عدّ مختصّ بالشأن الاقتصادي توفير الدعم الحكومي بأنّه عامل مهم في استمرار وانتعاش أعمال القطاع الصناعي، الذي يعد بدوره، أحد مراكز توليد الدخل والناتج المحلي واستمرار عملية التنمية الصناعية في البلد، وان تكثيف الدعم للقطاع الصناعي يدفع الى توفير المزيد من فرص العمل.
المشروع الصناعي

بيَّنَ الاكاديمي الاقتصادي في كلية الادارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية الدكتور عبدالله الشاوي: "اهمية الدعم الحكومي على مستوى المشروع الصناعي بأنّها تتمثل في تخفيض كلف الانتاج للمشروع الصناعي ورفع مستوى الارباح وزيادة العائد الى رأس المال المستثمر، الى جانب تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار"، مؤكدا أن "الدعم الحكومي يساعد في رفع مستوى الارباح للمشروع الصناعي وكذلك رفع نسبة الربح  الى الكلفة".

وأشار الشاوي الى ان الدعم يسهم أيضا في التخفيض من حدة ضغوط المنافسة الاجنبية لمنتجات المشروع الصناعي والحد من البطالة والدفع باتجاه دور اكبر للمشروع الصناعي وتحسين البيئة الاجتماعية القريبة من المشروع الصناعي".

وتابع "يسهم الدعم الحكومي في تعزيز الروابط الامامية والخلفية  للمشروع وتخفيض كلف الاقتراض وخلق فرص استثمارية جديدة لتوسيع المشروع وتنمية المهارات الفنية للقوى العاملة في المشروع الصناعي".

 

زيادة الانتاج

ذكر الشاوي للدعم الحكومي اهمية تتجلى على مستوى القطاع الصناعي من خلال زيادة مستوى الانتاج والانتاجية والدفع باتجاه تعزيز وزيادة المساهمة النسبية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وتطوير مهارات القوى العاملة في القطاع  الصناعي وتوسيع مستوى الاستثمار الصناعي".

وأكد انه "لا يوجد في اقتصاد السوق مبدأ يحرّم تقديم الدعم  للقطاع الصناعي، على ان يتم ذلك باسلوب يعتمد الكفاءة الاقتصادية، بما يعزز النشاط الصناعي ويؤسس بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يحمي المنتجات الصناعية والزراعية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتلخص بالاغراق والدعم الاجنبي  للمستوردات والتزايد  غير المبرر للواردات".

ورأى أنّ  "الدعم الحكومي للقطاع الصناعي من شأنه ان يشجع  القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية مقابل نظيرتها المستوردة، وتشجيع الصناعة باتجاه تصدير منتجاتها الى الخارج، والدفع باتجاه استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية للمساهمة في توليد ترابط أوثق بين القطاع الصناعي وباقي  القطاعات السلعية وقطاع الخدمات".

 

مستوى البطالة

وأوضح: "أما اهمية دعم القطاع الصناعي على مستوى الاقتصاد الكلي فهي تظهر من خلال تخفيض مستوى البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة مستوى الناتج المحلي الاجمالي وتغيير الهيكل الاقتصادي الكلي من زراعي تقليدي الى هيكل اقتصادي تؤدي الصناعة فيه دورا كبيرا"، مشيرا الى "اسهام هذا الدعم في تغيير تركيبة القوى العاملة على مستوى الاقتصاد الكلي، بما يعزز الاهمية النسبية للقوى العاملة في الصناعة على حساب القوى العاملة في الزراعة، وبما يعزز انتاجية العمل واستخدام اساليب  اكثر حداثة".

 

آليّات السوق

وعن علاقة الدعم الحكومي باقتصاد السوق أكد أنّ "هذه العلاقة تكون بتركيز آليّة السوق في عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسعي لتحقيق التوازن الاقتصادي بالاعتماد على الاسعار والحفاظ على شروط المنافسة ومنع الاحتكار".

وقال الشاوي: إنّ "القطاع الخاص، بمختلف الافراد والشركات، يؤدي دورا اساسا في النشاط  الاقتصادي، إلّا أن ذلك لايعني ان ترفع الدولة يدها عنه، كونها تؤدي دور المشرف والمنظم  للنشاط  الاقتصادي  والمحرّك  لوتيرته  والحكم  في نزاعاته". 

واسترسل "للدولة دور اساس في الحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي عند مستويات الاستخدام الكامل، ويعني ذلك ان تؤدي  دور الداعم للمشاريع الصناعية، وهو ما تقوم به كل الدول  الرأسمالية المتقدمة صناعيا على الرغم من انضمامها الى منظمة التجارة العالمية".

وأوضح أنّ "الغرض من ذلك كله ابراز دور الدولة كداعم اساسي  للنشاط  الاقتصادي على المستوى الكلي والجزئي، والحيلولة دون تأثره بالازمات الاقتصادية الداخلية اوالخارجية وتدعيم موقفه التنافسي تجاه المنتجات الصناعية 

والاجنبية".