لامس عدد الأسهم المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية لعام 2019 الـ "460" مليار سهم وفق التقرير السنوي الذي أصدره السوق وتناول أيضاً عدد الجلسات المتداولة والشركات وقيمة الأسهم، والنقاط عند أول جلسة وآخرها.

المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبدالسلام قال: إنَّ "التقرير السنوي تضمن عرض بيانات بكل شفافيَّة، حيث شهد العام الماضي تنظيم (241) جلسة لتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والبالغ عددها 80 شركة"، مبيناً أنَّ "عدد الأسهم المتداولة (460) مليار سهم، بقيمة (284) مليار دينار، وأغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في أول جلسة من السنة على (506.320) نقطة وأغلق في آخر جلسة منها على (493.760) نقطة، كما بلغ عدد العقود المنفذة (81973) عقداً، وعدد الشركات المدرجة أسهمها لأمس (102) شركة مساهمة خاصة ومختلطة".

 

الأسهم المشتراة

وبشان التداول الأجنبي لعام 2019، بين عبد السلام: "بلغ عدد الأسهم المشتراة لغير العراقيين أكثر من (30) مليار سهم بقيمة أكثر من (20) مليار دينار من خلال تنفيذ (6769) عقداً على أسهم (52) شركة، وبلغ عدد الأسهم المباعة من غير العراقيين أكثر من (36) مليار سهم بقيمة أكثر من (35) مليار دينار من خلال تنفيذ (6621) عقداً على أسهم (53) شركة، ويبلغ عدد المستثمرين غير العراقيين (1147) مستثمراً، (1088) مستثمراً طبيعياً و(59) مستثمراً معنوياً، وبالمقارنة مع العام 2018 يظهر ارتفاع عدد الأسهم المتداولة من قبل الأجانب في جانب الشراء بنسبة 7 بالمئة وانخفاضه في جانب البيع بنسبة 10 بالمئة، وهي حالة صحيَّة تعكس وجود طلبٍ إيجابي، رغم انخفاض قيمة الأسهم المتداولة وعدد العقود المنفذة من قبل الأجانب. ومرد ذلك وجود تداولات لمؤسسات مالية ومصرفيَّة أجنبيَّة".

 

توزيع الأرباح

وتعتمد أسعار الأسهم المتداولة على عوامل عديدة أهمها نشاط الشركة ومركزها المالي وقدرتها على تحقيق وتوزيع الأرباح السنويَّة على المساهمين وخلال عام 2019 وزعت (24) شركة مساهمة مقسوم الأرباح بين مساهميها نتيجة نشاطها للسنة السابقة من أصل (102) شركة مدرجة، بحسب عبد السلام.

ولفت الى أنَّ "آلية التعامل بالأسهم من قبل المجتمع تتطلب فتح حساب على النظام الالكتروني في مركز الإيداع والحصول على رقم المستثمر الكترونياً بالاعتماد على الوثائق التعريفيَّة الرسميَّة للعراقي والأجنبي، لمن يملك الأسهم – إيداع شهادة الأسهم – في مركز الإيداع لغرض التعامل بها، والاتصال بشركة وساطة مرخصة – أو أكثر من شركة وساطة – لغرض تنفيذ أوامر الشراء والبيع. مع ملاحظة لا يمكن إعطاء الأمر ذاته على الورقة المالية عينها في الجلسة نفسها من خلال أكثر من وسيط، فضلاً عن توقيع اتفاقيَّة بين المستثمر والوسيط وتفويض الشراء أو البيع والتحاسب اليومي عند كل عملية تنفيذ لأمر، ومراقبة أسعار الأسهم ومراقبة المركز المالي للشركة والإفصاح ومتابعة تقارير السوق ونشراته قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع".

 

التداول الالكتروني

وأكد عبد السلام أنَّ خطط التطوير الفنية لعام 2020 والتي أقرها مجلس المحافظين خلال النصف الثاني من العام 2019 تركز على تبني خطة تطوير نظام التداول الالكتروني والإيداع المركزي مع شركة NASDAQ 2020، وتنفيذ مشروع نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين 2020، وإطلاق نظام مراقبةAML) ) لمكافحة غسيل الأموال في مركز الإيداع 2020، كما تجري دراسة إطلاق آلية فتح حساب المستثمر الكترونياً Online)) في مركز الإيداع، إذ تبدي سوق العراق للأوراق الماليَّة اهتماماً كبيراً بمهام تطوير استخدام الأنظمة الالكترونيَّة المختلفة ومتابعة إدراج الشركات المساهمة بغية تمكين المساهمين والمستثمرين من التداول بأسهمها واقتراح التعليمات والضوابط الى جانب نشاطاتها اليوميَّة من أجل الارتقاء بسوق رأس المال".

 

ملكيَّة الأسهم

وتابع انَّ "أبرز واجبات سوق العراق للأوراق المالية، اقتراح التعليمات والقواعد المنظمة لنشاط التعامل بأسهم الشركات المساهمة والأوراق المالية طويلة الأجل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات، وتنظيم وإدارة جلسات تداول الأوراق المالية – خمس جلسات تداول للتعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية حصراً - من خلال تطبيق آليات التداول الالكتروني والإيداع المركزي، ووضع خطط تطوير آليات التداول وممارسة النشاط فنياً لتلبية متطلبات تطوير السوق، وتنفيذ آليات انتقال ملكية الأسهم الكترونياً وفقاً للتعليمات والقواعد وتنفيذ التسويات الماليَّة بشأنها بالتعاون مع مصرف المقاصة والمصارف العراقيَّة".

 

ثقافة الاستثمار

كما أنَّ واجبات السوق تتضمن إدراج أسهم الشركات المساهمة العراقية المستوفية لتعليمات الإدراج، ومراقبة وتنفيذ ضوابط (اعرف عميلك KYC) الوطنيَّة والدوليَّة وضوابط العناية الواجبة وفقاً للقوانين السائدة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، الإفصاح ونشر ثقافة الاستثمار بالأوراق الماليَّة – أسهم الشركات العراقية. والإفصاح عن مؤشراتها في دليل الشركات www.isx-iq.net)) الفصليَّة والجوهريَّة والسنويَّة، والرقابة على نشاط شركات الوساطة والملاءة الماليَّة وتدريب المخولين (Traders)، وكذلك إيقاف تعامل المطلعين insiders – مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة والمدراء ومراقب الحسابات – اثناء فترة الإفصاح ولا يطلق التداول لهم إلا بعد نشر إفصاح الشركة الفصلي والسنوي لحماية حقوق حملة الأسهم من المساهمين".

 

المساهم العراقي

بين عبد السلام أنَّ "العام الماضي شهد صدور القانون المرقم 17 لتعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 ونشر في جريدة الوقائع العراقيَّة بالعدد 4554 في أيلول 2019. ومن بين ما جاء فيه تعديل المادة 12 من قانون الشركات الذي ألزم بألا تقل نسبة مساهمة المساهم العراقي الطبيعي والمعنوي عن 51 بالمئة من رأسمال الشركة المساهمة؛ بمعنى ألا تزيد مساهمة غير العراقي – الأجنبي - الطبيعي والمعنوي على 49 بالمئة. وينفذ من تاريخ صدور القانون. وبهذا الخصوص أصدر مجلس المحافظين إجراءات تنفيذ المادة 12 من قانون الشركات على أنظمة التداول والإيداع الالكتروني في شهر تشرين الثاني 2019".