اجل مجلس النواب، جلسة اكمال الكابينة الوزارية، التي كان مقررا انعقادها اليوم، الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل، بسبب عدم "حسم"الاتفاقيات السياسية بشأن بعض الحقائب الشاغرة، لاسيما وزارتي الداخلية والدفاع، وهو الامر الذي يمكن ان يفسح المجال لمزيد من الحوارات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لضمان تسمية الوزراء للحقائب الشاغرة ، وتباينت آراء النواب الذين تحدثوا لـ»الصباح» بين من يرجّح تمرير التشكيلة المتبقية المؤلفة من ثماني وزارات بصورة كاملة، ومن يتوقع تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيلته جزئياً عبر عرض خمسة أو ستة مرشحين للوزارات المتبقية عدا الداخلية والدفاع التي لم يتم حسمهما لغاية الآن، فيما كشف أعضاء بمجلس النواب عن دخول وزارتي «الثقافة» و»العدل» على خط الخلافات بين الكتل السياسية، في وقت طالبت كتلة الإصلاح والإعمار النيابية، عبد المهدي، بتقديم السير الذاتية للمرشحين الثمانية قبل 48 ساعة من طرحهم للتصويت.   
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان تلقت، «الصباح» نسخة منه: إن «جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل رقم (16) يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية»، مبينة أن «الجلسة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا».

وأفاد مصدر مطلع، بأن جلسة البرلمان التي كان مقررا عقدها أمس الاثنين، تم تأجيلها لحين الاتفاق بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات المتبقية، بينما اشار الى أن التصويت على مرشحي الداخلية والدفاع سيكون بالاغلبية وليس بالاتفاق.

 

تشكيلة جزئية

عضو مجلس النواب حسن محمد كاظم المسعودي رجح في حديث لـ»الصباح»، وجود تغييرات في الساعات الاخيرة قبل التصويت على مرشحي الوزارات.

وأضاف المسعودي، أن «وزارة الثقافة والسياحة والاثار قد دخلت على خط الخلافات السياسية على الوزارات»، مبيناً أن «وزارتي الداخلية والدفاع لم يحسم امرهما لغاية الآن»، منوها بـ «حسم حقيبة العدل مما يؤكد تقديم رئيس الوزراء خمس وزارات فقط».

واتفق عضو مجلس النواب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي مع زميله المسعودي في توقع تقديم مرشحي 5 وزارات في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال الخفاجي لـ»الصباح»: إن «الاتفاق لا يزال غير محسوم على مرشحي الداخلية والدفاع»، مؤكداً أن «رئيس الحكومة يمكن أن يأتي بـ 5 مرشحين الى مجلس النواب للتصويت عليهم».

 

حسم العدل

بينما خالفت عضو مجلس النواب اشواق كريم محسن، رأي زميليها بقولها: ان «وزارة العدل قد حسمت مما يؤكد تقديم الوزارات الثماني بنسبة 90 بالمئة».

وأضافت محسن لـ»الصباح»، ان «الكتل السياسية قد اتفقت على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية في حين ننتظر أن يكون هناك اتفاق خلال الساعات الاخيرة على مرشح الدفاع وتقديمه في جلسة الثلاثاء المقبل».

الى ذلك، بين عضو مجلس النواب عمانوئيل خوشابا حصول المكون المسيحي على احدى الحقائب الوزارية.

وأوضح خوشابا لـ»الصباح»، انه «تم اختيار مرشح من المكون المسيحي ليكون وزيراً في الحكومة الحالية»، مؤكداً انه «سيتم اختيار وزارتي الثقافة أو الهجرة والمهجرين لاسنادها لأحد مرشحي المكون».

وتوقع خوشابا، تقديم الوزارات الثماني دون استثناء، وقال: ان «رئيس الوزراء سيسمي الوزراء للحقائب الوزارية المتبقية بما فيها الدفاع والداخلية»، مبينا، أنه «في حال استمرار الخلافات حول تسمية الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع فإن مجلس النواب سيتجه الى الفضاء الوطني الذي سيحسم هذه الخلافات».

 

سير ذاتية

من جانبها، بينت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، أن «كتلتها تأمل أن تستكمل الكابينة الوزارية في جلسة الثلاثاء المقبل»، وأضافت، أن «مجلس النواب ينتظر أن تصل السير الذاتية للوزراء للوزارات الثماني المتبقية من أجل اطلاع أعضاء المجلس عليها ليحظوا بمقبوليتهم من عدمها».

وأضافت صبري لـ «الصباح»، أنه «على جميع  الكتل أن تنظر الى العمل السياسي بعين دعم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإذا كانت هناك اي اختلافات او تجاذبات سياسية فيجب أن تصل الى نهايتها من اجل انضاج الكابينة الوزارية».

وأشارت، إلى أهمية «إعطاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية المطلقة في اختيار كابينته الوزارية»، لافتة الى ان «الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤيد اختيارات رئيس الوزراء في تسمية الوزراء».

إلى ذلك، قال رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بحضور اعضاء تحالف الاصلاح والاعمار: «نطالب رئيس الحكومة بتقديم السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية».

وأضاف العاقولي، أن «الكثير من الأعضاء لم يطلعوا المرة السابقة على السير الذاتية للمرشحين الا في يوم جلسة  التصويت على المرشحين لشغل المناصب الوزارية».

 

توقعات وآراء

وتفاوتت آراء النواب بشأن إمكانية التصويت على التشكيلة الوزارية المتبقية في جلسة الثلاثاء المقبل من عدمها، حيث أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، أنه لم يتم التوصل لتفاهمات حول الكابينة الوزارية المتبقية.

وذكر النوري في تصريح صحفي، ان «الحوارت بين الكتل السياسية مستمرة، ولم يتم التوصل الى تفاهمات نهائية تنهي الخلافات على الكابينة الوزارية»، لافتاً إلى أن «اسماء مرشحي الوزارات يجب أن تصل الى البرلمان بالرغم من معرفتنا بالمرشحين»، مشددا على أن «وصول بياناتهم الى مجلس النواب امر ضروري للاطلاع على السير الذاتية».

بينما أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعرض كابينته الوزارية على التصويت كاملة خلال جلسة  الثلاثاء المقبل، وقال طه إن «رئيس الوزراء سيعرض كابينته كاملة بضمنها الداخلية والدفاع».

 

كارت أحمر

النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي، أكد أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رفع «الكارت الاحمر» بوجه الكتل السياسية لحسم موقفها من مرشحي الوزارات الامنية، فيما اشار الى ان هناك ثمانية مرشحين لوزارة الدفاع ومنافس لفالح الفياض على الداخلية.

وقال بخاتي في حديث صحفي: ان «ممثلي المكون السني في كتلتي البناء والاصلاح قدموا حتى اللحظة ثماني شخصيات كمرشحين لشغل حقيبة وزارة الدفاع»، وأضاف «أما وزارة الداخلية فهناك مؤشرات تشير الى وجود منافس آخر الى جانب فالح الفياض لشغل المنصب».

وأضاف النائب، ان «مجلس النواب ينبغي عليه حسم الكابينة الوزارية بأسرع وقت ممكن حتى وإن لم يتم حسم الوزارتين الامنيتين بنفس الجلسة فعلى الاقل هناك توجه بحسم احداها وترك الاخرى لوقت لاحق وقريب»، مشددا على «اهمية مغادرة تولي المناصب بالوكالة خاصة ان البرلمان شرع بهذه الخطوة بما يخص مجلس القضاء الاعلى وصولا الى باقي المؤسسات التي تدار بالوكالة».

وأكد بخاتي، ان «من يتحكم باختيار الوزارات هي الكتل السياسية وهي المعطل الرئيس لها ودون ذلك فإن عادل عبد المهدي كان قد حسم الوزارات المتبقية منذ فترة ليست بالقصيرة»، مشددا على ان «صبر المواطن بدأ ينفد وهناك منهاج حكومي واجب التنفيذ، ما جعل رئيس الوزراء يرفع الكارت الاحمر بوجه الكتل السياسية لحسم موقفها من الوزارات الامنية».

 

مرشح الداخلية

النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري قال: إن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض اصبح خارج المنافسة، بينما بين أن الوزير السابق قاسم الاعرجي هو الاقرب لتولي المنصب بنسبة 90 بالمئة.

وذكر الشمري في بيان تلقته «الصباح»، أن «عقد جلسة  الثلاثاء المقبل يعتمد على استكمال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لكابينته الوزارية»، وأضاف أنه «من المحتمل جداً أن تفضي النقاشات والحوارات السياسية الى الاتفاق على الاسماء المرشحة وحرية الاختيار لرئيس مجلس الوزراء لاستكمال الكابينة الوزارية التي طال انتظارها»، وحول المرشح لمنصب وزير الداخلية بشكل خاص أوضح الشمري أن «التجديد لوزير الداخلية في الحكومة السابقة قاسم الاعرجي بات الخيار الاقرب وبنسبة 90 بالمئة».

في المقابل، أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، أن مرشح تحالفه لوزارة الداخلية فالح الفياض سيتم تمريره داخل البرلمان من خلال التصويت.

وقال الكناني في تصريح صحفي: ان «حسم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض سيكون داخل مجلس النواب»، مؤكدا أن «النواب سيكونون هم الفيصل في اختيار الفياض من عدمه».

وأضاف، ان «المكون السني في تحالف المحور الوطني اتفق على تقديم مجموعة مرشحين لشغل منصب وزير الدفاع، حيث تداول الكثير من الاسماء لهذا المنصب ابرزهم سليم الجبوري وحاجم الحسني وهشام الدراجي»، وأوضح الكناني، أن «اختيار احد القيادات الامنية البارزة لمنصب وزير الدفاع امر مستبعد، حيث تم التطرق بشكل سطحي الى اسناد مهام الدفاع الى رجل امني، الا ان ذلك مجرد كلام لا اكثر».

من جانبه، قال النائب  محمد كريم، الاثنين: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيطرح جميع الأسماء المرشحة على البرلمان من اجل تمريرهم بينهم وزيرا الدفاع والداخلية»، موضحاً أن «القوى السنية ستدعم سليم الجبوري وهو الأوفر حظا لنيل وزارة الدفاع وفي حال إخفاق تمريره سيتم تمرير هشام الدراجي بديلا عنه»، مشيرا إلى أن «رؤساء الكتل السياسية تسلمت أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية».

 

28 مرشحا للدفاع

في السياق نفسه، كشف النائب عن المحور الوطني فالح العيساوي، عن تقديم 28 اسما مرشحا لحقيبة الدفاع الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال العيساوي في حديث صحفي: إن «جلسة  الثلاثاء المقبل ستتضمن تمرير مرشح وزارة الدفاع بشكل مؤكد»، مرجحا ان «يتم تمرير المرشح الذي يقدمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد أن تم تخويله من نواب المكون لتقديم من يراه مناسبا لشغل المنصب».

وأضاف، ان «هناك تسعة أسماء تم تقديمها من الحلبوسي بعد تخويله من 67 نائبا من المكون منها ثلاثة من قيادات جهاز مكافحة الارهاب وقسم من المكون السني والمكون الكردي»، لافتا الى انها «لا تعتمد على اساس مكون بل الكفاءة والخبرة».

وتابع ان «هناك اسماء اخرى قدمت من اياد علاوي منها سليم الجبوري وصلاح الجبوري وغيرهما حيث وصل مجموع الاسماء التي قدمت بمجملها الى عبد المهدي 28 اسما وعليه اختيار احدها»، متوقعا ان «تكون الاولوية وتحصل الموافقة على الاسماء التي رشحها رئيس البرلمان».

وأكد العيساوي، ان «الوزارات الثماني المتبقية سيقدمها جميعا عبد المهدي بجلسة  الثلاثاء المقبل وهناك توافق مكتمل على خمس وزارات منها وستمرر بدون مشاكل»، أما الثلاث المتبقية فاوضح «ان سيناريو ما حصل بجلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية سيتكرر معها من خلال طرح اسماء اكثر من مرشح لكل منها وترك الخيار لأعضاء البرلمان لحسم ما يرونه مناسبا».

 

رؤية القانون

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي: إنه «على الكتل السياسية العمل وفق مبدأ الشخص المناسب بالمكان المناسب والانتهاء من المحاصصة الحزبية والمكوناتية والتجاذبات السياسية»، مبيناً أن «مبادرة المحور الوطني بتقديم وزير للدفاع بعيداً عن المحاصصة المكوناتية هي مبادرة نرفع لها القبعة وهي خطوة حقيقية لبناء البلد بالشكل الصحيح».

وأضاف، أن «ما يخص وزارة الداخلية فإن فالح الفياض هو الشخصية التي عليها توافقية أكثر حتى اللحظة رغم وجود بعض الاعتراضات والتي لا نريدها أن تبقى داخل الغرف المغلقة بل ينبغي أن تترجم داخل مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «طرح الأسماء داخل قبة البرلمان هو الأمر الصحيح ومن يحصل على العدد المطلوب من الأصوات يمضي ومن لا يحصل يتم استبداله بآخر بدل استمرار الجدل بلا نتائج».

وأكد السعداوي، «ضرورة أن يحسم عبد المهدي أمره ويتحرك باتجاه تقديم الأسماء للبرلمان لإنهاء الجدل واستكمال كابينته الوزارية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تطبيق المنهاج الحكومي وفق المدد التي الزمت الحكومة نفسها بها».

وكان النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط كشف، أمس الأول الأحد، عن ترشيح أسماء من خارج المكون السني لشغل حقيبة وزارة الدفاع من بينهم عبد الوهاب الساعدي وطالب شغاتي لإنهاء المحاصصة المكوناتية.

بدوره، أكد رئيس كتلة المحور النيابية أحمد الجبوري في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه ان «كتلة المحور النيابية لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية، بسبب عدم معرفة الاسماء لحد هذه اللحظة»، وأضاف «اننا نرفض سياسة الامر الواقع والاملاءات التي تمارسها بعض الجهات»، مشيرا الى ان «حقيبتي الدفاع والداخلية استحقاق وطني»، وشدد على ضرورة «تقديم شخصيات مهنية لوزارتي الدفاع والداخلية بعيدة عن الأحزاب السياسية».