يرى مختصون وخبراء في الشأن الاقتصادي، ضرورة تفعيل قانون المدن الصناعيَّة الذي صوت عليه مجلس النواب في أيار الماضي، لكونه سيسهم بامتصاص البطالة من خلال توفير فرص العمل للعاطلين، فضلاً عن أنَّه سيعزز من عمليات التنمية الاقتصاديَّة في البلاد، بينما اعتبروا الاستثمار كفيلاً بإعادة تفعيل القطاعات الإنتاجيَّة ومنها الصناعي والزراعي.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة ندى شاكر جودت قالت في حديث لـ"الصباح": "إنَّ قانون المدن الصناعيَّة يعدُّ من القوانين المهمة الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب، والذي يتضمن إنشاء مدنٍ صناعيَّة متكاملة في المناطق الصحراويَّة على الحدود العراقيَّة"، مبينة أنَّ هذه المدن ستوفر آلافاً من فرص العمل وتدفع باتجاه دعم الاقتصاد

 الوطني".

 

تطوير الصناعة

اضافت "على الحكومة تفعيل القانون من أجل تطوير الصناعة المحليَّة وامتصاص البطالة وتعزيز العمليَّة التنمويَّة في البلد"، داعية الى تشجيع الاستثمار من خلال إنهاء الحلقات الزائدة في المعاملات الإداريَّة والإجراءات البيروقراطيَّة لجذب الشركات الأجنبيَّة للاستثمار في البلد.

واوضحت أنَّ "العراق يمتلك بيئة خصبة للاستثمار لكنَّه يحتاج الى بعض القرارات الجريئة التي تشجع المستثمرين لإنشاء مشاريع كبيرة في العراق"، لافتة الى أنَّ الاستثمار كفيلٌ بإعادة تفعيل القطاعات الإنتاجيَّة في العراق كالقطاع الصناعي والزراعي.

بدوره، أكد رئيس التجمع الصناعي العراقي السابق عبد الحسن الشمري، "ضرورة تفعيل المدن الصناعيَّة لامتصاص البطالة وتعزيز التنمية الاقتصاديَّة في البلد".

وقال الشمري في حديث لـ"الصباح": إنَّ "جميع البلدان المتقدمة تعتمد على إنشاء المدن الصناعيَّة، لأنها فرصة لتنويع مصادر الدخل القومي، من خلال توفير فرص عمل للعاطلين وإنشاء معامل صناعيَّة إنتاجيَّة، من شأنها أنْ تطور الصناعة المحليَّة وتدعم المنتج الوطني، فضلاً عن أنَّ المدن الصناعيَّة ستسهمُ بتقليل الاستيرادات الخارجيَّة للسلع وهذا سيوفر العملة الصعبة

 للبلد".

كما أكد الشمري "أهميَّة تفعيل الاستثمار في المدن الصناعيَّة والإفادة من خبرات الدول المتقدمة وتقديم التسهيلات للصناعيين، من أجل الدفع باتجاه دعم الاقتصاد الوطني وتطويره"، مشيرا الى أنَّ "العراق يمتلك مقومات اقتصاديَّة كبيرة تؤهله لإنشاء مصانع كبيرة وتفعيل قطاعاته الإنتاجيَّة، إلا أنه يحتاج الى رؤيَّة اقتصاديَّة واضحة وإرادة حكوميَّة".

وأشار الى أنَّ "الصناعة العراقيَّة تعدُّ من أجود أنواع الصناعات في المنطقة نظراً لوجود كفاءات وخبرات عالية بالنسبة للصناعيين العراقيين، فضلاً عن وجود أرضيَّة داعمة للاستثمار"، مشدداً على ضرورة تقديم التسهيلات المصرفيَّة للصناعيين من خلال منح القروض الميسرة.

 

‏المشاريع الستراتيجيَّة‬

وكان الشمري قد بين أنَّ "تنمية القطاع الصناعي يجب أنْ تكون متكاملة ومنظمة ولا يمكن أنْ ننهض بالإنتاج بعمل يأخذ الطابع العشوائي"، مبيناً أهميَّة أنْ تراعى مسألة الحفاظ على البيئة، ومناطق المشاريع الستراتيجيَّة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعدُّ رافداً رئيساً للمشاريع الكبيرة، وانَّ تطور القطاع الصناعي لا بدَّ أنْ يكون من خلال لجان متخصصة من القطاعين العام والخاص ترسم المسارات الصحيحة لتنمية مستدامة من خلال مشاركتها بصياغة القرارات وتوجيه القروض واختيار المدن الصناعيَّة التي يجب أنْ تكون قريبة من خطوط النقل العام السريعة والمرتبطة بالمنافذ الحدوديَّة بشكل مباشر لتسهيل عمليَّة التواصل مع العالم ولا تسبب أضراراً داخل

 المدن".