تتواصل الاصوات المطالبة بتدوير عجلة الانتاج الوطني، الذي يمثل حجر الزاوية لعمليَّة التَّنمية المستدامة التي تنشدها البلاد، وتعالج كم المشكلات التي طفت الى السطح جراء تراجع الانتاج الوطني. اكدت عضو منتدى بغداد الاقتصادي د.اكرام عبد العزيز "اهمية التوجه الى جذب الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار ضمن قطاعاته وتطوير بناه التحتية".واضافت ان هذا "التوجه يأتي عبر تفعيل القوانين الاستثمارية التي يمكن ان تذلل العقبات امام الراغبين بالعمل في العراق من شركات و رؤوس اموال ومستثمرين". وبينت ان "تفعيل القطاعات الانتاجية الوطنية يتطلب تواجد استثمارات كبرى وشراكات مع جهد دولي نوعي، ليكون العراق مركزا صناعيا اقتصاديا مهما على مستوى المنطقة والعالم"،  لافتة الى ان "قانون الاستثمار العراقي قادر على تلبية متطلبات الواقع الاسثماري في العراق، ويمتلك قابليات عديدة تمكنه من تلبية متطلبات البناء والاعمال وجذب المستثمرين الى البلد".

النشاط الاقتصادي

وقد بينت عبد العزيز انه وفضلا عن تلك الامكانيات التي يمتلكها قانون الاستثمار فانه من الضروري دعم ما ورد فيه من بنود فاعلة ويمكن ان تغير مسارات النشاط الاقتصادي باتجاهات ايجابية، لاسيما فيما يخص حاجة هيئات الاستثمار، حيث ينبغي ان يتم دعم ذلك القانون باتجاه تنفيذ العديد من المطالب التي تسير العملية الاستثمارية في 

البلد وتحقق افضل النتائج 

المتوخاة في هذا المجال الحيوي وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

واوضحت ان القوانين الاستثمارية ركزت على اهمية ايلاء الشركات والمستثمرين اهمية بالغة، وسعت الى حلحلة جميع الاشكالات التي يعانون منها، لاسيما في مسألة تخصيص الاراضي للمستثمرين.

 

الصناعية المتوقفة

اكدت عبد العزيز ان "الاستثمارات النوعية من قبل شركات متخصصة ومصنفة على اللائحة الدولية تسهم بفاعلية في اعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة، واخرى لا تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية من عقود من الزمن بسبب سياسات غير صحيحة، وان عودة الحياة الى خطوط الانتاج تتطلب بيئة ملائمة تسهم في خلقها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال وكل من له علاقة على ان تضمن 

تحقيق الشروط الذاتية تفعيلا جادا لقانون حماية المنتج الوطني والاستفادة من القوانين والتشريعات العربية والعالمية بهذا الخصوص، لاسيما ان الفرصة مؤاتية الى تدوير عجلة الانتاج الوطني بعد ان تعالت اصوات الشعب بالتوجه صوب منتجنا المحلي".

 

خسائر مالية

يذكر ان "سياسة الاغراق بعد عام 2003 وما نجم عنها من دخول سلع رديئة ومغشوشة وتباع بأسعار اقل من السلع المنتجة محليا قاد الى 

جعل المنتجات العراقية غير قادرة على منافسة السلع المستوردة مما حمل المنتج المحلي خسائر مالية كبيرة جعلته غير قادر على البقاء في

 السوق".

واكدت عبد العزيز "ضرورة قيام المصرف الصناعي وبالتعاون مع التنمية الصناعية لتقديم 

الدعم المالي لاصحاب المشاريع التي تضررت والمشاريع الجديدة 

التي تعتمد تقانات عمل متطورة تورد من مناشئ عالمية متخصصة".