تلجأ أغلب الدول والحكومات الى معالجة مشاكل المستهلك وتنفس الاحتقان المالي والاقتصادي بوسائل وآليات وأدوات حسب طبيعة النظام، لمواجهة التضخم مثلا او الطوارئ والحاجات الاساسية الجديدة او التقليدية، لتراجع اولوياتها بحلول مستدامة يعدها ذوو الاختصاص من حاملي الهم

الوطني.

بعد 2003 ارتفعت الرواتب واتسعت القاعدة الى نحو خمسة أضعاف مع المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، وخصص لهذه القاعدة 75 بالمئة من الموازنة، نعم انها قفزة نوعية لها ايجابيات وأعباء، فقد واكبتها خمسة عناصر مباشرة تقريبا لتمتص أغلب ميزاتها، لتشكل هذه العناصر عاملا سلبيا عاما على جميع الذين يتسلمون أجور او رواتب سواء من القطاع العام او الخاص عبئا ورقما صعبا حرجا لأغلب شرائح المجتمع، وهذه العناصر تتمثل باجور المولدات الاهلية التي تكلف ما نسبته 10 بالمئة من الدخل او اكثر لذلك، ما يتطلب تخفيض سعر الديزل، واجور خدمة الانترنت، بعد اعادة التفاوض مع مزوّدي هذه الخدمة كونها تهم عامة ابناء المجتمع.

العنصر الآخر يتمثل في كلفة الدواء التي ارتفعت ايضا لتشمل الجميع عدا المتعالجين، والسبب الاساس ان نسبة كبيرة من الشركات المستوردة غير مجازة ومن الطبيعي ان تصبح خارج الرقابة، ونأمل من ادوية سامراء واخواتها ان تتحداهم هذه العام كما وعدوا انهم سيغطون 50 بالمئة من حاجة البلد لتعالج مشكلة نقص الادوية في المستشفيات والعيادة الشعبية الحكومية على الاقل كون مراجعوها هم الأفقر والأكثر عددا ونحمي هذا المستهلك الذي يدفع فاتورة الفقر 

والمرض.

كما أنّ العنصر الرابع يتمثل بتراجع البطاقة التموينية رغم ان عُليَّة القوم حرموا منها ولم نلمس فرقا اضافيا، فكمياتها تقلّصت كما ونوعا، وربما هذا لأنّها منسية في ضوء ذلك.

اما اخر العناصر فيقف عند المدارس الاهلية التي امتدت من رياض الاطفال الى الجامعة، كلفها غير اعتيادية لتأكل في جرف رسالة التربية والتعليم، لتصبح العملية التربوية والتعليمية مجرد استثمار مجدٍّ اقتصاديا من جميع الوجوه على حساب الفقراء واذكيائهم الذين سنخسرهم وهم لا يحصلون على الفرص. فالاجور عالية جدا قياسا بأغلب

الدخول. 

أليس الامر جديرا بالمراجعة من قبل الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لما يخلّفه من تراكمات تؤثر على مستويات الأسرة، أليس لدينا قانون لحماية المستهلك الذي أهلكه سوء الأداء والتقدير وقصر

النظر؟.