رأى مختصون أنَّ التصعيد الأميركي الأخير في المنطقة، واستهداف قيادات وعناصر في الحشد الشعبي ودول الجوار، من شأنه إحداث أضرار جسيمة في الاقتصاد العالمي.وقال المختص في الشؤون المالية ثامر العزاوي لـ"الصباح": إنَّ "التصعيد غير المبرر من الجانب الأميركي سينعكس سلباً على اقتصاد المنطقة والعالم، خاصة في حالة استمراره ودفاع بعض الدول عن أمنها".

الحركة التجاريَّة

واضاف أنَّ "العراق سعى الى إبعاد شبح الحرب عنه وعن المنطقة، إلا أنَّ استهداف المهندس وسليماني تجاوز كل الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك، ما أدى كرد فعل أولي الى انخفاض البورصات والعملات الأجنبيَّة الدولار واليورو، وارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، وقد نصل الى تعثر الحركة التجاريَّة وحركة السفن في حال تصاعدت المواقف، وهو معناه تلقي الأسواق العالميَّة صفعة قويَّة ستؤثر حتى في الداخل الأميركي، لا سيما أنَّ الولايات المتحدة أكبر مستوردي النفط، وفي حال ارتفاع الأسعار ستتأثر دول شرق آسيا بذلك ايضاً، ما معناه حالة جمود في جميع الأسواق والبورصات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عزمه توجيه ضربات جويَّة جديدة تستهدف 52 موقعاً إيرانياً في حال دفاع الأخيرة عن نفسها والثأر من استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي استشهد بضربة جويَّة أميركيَّة قرب مطار بغداد وأدت أيضاً الى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وثمانية آخرين في سابقة خطيرة خالفت جميع القوانين والمواثيق الدوليَّة.

 

الوضع الاقتصادي

‏من جهته، يرى المتابع للشأن الاقتصادي رحيم الشمري أنَّ "الصراع الإقليمي الذي تطور من التصريحات الإعلاميَّة إلى التلويح بالضربات العسكريَّة المباشرة، سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي ويسبب الانكماش وحالات لا يمكن السيطرة عليها من التضخم، وإيقاف حركة النشاط التجاري، وارتفاع أسعار النفط، وتضارب أسعار صرف العملات، فضلاً عن التأثير في التجارة العالميَّة، وفي وصول البضائع والسلع، خاصة الاستهلاكيَّة، وحالة الطوارئ قد تصيب البلدان إذا تطورت لمدة طويلة قد تشهد الشلل النقدي التام".

 

المهن التجاريَّة

أشار الشمري في حديثه لـ"الصباح"، الى أنَّ "الانكماش بدا واضحاً مع الأيام الأولى لتطور الصراع الإقليمي والتطورات الأخرى، والذي يعاني منها معظم الكسبة وأصحاب المهن التجاريَّة، وحتى المصارف بدأت تتأثر، وهنا نحتاج لخطوط بديلة عن النقل البحري الذي ربما يكون المستهدف الأول في مياه الخليج العربي المنفذ الوحيد للعراق، إذا تطور إلى الضربة العسكريَّة المباشرة الإيرانيَّة الأميركيَّة الخليجيَّة والاستعانة بالمنافذ البرية المتعددة مع الدول الأخرى وأيضاً النقل الجوي".

 

البدائل المتاحة

دعا الفريق الاستشاري الاقتصادي للحكومة الى أنْ "يجد البدائل المتاحة والمناسبة، ويضع خطة اقتصاديَّة توفر السلع الضروريَّة، خاصة الغذائيَّة والاستهلاكيَّة كي لا تتسبب بارتفاع في الأسعار وشح بالبضائع، وربما تكون العودة الى الصناعة الوطنيَّة والإسراع بالتنمية الزراعيَّة الصناعيَّة الشاملة الحل الأمثل لضمان الابتعاد عن حدة الصراعات السياسيَّة، وتأثيراتها 

الاقتصاديَّة".

وحذر مختصون في الشأن الاقتصادي "الولايات المتحدة من مخاطر اللعبة التي تمارسها"، مؤكدين أنَّ "المصالح الأميركيَّة قد تكون في مقدمة المتضررين منها".