دعا الاقتصادي باسم جميل القائمين على ملف الاسكان في البلد الى تشريع قانون لدعم القطاع الخاص، ويمنح للمستثمرين والمقاولين الكبار تمويلا جيدا كتجربة مصرف الرافدين باعطاء القروض الاستثمارية الخاصة بالوحدات السكنية للمقاولين والمستثمرين الكبار لدعمهم في حل أزمة السكن.

وأكد جميل لـ «الصباح» ضرورة «التوجه نحو بناء مجمعات سكنية خارج المدن تحتوي على بنى تحتية وطرق مواصلات»، مبيّنا “اما توزيع أراضٍ من دون بنى تحتية فيجعل كلفتها ترتفع وتشكل عبئا اضافياً على المواطن، فضلا عن انها تستنزف اراضي زراعية على حساب الفقير الذي يملك قطعة ارض لا يستطيع ان يبنيها، لذا يجب ان تساعده الدولة”.

 

البناء العمودي

يمثل السكن الحاجة الانسانية الاهم لكل مواطن بحسب المادة 30 / ثانيا من الدستور العراقي الذي نص على ان تتكفل الدولة ببناء السكن للمواطنين علماً ان القانون لم يشرع حتى الان. 

وقال جميل: ان “البناء العمودي يعد من الحلول، ولكن في الريف هناك اراض تساعد في البناء الافقي، لذا يجب ان يكون دور القطاع الخاص مميزا ليس المحلي، فحسب، بل يجب ان تكون هناك شركات استثمارية اجنبية كبيرة تأخذ على عاتقها بناء هذه الوحدات، بالافادة من تجارب دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية كتجربة منظمة (يو، ان، هبيتات) العالمية في بناء المستوطنات”.

وأشار الى انه “بحل ازمة السكن سوف تحل مشاكل عدة خاصة للطبقة الفقيرة، علما ان 23 بالمئة من الشعب اي نحو 8 ملايين نسمة وأسرهم تحت خط الفقر ويعانون اعباءً اقتصادية تتمثل 

ببدلات الايجار المرتفع نسبيا واجور اخرى ارهقت ميزانيتهم، ما يتطلب تبني حلول جذرية لا ترقيعية لحل هذه المشكلة”. 

 

القطاع الخاص

أكد جميل أنّ «القطاع الخاص لم يدخل للاستثمار في مجال السكن لانّ عوائده قليلة ومحدودة، كما ان ازمة السكن ليست وليدة اليوم بل لها تراكمات عدة، ما اثر في عملية البناء والاعمار للوحدات السكنية وجعلها تتفاقم بالتقادم، علما ان المجتمع العراقي يصنف من المجتمعات الشابة وان الزيادة السكانية السنوية بلغت 3 بالمئة اي اكثر من مليون نسمة سنوياً وهذا يحتاج  الى ما لا يقل عن بناء 200 الف وحدة سكنية سنوياً”.

 

الطبقات الفقيرة

أضاف جميل ان «الطبقات الفقيرة هي التي تحتاج الى الوحدات السكنية ما يدعو كل دوائر الدولة ذات العلاقة باعداد برنامج للاستثمار ايضا في قطاع السكن وبشكل رئيس، مبينا ضرورة ان يكون هناك دور للمصرف العقاري وصندوق الاسكان من خلال اعادة النظر بأهداف قروضهما واعادة توجيهها بصورة أصح كأن يمنح أحدهما الاموال لشراء الاراضي والاخر لبنائها».

وأوضح «أهمية وجود البيانات والاحصاءات الرسمية لمعرفة الحاجة الفعلية لبناء الوحدات السكنية، اذ ان تقديراتنا تؤكد ان 50 بالمئة من الشعب لا يمتلك السكن الملائم اذ تقسم الدور السكنية بشكل غير نظامي أفقد المدن مناطقها الخضراء».

وشدد على “ضرورة ان تكون عملية البناء تجري بشكل منسق وان تلعب البلديات دورها وفق المخطط العمراني لكل مدينة واشراك الكليات والجامعات في اعداد البحوث والدراسات وان يكون البناء 

لمدد طويلة وللمستقبل فعراق 2030 ستكون نفوسه كبيرة، ما يحتم علينا ان نترك للاجيال فرصا للتوسع والبناء والعمل».