وقال خليل: "جاءت الورشة من المطالبات بإنهاء ملف الاستيراد والاعتماد على المنتوج الوطني والذي يكون كفيلاً لدعم المطالب المشروعة في توفير الوظائف للخريجين والقضاء على البطالة، فضلاً عن توفير العملة الصعبة التي تهدر يومياً نتيجة استيراد المنتوج الأجنبي".

 

الاصلاح الاقتصادي

تابع "لا يخفى الدور الذي يؤديه المركز في حماية المستهلك ودعم المنتوج الوطني"، مؤكداً أنَّ "عملنا اليوم إنما يدور في محور الإصلاح الاقتصادي للبلد وتطويره نحو الافضل، وأنَّ من أهم المعوقات الرئيسة التي تم رصدها من قبل مركز بحوث السوق وحماية المستهلك هي ضعف آليَّة التسويق نتيجة لعديد من العوائق الموجودة في الواقع، والتي أسهمت الورشة في وضع حلولٍ لها".

وبين "جاءت هذه الورشة بهدف تسليط الضوء على القطاع الصناعي الذي يعدُّ ركيزة أساسيَّة من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، نتيجة لارتباطاته بالأنشطة الاقتصاديَّة كافة، عليه، فإنَّ تنمية وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي يشكل هدفاً أساسياً لا بدَّ من السير باتجاه تحقيقه في العراق".

وعانى القطاع الصناعي في العراق بعد العام 2003 واقعاً متردياً وشللاً في جميع المنشآت الصناعيَّة وارتباطاتها للقطاعين العام والخاص.

وناقشت الورشة 3 محاور تضمنت واقع الصناعة في العراق والتحديات التي تواجهها، الى جانب وضع رؤى مستقبليَّة لتنمية القطاع الصناعي الوطني.

 

اوراق عمل

كما ناقشت الورشة 7 أوراق عمل تمثلت بـ (واقع الصناعة الوطنيَّة ودور مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بدعم المنتوج الوطني، حماية ودعم المنتوج المحلي لمواجهة المنتوج المستورد، الى جانب وجود منتجات الشركة العامة للصناعات الانشائيَّة، فضلاً عن صناعة التمور.. المشاكل وآفاق التطور).

كما ناقشت (واقع القطاع الصناعي ومشكلاته وكيفيَّة النهوض به، فضلا عن نبذة تاريخيَّة عن أدوية سامراء/ محاضرة فيديويَّة/ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبيَّة – سامراء).

 

تطوير الانتاج

وبعد تقديم أوراق العمل تمت مناقشة المحاضرات المقدمة وتبادل الآراء بشأن سبل تطوير عمليات الإنتاج وتسويق المنتوج المحلي وتشجيع المستهلك للإقبال عليه وتقليل البضائع المستوردة وجعله منافساً للبضائع العالميَّة في الدول الأخرى والتعاون مع الجهات المختصة والقطاع العام والخاص في هذا الشأن ونشر الوعي الاستهلاكي للمنتوج المحلي لدى المواطنين.

وانتهت الورشة بالخروج بعددٍ من التوصيات والمقترحات وتوزيع الشهادات التقديريَّة للسادة المحاضرين واللجان المساهمة في العمل تثميناً لجهودهم المبذولة في إنجاح هذه الورشة.