دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين توماس جويل ميلر، أمس الأحد، إلى الاهتمام بملف المفقودين، مبيناً أن المفقودين دليل على ادانة الانظمة القمعية، في حين شدد على ضرورة تنفيذ جميع بنود القوانين التي شرعت بغية انصاف شريحة ذوي الشهداء.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الكعبي وصف، لدى استقباله رئيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين توماس جويل ميلر، ومدير عام اللجنة الدولية كاثرين سيسكي، مهام فرق البحث عن المفقودين وخصوصا المقابر الجماعية، بـ»العمل الانساني اكثر من كونها عملا اداريا او وظيفة، وتأتي هذه الاهمية كون ذلك يقدم للعالم شهادات حية تدين انظمة قمعية ظلمت شعوبها بهذا الشكل». 

وأضاف الكعبي انه «عمل على هذا الملف منذ العام 2003، وواكب كافة التفاصيل المتعلقة بالمفقودين ضمن فريق المقابر الجماعية التابع لوزارة حقوق الانسان حينها»، مشيرا الى ان «العالم اجمع اطلع على حجم معاناة ذوي المفقودين بعد سقوط النظام رغم الظروف الصعبة حينها والمتمثلة بانتشار قوات الاحتلال في كل مكان، للبحث عن ذويهم».

وتابع الكعبي «وبعد تدخل الصليب الاحمر في هذا الملف وايضا فريق خبراء من دولة البوسنة التي عانت من ذات الظروف التي مر بها بلدنا العراق، وساعدوا في تنظيم الامر لحصر ما يمكنهم من معلومات وتنظيم العمل واعداد قاعدة معلومات رصينة»، مثنيا على «جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين التي قدمت خدمات جليلة للعراق وحتى العالم، لاسيما انهم يعملون في ظل ظروف صعبة منها جمع المعلومات والاستدلال على المقابر، وانتشال رفات المفقودين منذ سنوات طويلة ودون وجود اي معلومات تدل على هويتهم الا بعد اخضاع العينات لفحص الحمض النووي».

واشار البيان الى انه «جرى خلال اللقاء الاتفاق على اهمية ان يكون العراق عضوا فاعلا في مجلس اللجنة الدولية».

من جهتها أوضحت كاثرين «اننا كمنظمة دولية، ننظر للعراق على انه الدولة الاولى في عدد المفقودين حيث نتعامل مع ملف يحوي ما بين 250 الفا الى مليون مفقود سواء منذ زمن النظام المقبور او حرب الثمانينات وبعدها حرب الخليج الاولى والثانية، وما رافق عملية اسقاط النظام عام 2003 وايضا جرائم الارهاب»، مبيناً أن «العراق وبعد اقراره قانون المقابر الجماعية، الذي نجده مثالا متميزا اصبح معيارا ثابتا لدول العالم ويمكننا نقل تجربة العراق لبقية البلدان».

بدوره، قال توماس «اننا هنا بهدف تقديم الدعم للعراق في هذا الملف، حيث سبق وان ساعدنا بلدانا عديدة مرت بذات الظروف، او ما يرافق الكوارث الطبيعية».

الى ذلك، شدد الكعبي، خلال استقباله رئيس مؤسسة الشهداء، ناجحة عبد الامير الشمري، على ضرورة تنفيذ جميع بنود القوانين التي شرعت بغية انصاف شريحة ذوي الشهداء، ومنع اصدار اي تعليمات او قرارات تتعارض مع هذه القوانين تحت اي ذريعة .وقال الكعبي انه ومن خلال متابعته لملف الشهداء ولقاءاته مع شرائح مختلفة معنية، شخصنا وجود تجاوز كبير على القوانين المتعلقة بمؤسسة الشهداء، وبخاصة قيام الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بإصدار تعليمات او تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة من جهات اعلى هي مخالفة او تعارض القوانين النافذة، عادا الموضوع خرقا دستوريا يجب الوقوف عنده «.