اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3.07 مليارات دولار تتضمن للمرة الاولى -رغم معارضة روسيا- تمويلا مشتركا لآلية التحقيق بجرائم حرب في سوريا.

وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقا لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2.9 مليار، وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين الى المهمات الاضافية الموكلة لامانة الامم المتحدة والى التضخم واسعار الصرف.

ويتعلق الامر خصوصا بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم انشاؤها خلال الخريف في هايتي، ويتعلق ايضا بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد اقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2017.

وللمرة الاولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الآليات في 2020 من مساهمات إلزامية من الدول الاعضاء الـ 193، بعدما كانت حتى الآن تُمَوَّل من مساهمات طوعية، واقترحت روسيا تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.

وقالت موسكو أمس السبت: إن "آلية التحقيق المتعلقة بسوريا غير شرعية"، بينما اعتبرت دمشق إن "الآلية لا تملك تفويضا من مجلس الامن".

والميزانية التشغيلية للامم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام (نحو 6 مليارات دولار) التي يتم اعتمادها كل عام في حزيران.

إلى ذلك، نشر موقع "ويكيليكس" 4 وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تستبعد أن يكون الكلور سبب الوفيات في دوما شرق دمشق.

وأفاد موقع ويكيليكس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بأن "أربع وثائق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ كشفت عن أن أخصائيين في علم السموم استبعدوا الوفيات جراء التعرض لمادة الكلورين".

وأضاف الموقع أنه، استنادا لرسائل تم تبادلها بين أعضاء "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، يظهر أن المسؤول الرفيع في المنظمة، سيباستيان براها، أمر بسحب التقرير الذي يحمل نتائج مخالفة بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم يوم 7 نيسان 2018 من أرشيف المنظمة، وحذف "جميع آثار" هذه الوثيقة.