شهدَ نشاط المصانع الأميركية في شهر كانون الأول المنصرم أداءً هو الأضعف منذ نحو عشر سنوات، في الوقت الذي أعلنت فيه 23 ولاية زيادة ساعات الأجر الممنوحة للعمال. فقد شهد كانون الأول وهو الشهر الأخير من العام الفائت، هبوط طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في خلال 11 عاماً وتراجع التوظيف في المصانع للشهر الخامس توالياً، الأمر الذي عزز انكماش قطاع الصناعات التحويليَّة في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في أكثر من 10 سنوات مضت، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصاديَّة.
وذكر معهد إدارة المعروض، أنَّ مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تراجع إلى 47.2 الشهر الماضي من 48.1 في شهر تشرين الثاني وهذه هي أدنى قراءة منذ حزيران 2009، الأمر الذي خالف توقعات خبراء اقتصاديين سبق وتوقعوا أنْ يرتفع المؤشر إلى
49.0.
قطاع الصناعات التحويليَّة الأميركي الضخم، تعرض لضغوط معظم النصف الثاني من 2019 بسبب حرب الرسوم الحمائيَّة (الجمركيَّة) المتبادلة بين واشنطن وبكين والتي أبطأت تدفق البضائع بين أكبر اقتصادين في العالم.
وسجلت مؤشرات فرعيَّة رئيسة للنشاط أدنى مستوياتها في سنوات الشهر الماضي وهبط مؤشر التوظيف إلى 45.1 في كانون الأول من 46.6 في تشرين الثاني، مسجلاً أدنى قراءة منذ كانون الثاني 2016.
رفع الأجور
الى ذلك أجمعت ما لا يقل عن 23 ولاية فضلاً عن مقاطعة كولومبيا وبضمنها (واشنطن دي سي العاصمة)، على رفع مستويات الحد الأدنى للأجور خلال العام 2020 ، مع ارتفاع قيمته دولاراً واحداً أو أكثر لكل ساعة في العديد من الولايات والمدن الكبرى التي تصل أو تتجاوز الأجر الذي تبلغ قيمته 15 دولارًا في الساعة.
ولكنْ برغم ذلك، فلم يتغير الحد الأدنى للأجور الفيدراليَّة وهو 7.25 دولار في الساعة لمدة عقد، ويحتفظ الجمهوريون بهذه الطريقة تحدياً لما أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون من تشريع لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة بحلول العام 2025. لكنَّ زعيم الأغلبيَّة في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تعهد بأنه لن يسمح له بالتصويت في مجلس الشيوخ بالكونغرس.
وبعض الولايات تصرفت بشكل منفرد، عبر إصدار تشريعات خاصة بها محلياً، مثل واشنطن ستيت التي بادرت بتحديد الزيادة الأخيرة في الأجور في الولاية من خلال مبادرة أقرها الناخبون في العام 2016. وسبق أنْ شهدت انتخابات العام 2014 تصويت ثلاث ولايات لرفع مستويات الحد الأدنى للأجور مع إبعاد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن مناصبهم.
زيادات
ورفعت إحدى وعشرون ولاية مستويات الحد الأدنى للأجور في الأول من كانون الثاني للعام الجديد، بينما ستتبعها كونيتيكت ونيفادا وأوريجون في وقت لاحق خلال العام. وتتراوح الزيادات من 10 سنتات في الساعة إلى 1.50 دولار وهي من أكبر الزيادات التي تشهدها الأجور منذ سنوات.
وسترفع ولاية واشنطن الأجور بقيمة تبلغ 1.50 دولار إلى 13.50 دولار في الساعة. ومن المقرر أنْ تمنح قاعدة العمل الإضافي للولاية الجديدة استراحة للعمال بأجر مدفوع. فيما قررت نيو مكسيكو رفع الحد الأدنى للأجور من 7.50 دولارات ، إلى 9 دولارات في
الساعة.
وأقرت أريزونا الزيادة بمقدار دولار واحد إلى 12 دولارًا في الساعة. وابتداءً من العام 2021، سيتم ربط الحد الأدنى من الزيادة في الأجور بمعدل التضخم، وهي صيغة استخدمت منذ فترة طويلة (بفضل مبادرة تدعمها النقابات) في واشنطن.
بينما ستقوم كاليفورنيا بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1 إلى 13 دولارًا في الساعة. أما إلينوي فسوف يرتفع الحد الأدنى للأجور فيها من 8.25 دولار إلى 9.25 دولار، مع زيادة إضافيَّة قدرها 75 سنتًا في الساعة من المقرر أنْ تدخل حيز التنفيذ في تموز.
وزادت ولاية مين الحد الأدنى للأجور من 11 دولارًا إلى 12 دولارًا في الساعة وسيتم ربط الزيادات المستقبليَّة بمعدل التضخم. فيما زادت نيو جيرزي الحد الأدنى من 10 دولارات إلى 11 دولارًا في الساعة، وتهدف الولاية إلى الحصول على أجر يبلغ 15 دولارًا في الساعة بحلول العام 2024.
بينما تخطط كولورادو لزيادة الحد الأدنى في الولاية 90 سنتًا في الساعة، من 11.10 دولار إلى 12 دولارًا في الساعة. وسيرتفع الحد الأدنى للأجور في ولاية ماريلاند من 10.10 دولار إلى 11 دولارًا في الساعة، مع تخطيط الولاية على أجر يبلغ 15 دولارًا في الساعة بحلول العام 2025.
أما ميزوري فأظهرت لعمالها زيادة قدرها 85 سنتاً مع مطلع العام، وبذلك يصل الحد الأدنى للأجور إلى 9.45 دولار. فيما سيصل الأجر إلى 10.30 دولار في العام 2021. وارتفع الأجر في أركنساس من 9.25 دولار إلى 10.00 دولارات بمعدل 75 سنتاً وهو المعدل نفسه في ماساتشوستس التي زادت الحد الأدنى للأجور من 12 دولارًا إلى 12.75 دولار. وهي تهدف إلى أجر بقيمة 15 دولارًا في الساعة بحلول العام 2023.
وبقدرٍ أقل قليلاً، زادت نيويورك الأجور الدنيا في معظم أنحاء الولاية بمقدار 70 سنتًا إلى 11.80 دولار في الساعة، وسوف ترتفع في العام المقبل إلى 12.50 دولار في الساعة. نظراً لكون العمال في نيويورك يدفعون تكلفة المعيشة بشكل
أعلى.
