كانت السندات الحكومية ذات العوائد السالبة بمثابة عامل مهم بالنسبة لعام جيد من العوائد الاستثمارية لكل من الأسهم والسندات، كما يرحب الكثيرون بالهبوط الأخير كونه مؤشراً لما سيدعم المرحلة المقبلة من تقييمات الأصول.

ومع ذلك، لا يزال الدليل متفاوتاً، ما يوحي بنهج أكثر ضبابيّة للاستثمار طويل الأجل، بحسب رؤية تحليلية نشرها موقع "بلومبرج أوبينيون".

 

عوائد سالبة

حقق نمو واستمرار الديون ذات العوائد السالبة في 2019 أمراً أكثر من مجرد تقديم صعود جذاب لأسعار السندات الحكومية، حيث دفع المستثمرون إلى تحمل مزيد من المخاطرة، ما تسبب في زيادة أسعار الأصول بداية من سندات الشركات ذات العائد المرتفع والدرجة الاستثمارية، إلى ديون الأسواق الناشئة، والأسهم، كما شجع الشركات على تكثيف هندستها المالية، والتي في الغالب تحتوي على إصدار الديون لدفع مقابل إعادة شراء أسهمها.

والهندسة المالية أو "The Financial Engineering" عبارة عن استخدام الأساليب الحسابية لحل المشاكل المالية كما تدير نماذج المخاطر الكمية للتنبؤ بكيفية أداء أداة استثمارية أو ما إذا كان الطرح العام الأولي في القطاع المالي سيكون قيّماً ويدر أرباحاً في المدى الطويل، كما أسهم في دعم مجموعة من عمليات الاندماج والاستحواذ.

 

تحقيق مكاسب

يمكن تلخيص كل ذلك في المصادفة التاريخية والاستثنائية في ما يتعلق بتحقيق مكاسب بنسبة 30 بالمئة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وقفزة بنحو 15 بالمئة في مؤشر بلومبرج باركليز للسندات، فضلا عن تقلبات ضئيلة كما هو مقاس في مؤشر "في.آي.إكس" لرصد التقلبات في أسواق الأسهم.

 ومع ذلك، أصبح العديد من المستثمرين لا يشعرون بالراحة حيال الاحتمال، الذي لخصه "هوبرت شتاين" رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيسين الأميركيين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد والذي يقول: "إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فإنّه سوف يتوقف".

وبالفعل، تراجعت العالمية من السندات ذات العوائد السالبة من أعلى مستوياتها البالغة 18 تريليون دولار تقريباً في منتصف العام الماضي إلى 11 تريليون دولار في نهايته.

لكن سلوك المستثمر يعاني من التقييد من قبل قوتين عندما يتعلق الأمر بتعديل عمليات الاستثمار في السوق وفقاً لذلك، وهو ما يعني الإبقاء على الرغبة في تحقيق مكاسب في حال ارتفاع السوق مع الحماية من الاتجاه الهابط.

 

الأصول والعوائد

تكمن القوة الأولى في أنّ الزخم الذي تقوده العوامل الفنية للأسواق التي تفضل الأصول ذات المخاطر العالية والسندات ذات الأداء الجيد نسبياً، لا يزال مستمراً في الوقت الحالي.

أما القوة الثانية، فتتمثل في أن الهبوط الأخير في السندات ذات العوائد السالبة يشير إلى أمور واعدة في محركات السوق والتي يمكنها دفع الأصول ذات المخاطر المرتفعة لأعلى في عام 2020، إن لم يكن بعدها. ويعد العامل الثاني مهما بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل والذين يميلون إلى الابتعاد عن وضع الاستثمار التكتيكي.

كما يركز على تشجيع فكرة مفادها أن الهبوط في السندات ذات العوائد السالبة يرجع إلى احتمالات نمو اقتصادي عالمي أعلى، وهو تطور قد يشتمل على التحول الذي طال انتظاره من الأسواق المدعومة بضخ السيولة إلى آخر يرتكز على أساسيات.

 ولكن، بقدر ما تبدو هذه الرؤية جذابة وتشير إلى تفاؤل السوق على المدى القصير، لكن الدليل على صحة هذا التفاؤل لفترة أطول أمر أبعد عما يكون

 حقيقياً.

وبالنسبة للوقت الحالي، يبدو التعافي في نمو الاقتصاد العالمي دورياً أكثر من كونه مزمناً وهيكلياً، كما أنّ الدول الكبرى التي لديها مساحة كبيرة للتحفيز المالي مثل ألمانيا لا تُبدي استعداداً للقيام 

بذلك.