وكانت هناك زيارات متبادلة من قبل المسؤولين وعلى مستوى رفيع تمخضت عنها اتفاقات اقتصادية وتجارية أدّت الى حصول الشركات التركية على فرص استثمار في العراق، 

وكذلك الإسهام في إعادة الإعمار وزيادة تدفق كميات النفط العراقي عبر الأراضي التركية 

وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، 

وتم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى  للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا". 

 

الأسواق العالمية

وتابع ان "أبرز بنود الاتفاقات تشجيع التعاون في مجال الموارد المائية الزراعية لمساعدة العراق على تلبية احتياجاته الزراعية والمائية، والتعاون في مجال الطاقة بين الشركات العراقية والتركية، كذلك نقل الموارد الطبيعية العراقية الى الأسواق العالمية بواسطة مسارات خطوط النفط والغاز الطبيعي من العراق الى الأسواق العالمية عبر تركيا، والتشجيع والعمل على برامج مشتركة لتأمين مناطق زراعية صناعية

وتجارية وزيادة فرص الاستثمار في العراق".

 

السوق العراقية

أشار العتابي الى "وجود عناصر قوة يمتلكها العراق وباستطاعته توظيفها لحل مشكلة المياه العالقة مع تركيا ومن هذه العناصر السوق العراقية لأن سياسة التجارة الوطنية يجب أن ترتبط بأهداف استراتيجية تهدف الى تحقيق مكاسب و منافع من كل الدول التي للعراق مصالح استراتيجية معها و تركيا على سبيل المثال".

 

اتجاهات التجارة

أضاف: ان "تغيير اتجاهات التجارة، وبشكل لا يؤثر في المنتج الوطني، يجب أن يكون على أساس المنافع المتبادلة لا سيّما مع الجارة تركيا، لأن منح نسبة مهمة ومؤثرة من التجارة الخارجية لتركيا سيجعل جزءا من اقتصادها معتمدا على العراق وهذا له أثر مهم في تعديل مسار السياسة المائية بخصوص نهر دجلة 

والفرات وحقوق العراق في مياهما". يذكر ان الصادرات التركية تتكون بصورة مباشرة ورئيسة من اللحوم والخضراوات والفواكه 

والبقوليات والحديد،  وهذه السلع  لا تستطيع تركيا تصديرها الى أوروبا بسبب القيود الصحية و الفائض في السلع في السوق 

الأوربية.

الثروة النفطية

وذكر العتابي ان "عنصر القوة الآخر المهم الذي يمتلكه البلد يتمثل بالثروة  النفطية التي يمكن من خلالها أن يلعب العراق دوراً حاسماً في حل مشكلة المياه مع تركيا، لأن تركيا لا تنتج سوى  16 بالمئة من احتياطاتها النفطية و تستورد 84 بالمئة من الخارج، مما دفع تركيا  الى البحث عن مصادر اضافية لتزويدها 

بالنفط، ومن المتوقع أن يزداد الطلب التركي على النفط بزيادة خطط التنمية الاقتصادية، لذا سوف يلعب العراق الدور الأكبر بتزويد تركيا من النفط عبر انبوبها المار عبر الأراضي العراقية - التركية فضلا عن عائدات مرور النفط الى الموانئ 

التركية".

ستراتيجية الموارد المائية

وأوضح "هناك دائما زيادة في الطلب على المياه نتيجة لسياسات دول المنبع و زيادة السكان في البلد، وهذا الوضع انعكس على مشكلتين أساسيتين الاولى زيادة الضغوط على الموارد المائية السطحية والثانية ارتفاع حجم مياه الصرف الزراعي والصناعي، 

ما تطلب الربط بين المشكلتين وذلك باستخدام مسارات اقتصادية  للحدّ من زيادة الطلب وتوفير الحد الأدنى للاستهلاك الفردي، فضلا عن تركيز السياسة المائية على زيادة عرض المياه عن طريق مشاريع استثمارية واسعة النطاق".