أنقرة / وكالات
أفادت وسائل إعلام تركية بأن مشروع قانون التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا سيسلم لرئاسة البرلمان يوم غد الاثنين، والتصويت عليه سيكون في جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل، في وقت صرح فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن التصويت على التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.
وقال مسؤول في حكومة طرابلس التي تدعمها أنقرة إنهم "طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة"، أي قوات المشير حفتر.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود، بما فيها الأراضي الليبية، وذلك عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة.

 

زيارة رسمية

الى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة طرابلس في السابع من كانون الثاني المقبل.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في بيان لها: إن "وزير الخارجية محمد سيالة، أجرى اتصالا هاتفيا مع المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تناول تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها خليفة حفتر ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس".

وأكد المسؤول الأوروبي وفق البيان، عزمه القيام بزيارة ليبيا في السابع من الشهر المقبل بصحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من المسؤولين.

 

موقف ايطالي

من جانبها، وصفت نائب وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، الوضع في ليبيا بأنه لا يزال "مقلقا للغاية"، وقالت: إن "هناك حاجة ملحة لمنع تدخل الجهات الخارجية الفاعلة، في الأزمة الليبية".

وأشارت سيريني، في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن ليبيا تمثل لبلادها الملف الدولي الرئيس، وأضافت، "نحن البلد الأكثر اهتماما بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني هناك".

وأوضحت، أن "الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير خارجيتنا لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية بالشأن الليبي، تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات ذات الطبيعة العسكرية، التي لن تدعم الاستقرار هناك".

وبينت سيريني أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا خاصة حول طرابلس، سيكون الليبيون ولاسيما المدنيين أول ضحاياه.

وتابعت: "أكدنا في هذه الأيام لجميع محاورينا أن المسار الرئيس يظل المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لإحداث توازن في المصالح المتعارضة، وخلق ظروف السلام والاستقرار التي تعد ليبيا وحوض البحر الأبيض المتوسط في أمس الحاجة إليها".

وأردفت أنه "لهذا السبب نشعر بالمسؤولية في الاستثمار في كل مبادرة سياسية ودبلوماسية ممكنة، ليكون مؤتمر برلين أكثر فعالية ولاستئناف الحوار بين الليبيين".

 

عمليات ميدانية

من جانب آخر قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه لا يفصل قوات الجيش الليبي عن الأحياء الرئيسة للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط.

وأضاف المسماري، "الجيش الليبي يتقدم في عدة محاور بطرابلس، وحقق إنجازات كبيرة"، وأوضح المتحدث، أنه "لا يمكن لأي طرف أن ينفي التقدم الذي يحققه الجيش الليبي على الأرض والنجاحات الكبيرة التي يحققها في عملياته".

وتابع قائلا: "حققنا نجاحات كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بعدما اعتمدنا على ستراتيجية لإنهاك الميليشيات قبل الدخول للمرحلة الأخيرة من معركة طرابلس، والمسلحون انسحبوا بشكل كبير إلى داخل طرابلس".

وأضاف، "لن تنتهي المعركة إلا في قلب طرابلس، وجميع الليبيين يدعمون الجيش الليبي ضد الميليشيات الإرهابية"، واستطرد ان، "القوات الجوية تشارك في العمليات العسكرية وتحقق نجاحات كبيرة".

ورد المسماري على احتمالية تدخل تركيا في العمليات الجارية، بقوله: "المعركة مع أنقرة تصب في خانة واحدة، إما النصر أو الشهادة".

وكان المسماري قد أدلى بتصريحات عديدة أعلن فيها عما أطلق عليه "تطورات مفاجئة لجميع الليبيين خلال الساعات المقبلة".

وأوضح أنه "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس"، مشيرا الى ان الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق ستراتيجية في طريق المطار بطرابلس، مشيرا الى أن عشرات الجثث للميليشيات ملقاة على طول الطريق".

وكشف عن أن "قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسة في طرابلس".

وذكر أن هناك 940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ الـ 4 من نيسان الماضي".

وتابع قائلا: "لم نخسر مترا واحدا ولم نتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك".

وقد أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي سيطرة القوات المسلحة الليبية على طريق المطار بطرابلس، حسبما ذكرت قناة "ليبيا".

وتعاني ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ نيسان الماضي معارك بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أن أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بـ "الإرهابيين"، بينما تصف الوفاق قوات الجيش بـ "المعتدية على الشرعية".