي على روتين مشدد»، مؤكدا ان «دعم الفلاح يجب ان يجري بشكل سلس ويتضمن تسهيلات من خلال ضمان الارض وضمان المشروع وغيرها، ونعتقد ان دعم الفلاح عن طريق القروض مازال يجري ببطء”. 

 

الحلول والمقترحات

قال النايف إنّ «الحلول كثيرة من ضمنها دعم الفلاحين والمزارعين بالقروض الميسرة سواء كان للانتاج النباتي او الحيواني للنهوض بهذا القطاع”، موضحا ان «هذا العام مميز جدا من حيث الانتاجية، ومنذ 20 عاما لم يحدث ذلك».

وافاد “من مقترحاتنا ان هناك 23 مادة زراعية متوفرة محليا منها عشرون مادة محصول زراعية وتمثل سلة غذائية يومية للمواطن منها التمر والرمان والطماطم والباذنجان و3 خاصة بالمنتجات الحيوانية وهي الدجاج الحي والمجزور وبيض المائدة».

 

الكهرباء والنفط

ألمح النايف الى أنّ «القطاع الزراعي ولود لكنه يحتاج الى كثير من الدعم كتشجيع الفلاح»، معربا عن أمله في ان «يشرع القانون رقم 35 ليتيح 

للفلاح بناء بيت وحقل دواجن، الى جانب دعم وزارة الكهرباء بتقليل رسومها على الفلاح، ووزارة النفط بتخفيض اسعار الوقود بما من شأنه دعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق”. 

ورأى أنّ «هناك وعيا تجاه المنتج الوطني، خصوصا بعد اخفاق المنافذ الحدوديّة بمنع دخول المستورد بطرق غير مشروعة، ما جعل المواطن يقاطع شراء المستورد ما يعد انجازا كبيرا للزراعة لان منتجاتنا اكثر أمانا من المستورد، فضلا عن ان قطاع 

الزراعة يشغل الايدي العاملة ويوفر عملة صعبة للبلد، علماً ان الزراعة تعد المصدر الرئيس للصناعة 

والتجارة». 

 

الاكتفاء الذاتي

يؤكد النايف: «حققنا الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ووفرنا مليارات، وكذلك لمحصول الشعير فقد كان انتاجنا لهذا العام مليون طن، خصصنا 500 الف طن للاعلاف و500 الف طن الاخرى سوف نصدرها للخارج وهذا من مقترحاتنا».

واستطرد «بالنسبة للشلب فقد زرعنا 5 آلاف دونم العام الماضي، وفي هذا العام زرعنا مليون دونم منها 700 الف طن ضمن الخطة و300 الف طن خارج الخطة، واقترحنا على وزارة التجارة ان يدخل الرز العراقي ضمن البطاقة التموينية بدلا من المستورد».

واكد أنّ «خطتنا الزراعية للعام المقبل ستكون بزراعة 16 مليون دونم، ما يعني زيادة اكثر للمحاصيل الزراعية، كما قمنا باستثمار مليون دونم في محافظتي المثنى والنجف في المناطق الصحراويّة”.