سعد الطائي
تعدُّ القوانين الخاصَّة بحماية المستهلك غاية في الأهمية من أجل حمايته من الشركات المصنعة لمختلف أنواع البضائع والسلع والخدمات التي قد تكون دون المستوى النوعي المطلوب والمرجو منها، ما يعرض المستهلك لخسائر ماليَّة أو معنويَّة أو نفسيَّة أو صحيَّة كبيرة.
وهنا يكون دور التشريعات الخاصة في هذا المجال في الحد من التجاوزات التي قد تحصل بحق المستهلك وحمايته من الأضرار الناتجة عن الإخلال بنوعيَّة المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدَّمة له، فجشع بعض أصحاب الشركات لا يقتصر على رفع الأسعار والتلاعب بها بما يلبي أطماعهم في الربح الهائل، وإنما يمتدُّ هذا الجشع لأنْ يكون على حساب نوعيَّة المنتج، وبالتالي على حساب المستهلك بكل ما يحمله ذلك من تبعات سلبيَّة جائرة يتم تحملها من قبله.
وفي بلدنا وبفعل الاستيراد الواسع والكبير جداً من مختلف دول العالم ومن مختلف المناشئ العالميَّة بجميع مستوياتها النوعيَّة، سواء العالية الجودة أو المتوسطة الجودة أو المنخفضة الجودة ولمختلف البضائع والسلع والمنتجات، سواء الغذائيَّة أو الكهربائيَّة أو الطبيَّة أو الصناعيَّة أو التكنولوجيَّة أو المعلوماتيَّة وغيرها من المنتجات والتي يكون البعض منها متدني الجودة والبعض منها لا يصلح للاستخدام بفعل انتهاء مدة الصلاحيَّة أو لسوء مستوى نوعيَّة المنتج، الأمر الذي يعرض المستهلك لمخاطر كبيرة مع غياب التشريعات الفاعلة لحماية المستهلك من هذه المخاطر، هذا الى جانب العديد من الشركات المحليَّة المصنعة لمختلف أنواع البضائع والمنتجات والسلع والخدمات والتي لا تكون بالمستوى المطلوب، الأمر الذي جعل من وجود هذه التشريعات غاية في الأهمية من أجل ردع أي شركة أو مستورد يعرض الزبائن لخطر استهلاك المنتجات غير الصالحة أو ذات النوعيات
المتدنيَّة.
لذلك فإنَّ إصدار التشريعات المنظمة والكفيلة بحماية المستهلك من قبل الجهات التشريعيَّة في بلدنا يعدُّ من الأمور غاية في الأهمية لما لها من دورٍ في حماية المستهلك وضمان حقوقه في الحصول على السلع والمنتجات والخدمات ذات النوعيات العالية او الجيدة بأقل تقدير من أجل ضمان حقوقه بالأموال التي تم الشراء بها، فضلاً عن حمايته من التعرض للمخاطر الصحيَّة والمعنويَّة الناتجة عن استهلاكه للنوعيات الرديئة من هذه السلع والمنتجات.
ومن هنا فإنَّ العمل على إصدار تشريعات حماية المستهلك تحمي المواطن وتضمن حقوقه بشكل كامل. وهو الأمر المعمول به في كثيرٍ من دول العالم، الأمر الذي يفترض أنْ يكون بلدنا واحداً من هذه البلدان التي تحمي المواطنين بواسطة هذا التشريع المهم والحيوي.
