لذلك ومن خلال  المراجعة والتحليل والتقييم بحيادية وشفافية للوضع الاقتصادي  في العراق في ضوء تطبيقات السياسة النقدية تنفيذا للاهداف الرئيسية والفرعية التي تضمنتها ستراتيجية البنك المركزي للسنوات (2016 ‐2020) وبشكل خاص ما تم تحقيقه منها خلال السنوات الاربع الماضية وآفاق متطلبات تثبيت النتائج الإيجابية المتحققة والانطلاق لتنفيذ خطة البنك في العام 2020 والسنوات اللاحقة، وفقا لرؤيته المعلنة في بناء البنية التحتية للقطاع المصرفي وتوضيح الفرص المتاحة للمصارف والعملاء والمستثمرين والتي تتضمن واحدا وعشرين مشروعا مصرفيا ستراتيجيا في المجال التقني والتمويلي والقانوني والتطويري وتم تحديد نوع المشروع والهدف والنتائج وفترة التنفيذ ومن وجهة نظر مختص في النشاط المصرفي وقريب عن آليات العمل المصرفي والدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي توصلت الى حقائق ودلائل واشارات

 وانجازات. 

تؤكد أن البنك المركزي العراقي أثبت أنه مؤسسة اقتصادية فاعلة في العراق، خلال الاربع السنوات الماضية من خلال انجازاته في تحقيق أهداف السياسة النقدية الواردة في قانونه 56 لسنة 2004 ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني .والوقائع والتطبيقات التالية تؤكد

 ذلك. 

بعد منتصف العام 2014 عانى العراق من صدمتين امنية واقتصادية بسبب الحرب على الارهاب بالنيابة عن دول العالم وانخفاض اسعار النفط المورد الرئيس للعراق بنسبة تجاوزت 70 بالمئة، لذلك كان على المؤسسات الاقتصادية المعنية في العراق وابرزها البنك المركزي ان يتصدوا لمواجهة هاتين الصدمتين وبما ان هكذا مواجهات لها أعرافها

وقوانينها .

ففي العرف العسكري لايمكن ان تحقق القوات العسكرية المسلحة النصر الناجز على العدو بدون ان يكون هناك  جهد مدني واقتصادي ساند لها واهم جهد وأبرز جهد يجب توفيره من جميع الاجهزة والقطاع الخاص هو الجهد والاسناد الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق النصر العسكري الحاسم. 

وهذا ما تحقق  بالفعل والعمل والواقع، وكان أبرز واهم ما تحقق دعم خزينة الدولة بمبلغ 16 مليار دولار  باجراءات وادوات السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف منذ 2018/1/1 وحتى

 الآن. 

والحد من التضخم والمحافظة على نسبته بأقل من  (2 بالمئة) والحفاظ على احتياطي نقدي أجنبي تجاوز 80 مليار دولار يكفي بنسبة 160 بالمئة كمتراكم تجميعي وفق أحدث معيار لصندوق النقد الدولي مع احتياطي من الذهب ضمن معدل قياسي

 ممتاز.

يضاف الى ذلك اعتماده  معايير وضوابط تنسجم  مع متطلبات المعايير الدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتفعيل وترسيخ رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية والشيء المهم الذي تحقق هو تقليص الفجوة بين سعر  الصرف الرسمي للدولار الاميركي والسعر الموازي وهو هدف أساسي من أهداف السياسة النقدية، بالرغم من التحديات الموضوعية

 والذاتية.

 وتطبيق سياسات اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية للمصارف العراقية مع المصارف العربية والاجنبية والسعي لبناء قطاع مصرفي رصين واستمرار بذل الجهود الاستثنائية بتحسين السمعة المصرفية لدى المؤسسات والمنظمات المالية الدولية والبنوك المراسلة.

 وبناء علاقات متينة مع البنوك المركزية العربية والاجنبية والمنظمات المالية الدولية، كذلك تم رسم السياسات الإجرائية والتنظيمية والهيكلية والتطويرية الداخلية، التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في النظام النقدي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا ورفع نسبة الشمول المالي الى النسبة المستهدفة، حيث قام باعداد ووضع الاسس المالية والتقنية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي واليات العمل المصرفي  مما شكل ذلك قاعدة متينة على نطاق الداخل

 والخارج.