إسرائيل- إيران

اذ أشار كاتب المقال إلى أن إيران وإسرائيل تخوضان بالفعل “حربا منخفضة الشدة” في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ففي الوقت،الذي  اتخذت فيه إسرائيل خطوات هادئة لبناء ائتلاف واسع مناهض لإيران على المستوى الدبلوماسي استثمرت إيران بعمق في تعزيز العلاقات مع المجموعات المسلحة، وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية.

وفي هذه الحال، من الصعب تخيل السيناريوهات التي قد تجعل الحرب بين إيران وإسرائيل أوسع وأكثر كثافة فإذا قررت إيران إعادة الشروع في برنامجها النووي فقد تشعر إسرائيل بإغراء الانخراط في ضربات أوسع، أو في ضربات مباشرة ضد إيران. لكن مثل هذا الصراع يمكن أن تكون له آثار واسعة، وسيهدد إمدادات النفط العالمية، ويحتمل أن يغري الولايات المتحدة أو روسيا بالتدخل.

 

كشمير

من الممكن أن تدفع الاضطرابات في كشمير إلى اعتقاد مجموعات في الهند أو باكستان (أو الجماعات المتطرفة داخل باكستان)، بأن لديها فرصة ومسؤولية للتدخل، ليس عبر عمل عسكري تقليدي، بل عبر هجمات إرهابية في كشمير أو خارجها.

عندها قد تشعر نيودلهي بأنها مجبرة على الرد، ما سيؤدي إلى التصعيد الذي يمكن أن يجعل البلدين على شفا صراع أكثر خطورة. وبالنظر إلى موقف الصين الذي يلوح في الأفق والعلاقة المتنامية بين دلهي وواشنطن، فإن هذا النوع من الصراع يمكن أن تكون له آثار دولية كارثية بشكل ملحوظ.

 

شبه الجزيرة الكورية

التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تبلغ الآن أعلى مستوياتها منذ عام 2017، ويرجح أن تعرض واشنطن، المقبلة على انتخابات رئاسية، العلاقات مع بيونغ يانغ لمزيد من الخطر.

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زالت تتمسك بالأمل في أن تؤدي الصفقة مع كوريا الشمالية إلى تحسين آفاقها الانتخابية في تشرين اول الماضي. لكن كوريا الشمالية ليست لديها مصلحة في الشروط التي يقدمها ترامب، وأصبحت أكثر تأكيدا على توضيح عدم اهتمامها.

في الآونة الأخيرة، وعدت كوريا الشمالية بـ “هدية عيد الميلاد”،  وإذا قررت بيونغ يانغ خرق معاهدة الصواريخ الباليستية  ICBM  أو إجراء ما هو أسوأ، فقد تشعر إدارة ترامب بالحاجة إلى التدخل بقوة. على وجه الخصوص، يتمتع ترامب “بسمعة طيبة” في اتباع شخصنة السياسة الخارجية، وقد يشعر بالخيانة من الزعيم الكوري كيم جونغ أون، ما سينتج عنه وضع أكثر غموضا.

بدوره،حذر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، القادة الرئيسين لحزب العمال الحاكم من أن بلاده تشهد “وضعا اقتصاديا خطيرا”، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.

وقال الزعيم الكوري الشمالي الذي يرأس الدورة العامة للحزب التي افتتحت مطلع الاسبوع الجاري قبل أيام من انقضاء مهلة حددها كيم لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي، قال: “الوقت حان لإحداث تحول حاسم في التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن كيم قدم للقادة “مهمات” يتوجب إنجازها “من أجل تصحيح الوضع الخطير الذي يواجه القطاعات الصناعية الرئيسة 

للاقتصاد الوطني».

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت الاثنين يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، إذ أنها لم تكن تستمر في السابق سوى ليومين.

ويعقد الحزب دورته العامة في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم “هدية عيد الميلاد” للولايات المتحدة، بحسب مراقبين.

 

بحر الصين الجنوبي

من جانب آخر،تقف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عند نقطة محفوفة بالمخاطر. ويبدو أن أي اتفاق تجاري بين البلدين سيخفف بعض التوترات، لكن التنفيذ لا يزال موضع تساؤل.

وقد أدت الصعوبات الاقتصادية في الصين إلى الحد من بعض برامج البناء البحرية الخاصة بها، مثلما أدى تضييق ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة إلى التخفيف من طموحات بناء السفن. في الوقت نفسه، عملت الصين بجد لتأكيد علاقاتها مع روسيا، في حين أثارت الولايات المتحدة جدالات مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، أقرب 

حلفائها في المنطقة.

في ظل هذه الظروف، يبدو من غير المرجح أن يخاطر أي من البلدين بالصراع. لكن ترامب قد راهن خلال رئاسته على المواجهة مع الصين، وربما يشعر بالإغراء لتصعيد الوضع في العام المقبل. من جانبه، يواجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، احتمال استمرار الاضطرابات في الداخل، وبالتالي، لدى كلا الجانبين حوافز للتصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، ما قد يؤدي دائما إلى مواجهة عسكرية في مناطق جنوب أو شرق بحر الصين.

من جانبه،يقول “فارلاي” إن احتمال اندلاع “حريق عالمي” في عام 2020 منخفض. فالجميع ينتظر نتيجة انتخابات الولايات المتحدة، لفهم أفضل لاتجاه السياسة الأمريكية للأعوام الأربعة المقبلة. ومع ذلك، فإن كل أزمة عالمية لها مسارها المنطقي الخاص، وأي من باكستان أو الهند أو الصين أو إسرائيل أو إيران أو تركيا أو روسيا قد تشعر بأنها مضطرة بفعل الأحداث إلى التحرك. وبالتالي يجب ألا يحجب التركيز على الانتخابات الأمريكية، الاحتكاكات بين الدول التي يمكن أن توفر الشرارة للحرب المقبلة.

 

انقرة في الواجهة

الى ذلك، تصاعدت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة خلال العام الماضي. وزادت التوترات بشكل كبير عندما منحت واشنطن أنقرة بشكل غير متوقع الضوء الأخضر لتطهير المناطق الحدودية السورية من الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، ومن ثم هددت تركيا على الفور بالعقوبات.

 في غضون ذلك، تبقى ترسانة من الأسلحة النووية الأمريكية، في قاعدة سلاح الجو في إنجرليك، وبعض التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشير إلى أن لدى تركيا تطلعات وطموحات هائلة، قد تشمل النووية.

العلاقة بين الولايات المتحدة تركيا تدهورت إلى حد يخشى البعض على مستقبل حلف الناتو. لا أحد يتوقع أن يحاول أردوغان الاستيلاء على الأسلحة الموجودة في إنجرليك، وحتى لو فعل ذلك فمن غير المحتمل أن تستطيع تركيا كسر الشفرات (الكودات) على الرؤوس الحربية.

لكن، من المعروف أن أردوغان لا يقسم القضايا بشكل جيد، ومن المحتمل أن يؤدي التداخل بين القضايا إلى دفع واشنطن وأنقرة للنهاية. وبالطبع، تحوم روسيا على حافة المشكلة، وفق تعبير الكاتب.

 

موقف تركي

في المقابل، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده باتت قوة ستراتيجية في المنطقة تضع شروطها أمام الولايات المتحدة دون تردد.

وأضاف صويلو في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد: “تركيا اتخذت إجراءات جريئة مع انطلاق القرن الـ21، حيث أصبحت قوة ستراتيجية في الوقت الراهن، وغدت قوة تستطيع تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب خارج حدودها، وتضع شروطها أمام الولايات المتحدة من دون تردد».

ولفت صويلو إلى مضاعفة بلاده قوتها الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي، مقارنة مع وضعها قبل 17 عاما.

وأوضح أن تركيا تجلس في الوقت الراهن على طاولة المفاوضات مع روسيا وإيران، لمناقشة أوضاع المنطقة، منوها بأن بلاده ليست البلد الذي لا خيار لديه سوى الولايات المتحدة وأوروبا والغرب.

وشدد الوزير التركي على أن “بلاده لا تسمح لأي جهة بأن تبتزها اقتصاديا».

وبيّن صويلو أن بلاده تعرضت لهجمات من “منظمة غولن الإرهابية” بدعم من قوى خارجية، وقال: “نعلم جيدا الجهات التي تمسك بخيوط هذه المنظمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

مقترح برلماني

الى ذلك، قدم الحزب الحاكم في تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 كانون ثاني المقبل.

وقد صرحت أنقرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري، للتصدي لهجوم قوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويرى المراقبون والمتابعون للشأن الليبي أن الوضع بات أكثر تعقيدا وازداد تفاقما، في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

كما يرى المتابعون لما تشهده ليبيا منذ سقوط حكم الزعيم الراحل معمر القذافي، أن التدخل العسكري المباشر في ليبيا من خلال المشاركة بقوات، هو خطوة بمثابة المغامرة، متسائلين عن مدى إدراك أردوغان للعواقب السياسية والعسكرية، التي قد تطال بلاده.

ومن الواضح أن ليبيا البلد الشاسع والغني بالنفط تتقاطع فيه اهتمامات ومصالح أغلب دول المنطقة والعالم واللاعبين الدوليين الكبار، ورغم ذلك فإنهم يبدون حذرا كبيرا في مواقفهم من أطراف الصراع ويتجنبون القيام بخطوات مباشرة.

ويعزو الخبراء تجنب الدول الدخول بشكل مباشر في الأزمة الليبية لصعوبة الوضع وتعقيداته من جميع النواحي، واحتمال الوقوع في مستنقع قد يؤدي إلى خسائر جسيمة في حال فشل المغامرة.