قال المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الزيادي إنَّ المرحلة الراهنة تتطلب تحديد مدى حضور وقصور المنتج الوطني في الأسواق، وفرض حماية على جميع المنتجات الصناعية والزراعية المحلية وفتح أبواب السوق العراقية أمامها، بما من شأنه توفير أموال كبيرة يمكن توظيفها مستقبلاً في تطوير الصناعة والانتاج الوطني.


واضاف الزيادي في حديث لـ" الصباح" أنَّ "جميع المنتجات العراقية بحاجة الى درع يحميها من أخطار المنافسة غير المتكافئة مع المستورد، يتمثل من خلال متابعة حركة السوق وزيادة الطلب على الانتاج الوطني، ومتابعة ودعم آليات تسويقية فاعلة، الى جانب تشديد الرقابة على عمل المنافذ الحدودية للحد من دخول البضائع والمواد غير الصالحة للاستهلاك في البلد". 

 

غطاء تأميني

رأى الزيادي "ضرورة توفير غطاء تأميني لجميع المنتجات الوطنية من خلال قيام شركات التأمين بدراسة إطلاق وثائق تأمين تتعلق بتعزيز الانتاج الصناعي والزراعي تتناسب مع واقع الحال ومطالبات الجمهور بالحصول على جميع المنتجات 

الوطنية".

 وأشار الى أنَّ "وجود مثل هذه الوثائق يقلص احتمال توقف بعض الشركات الصناعية والتجارية عن العمل وبالتالي وقف تداعيات ذلك على الأسواق والمستهلكين على حد سواء، ما سينعكس إيجاباً على سرعة توصيل المواد الأولية والمنتجات، لتقي أضراراً مادية غير منظورة، وبالتالي تقف حائلاً دون توقف الإنتاج، ما سيؤكد وجود نشاط اقتصادي حقيقي لقطاع التأمين الذي هو الآخر بحاجة الى زيادة ترسيخ أعماله في السوق 

العراقية".

 

ملف الاستيراد

لفت الزيادي الى أنَّ "القطاع الصناعي في العراق عانى بعد العام 2003 واقعاً متردياً وشللاً في جميع المنشآت الصناعية التابعة للقطاعين العام والخاص على حد سواء"، مؤكداً "وجود مطالبات بإنهاء ملف الاستيراد والاعتماد على المنتوج الوطني الذي يكون كفيلاً لدعم المطالب المشروعة في توفير الوظائف للخريجين والقضاء على البطالة، اضافة الى توفير العملة الصعبة التي تهدر يومياً نتيجة الاستيراد للمنتوج الاجنبي".

وتابع انَّ " محور الاصلاح الاقتصادي للبلد وتطويره نحو الافضل يتطلب مواجهة المعوقات الرئيسة التي تم رصدها من قبل جهات رقابية تخصصية تتمثل في ضعف آلية التسويق نتيجة لعديد من العوائق الموجودة في الواقع، لكون القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، نتيجة لارتباطاته بالأنشطة الاقتصادية كافة، عليه فإنَّ تنمية وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي يشكل هدفاً أساسياً لا بدَّ من السير باتجاه تحقيقه في 

العراق".

 

الإنتاج والتسويق

دعا الزيادي في ختام حديثه الى "تعزيز سبل تطوير عمليات الانتاج وتسويق المنتج المحلي، وتشجيع المستهلك للإقبال عليه من خلال حملات الدعاية والترويج، وتقليل البضائع المستوردة وجعله منافساً للبضائع العالمية في الدول الاخرى، فضلاً عن التعاون مع الجهات المختصة والقطاع العام والخاص في هذا الشأن ونشر الوعي الاستهلاكي للمنتج المحلي لدى

 المواطنين".

يذكر أنَّ نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في السابق كانت تتراوح بين 18 الى 19 بالمئة، أما في السنوات الأخيرة فقد باتت تشكل ما نسبته 1.5 الى 1.75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي

 للعراق.