حين تتطلع الى دعم المنتج الوطني هناك حاجة الى وجود تكامل بين السوق والجهد الصناعي المتخصص الذي تقع على عاتقه مسؤولية تغذية الطلب المحلي بالمنتج النوعي الذي يحقق منفعة كبرى للاقتصاد الوطني وبداية حقيقية على طريق التنمية 

المستدامة. 

اليوم ومع وجود توجه مجتمعي صوب المنتج المحلي، يكون قد تحقق أهم مفصل من مقومات النجاح التي تنتظرها الصناعة الوطنية في ظل وجود منتجات غير نوعية من مناشئ مختلفة تجوب اسواقنا 

الوطنية. 

فمتطلبات المرحلة تحتم ان يبدأ فعلا إنتاجنا الوطني بالتواجد في السوق، وهنا لا بد ان يكون دور القطاع الخاص والمختلط فاعلا في هذه المرحلة المهمة، وعليه ان يحرك الممكن من الخطوط الانتاجية المتوقفة، لا سيما ان علاقة المنتج الوطني بالأسرة العراقية تمتاز بكونها ايجابية لوجود ماركات علقت في اذهان المواطن والى اليوم يبحث عنها. 

العراق اليوم بأمس الحاجة الى تفعيل المنتج الوطني الذي يمثل اول خطوة فعلية على طريق التنمية المستدامة، لا سيما ان هذا التوجه لا يشوبه تعقيد يمنع تطوير الصناعة، بل على العكس نسب النجاح كبيرة لجميع الصناعات دون استثناء مع وجود سوق كبيرة تمتلك طلبا كبيرا على جميع ما ينتج. 

الواقع الحالي يحتم ان يكون هناك تكامل ما بين القطاعين العام والخاص، حيث يدعم المنتج الوطني بحمايته عبر تبني اليات عديدة يمكن تبنيها، بالمقابل ان تكون الجهات المصنعة على قدر كبير من المسؤولية وان تتمكن من تحقيق الهدف، ولدينا تجارب ناجحة تمكنت من تغذية الطلب المحلي والمتزايد على إنتاجهم، إذ نجد قصص نجاح في صناعة السمنت والصناعات الغذائية وأُخرى يمكن الإفادة منها وتبنيها في صناعات 

اخرى. 

فدعم المنتج الوطني يمثل مسؤولية مجتمعية كبرى تحقق اعلى درجات الفائدة للاقتصاد الوطني وتجعله في موقعه الذي يستحق بين اقتصادات المنطقة 

والعالم.