سجلت الأسواق في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً نسبياً في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فضلا عن ارتفاع أسعار الذهب محلياً، في وقت عدًّ فيه مختصون هذا الارتفاع ضمن المعدلات الطبيعيَّة ولا يدعو الى التخوف؛ لأنَّ الظروف التي مرَّ بها العراق سابقاً أثبتت ذلك.
وسجلت أسعار الذهب أمس الجمعة 260 ألف دينار، بينما بلغ سعر صرف الدولار 122 ألف دينار عراقي مقابل المئة دولار، بعد أنْ وصل الأسبوع الماضي الى 124 ألف دينار للمئة دولار.
الظروف العامَّة
بيّن المستشار المصرفي الدكتور عصام المحاويلي أنَّ "ارتفاع سعر صرف الدولار متأثراً بالظروف والأخبار والأوضاع العامة بمثابة (الصعود الاسفنجي) والمؤقت وسيعود الى معدلاته الطبيعيَّة لكنه سيستغرق أسبوعاً أو أسبوعين على أكثر تقدير".
وأضاف المحاويلي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "هذا التذبذب في السعر سيستمرُ لفترة حتى تعود الفجوة بين العرض والطلب الى حجمها الطبيعي"،
داعياً الى "عدم اقتناء الدولار والتعامل
به في البيع والشراء والاعتماد في التعاملات التجاريَّة اليوميَّة على الدينار، لأنَّ ذلك سيقلل الطلب عليه ما يزيد العرض".
وأكد "بالتالي فإنَّ الوفرة ستسهمُ
كثيراً بتخفيض سعر صرفه"،
مؤكداً "ضرورة دعم الدينار في هذه المرحلة الاقتصاديَّة التي يمر بها العراق، بما من شأنه التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة من المجتمع".
القطاعات الإنتاجيَّة
ذكر المستشار المصرفي أنَّ "تفعيل القطاعات الإنتاجيَّة من شأنه أنْ يقلل من آثار انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار، إذ إنَّه بالمحصلة النهائيَّة يقللُ من الاستيرادات للسلع التي يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً والتي تكلف أموالاً طائلة يمكن توظيفها واستثمارها في تنشيط تلك القطاعات".
وشدد على أنَّ "البنك المركزي
مؤسسة رصينة قادرة على معالجة
مثل هذا الاختلال وأنَّ العراق بلدٌ غني
ولم تنقطع عنه إيراداته المتأتية من تصدير النفط رغم تذبذب سعر البرميل عالمياً"، مؤكدا أنَّ الأسعار ستعودُ الى معدلاتها الاعتيادية بعد مرور مدة من الوقت".
تجربة سابقة
بدوره قال الباحث الاقتصادي فراس عامر إنَّ "مثل هذا الاختلال في سعر الصرف واردٌ نتيجة الظروف التي يمرُّ بها البلد"، مضيفاً انَّ "هذا الواقع قد مرَّ به العراق سابقاً بعد الاستقرار في سعر صرف الدولار خلال العامين 2012 و 2013."
وأشار الى أنَّ " ارتفاع سعر الذهب والدولار في العراق له علاقة بالتهديدات والمخاوف الاقتصاديَّة التي قد يتعرض لها البلد جراء الظروف الإقليميَّة ومخاوف من اندلاع صراعات في المنطقة التي قد تلقي بتداعياتها على البلد".
وأوضح أنَّ "العراق بلدٌ منتج للنفط
وأنَّ الأخبار التي تناولتها
مختلف وسائل الإعلام أوجدت حالة من الهلع اللا مبرر لدى العراقيين"،
مشيراً الى أنَّ السوق الآن
مسيطرٌ عليها من قبل البنك المركزي، إلا من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الأوضاع ليقوموا برفع الأسعار، ما يوجد حالة من الارتباك العام في أسواق الذهب وأسعار الصرف محلياً".
