جاء اختيار أندرو بيلي محافظا جديدا للبنك المركزي الانكليزي بعد الفوز الكبير لحزب المحافظين بالانتخابات البريطانية، وعمل بيلي مؤخرا مديرا تنفيذيا لسلطة السلوك المالي وهي هيئة رقابية مالية.

بيلي هو المحافظ 121 لبنك انكلترا ويتولى مهام عمله بدءا من 16 آذار المقبل ليخلف مارك كارني ويبقى فترة كاملة تمتد 8 سنوات. وبدأ البحث عن محافظ جديد منذ نيسان، وكان بيلي المفضل لتولي المنصب بعد عمله أكثر من 30 سنة في البنك.

لكن سلطة السلوك المالي واجهت نقدا بالأشهر الأخيرة بسبب تدقيقها الرقابي على صندوق رئيسي لواحد من أشهر مدراء المال البريطانيين وهو نيل وودفورد، وأوقف بالصندوق عن العمل في حزيران ومن ثمّ أغلق نهائيا اذ سيخسر المستثمرون مبالغ كبيرة من المال.

تتلخص مهام بنك انكلترا بتحديده سعر الفائدة واشرافه على النظام المالي اذ يسعى الى ضمان استقراره وعدم نفاد النقود لدى المصارف، وهو بنك الحكومة ومقرض الملاذ الأخير بأوقات الصعوبة المالية، ويصدر الأوراق النقدية البريطانية ويخزن احتياطيات الذهب الوطنية فضلا عن أخرى لبنوك مركزية أجنبية.

أعلن اختيار بيلي وزير الخزانة ساجد جاويد وقال إنّه كان “المرشح البارز في مجال تنافسي. وهو الشخص المناسب لقيادة البنك بينما نبني مستقبلا جديدا خارج الاتحاد الأوروبي وزيادة الفرص بمختلف مناطق البلاد”.

من جانبه قال بيلي إن الوظيفة شرف كبير له و “يؤدي البنك دورا مهما جدا وبوصفي محافظا سأستمر بالعمل الذي أنجزه مارك كارني لضمان أن تقع المصلحة العامة بقلب كل شيء ينجزه”.

من جانبها قالت كبيرة اقتصاديي سلطة السلوك المالي رين نيوتن سميث أن “خبرة بيلي القوية تعني وجوده بموقع جيد لتوجيه الاقتصاد البريطاني عبر المسار الجديد المتبع بعد البريكست ومن خلال الفترات الاقتصادية العالمية الصعبة”.

كان من المفترض تنحي كارني عن منصبه يوم 31 كانون الثاني المقبل، لكنه وافق على البقاء حتى 15 آذار لتوفير عملية انتقالية سلسة. ويعني هذا القرار أن الأمل بإدارة امرأة للبنك المركزي للمرة الأولى في التاريخ قد تبخر.

أمضى بيلي كل حياته المهنية تقريبا في بنك انكلترا، اذ انضم اليه عام 1985. وشغل عدة مناصب منها مسؤول اصدار العملة خلال الأزمة المالية، ونائب المحافظ ورئيس قسم التنظيم  التحوطي للبنك قبل انضمامه للسلطة مديرا تنفيذيا في 2016.

لم يخل عمله في سلطة السلوك المالي من اثارة للجدل، وخصوصا معالجته شكاوى بسبب تعامل مصرف أر بي أس مع الشركات الصغيرة في أعقاب الأزمة المالية، والتي يعتقد كثيرون أنها أضرت بفرصه للوظيفة الكبيرة.

يحظى بيلي باحترام كبير من زملائه ومسؤولين آخرين، اذ وصفه المستشار السابق لوزير الخارجية اللورد ماكفيرسون بأكثر مسؤولي البنك قدرة وكفاءة، مضيفا أن بيلي لن يسبب متاعب للحكومة لكنه يمتلك القوة الكافية للوقوف أمامها.

يتقاضى بيلي راتبا سنويا قدره 495 ألف جنيه استرليني، ويتسلّم المهمة بوقت عصيب للبنك المركزي. وظهر مؤخرا أن تسجيلا صوتيا لمعلومات حساسة عن السوق من البنك قد سرّبت الى مدراء الصناديق. واعترف البنك أن أحد مجهزيه “أساء استخدام” التسجيل الذي يعطي المتعاملين وصولا مبكرا للمعلومات المؤدية الى كسب مبالغ كبيرة من المال.

 

موقع بي بي سي