يرى خبراء ومختصون في الشأن المالي والاقتصادي، أنَّ تفعيل الاتفاقيَّة التجاريَّة المبرمة بين العراق والصين ستخلق نهضة حقيقيَّة في مجال البنى التحتيَّة من خلال إنشاء مشاريع خدميَّة كمدارس ومستشفيات وطرق وجسور وسدود، فضلاً عن محطات طاقة كهربائيَّة، داعين الى ضرورة إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول عظمى لتعزيز التنمية الاقتصاديَّة في البلد.
يقول عضو اللجنة الماليَّة النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ"الصباح": إنَّ "الاتفاقيَّة المبرمة مع الصين تعدُّ من أفضل الاتفاقيات الاقتصاديَّة التي أبرمتها الحكومة العراقيَّة مع الدول، لأنها تهتمُ بتنفيذ المشاريع الحيويَّة في البلاد"، لافتاً الى أنَّ "العراق يحتاج الى بناء مدارس ومستشفيات وطرق وجسور وهذه الاتفاقيَّة ستتكفل بذلك".
ثورة اقتصاديَّة
واضاف انَّ "اتفاقيَّة الصين التي تعني مبادلة ودائع النفط والبالغ 100 ألف برميل يومياً مقابل التنمية، ستشجع على خلق ثورة اقتصاديَّة في البلاد، لأنه عندما تنفذ مشاريع ستوفر فرص عمل للعاطلين وكذلك ستنهض بالبنى التحتيَّة للبلد".
ودعا عضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة الى "ضرورة تفعيل هذه الاتفاقيَّة في الوقت الراهن"، كما أكد أيضاً "أهميَّة إبرام اتفافيات مماثلة لها مع دول اقتصاديَّة عظمى لتعزيز التنمية الاقتصاديَّة".
وتابع أنَّ "الكثير من دول المنطقة بدأت النهوض بواقعها العمراني والاقتصادي من دول أخرى فلا ضير للعراق أنْ يبدأ خطواته الأولى من دولة ومن ثم ينفتح على بقيَّة الدول العظمى للنهوض بواقعه الاقتصادي والخدمي".
عمل تنمية
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أنَّ "الاتفاقيَّة الصينيَّة هي جزءٌ من الاتفاقيات الأخرى التي من الممكن أنْ تؤدي الى عمل تنمية اقتصاديَّة، لأنَّ قيمتها تقدر بـ 10 مليارات دولار".
واضاف الصوري في تصريح خاص لـ"الصباح": أنَّ "هذه الاتفاقيَّة جزءٌ من الجهود التي يجب أنْ تبذل في العراق للنهوض بعمليَّة التنمية في مجالات البنى التحتيَّة كمدارس وطرق وجسور وحتى الكهرباء والتكنولوجيا الالكترونيَّة"، مبيناً أنَّ "الاتفاقيَّة ستتضمن تنفيذ مشاريع بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات الأولى".
ولفت الى أنَّ "العراق سبق وأنْ أبرم اتفاقيَّة مع بريطانيا قبل 5 أعوام تقريباً، التي تعرف بالخط الائتماني الذي يقدر بـ10 مليارات جنيه استرليني؛ أي ما يعادل 12 ملياراً و300 مليون دولار"، ولم تفعل لأنها تركت للشركات".
الشركات الصينيَّة
أوضح أنَّ "الحكومة العراقيَّة أبرمت اتفاقيَّة الصين بحيث تكون دولة بدولة وليس مع شركات، وذلك بهدف التقليل من الفساد المالي والإداري والهدف منها أيضاً تحقيق الشركات الصينيَّة بالتعاون مع الجهود المحليَّة لعمل تنمية في مجالات مختلفة وهي البنى التحتيَّة بشكل أساسي".
وتابع "نجاح الاتفاقيَّة يتطلب تهيئة المشاريع اللازمة لتنفيذ الاتفاقيَّة، لا سيما أنَّ مجلس الوزراء ناشد المحافظين بتقديم المشاريع، بينما هذه المفاوضات كانت موجودة منذ زمن حكومات المالكي والعبادي وصولاً الى عبد المهدي الذي زار الصين وأبرم الاتفاقيَّة".
وأشار الى أنَّ "العراق بحاجة ماسَّة الى إبرام اتفاقيات اقتصاديَّة مع دول عظمى مثل هذه الاتفاقيَّة سواء مع فرنسا أو بريطانيا أو أميركا أو اليابان أو أي دولة متطورة ولكنْ ضمن الشروط البسيطة التي وضعتها الاتفاقيَّة الصينيَّة، إذ طلبت الصين 100 ألف برميل من مجموع ما يصدره بين 3 ملايين و400 الف ألى 3 ملايين و600 ألف".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليَّة مظهر محمد صالح، أكد أنَّ الاتفاقيَّة التجاريَّة المبرمة بين العراق والصين ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتيَّة.
مبادلة عائدات
قال صالح في تصريح سابق لوكالة الأنباء العراقيَّة (واع): إنَّ "الاتفاقيَّة تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق"، لافتاً الى أنَّ الحكومة العراقيَّة فتحت حساباً ائتمانياً في أحد البنوك الصينيَّة الرصينة لتوديع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يومياً ضمن الاتفاقيَّة الصينيَّة".
وأوضح أنَّ "هذا الحساب يقومُ بالصرف للشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع". مشيراً الى أنَّ "الاتفاقيَّة ستركز على مشاريع البنى التحتيَّة كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء".
واضاف أنَّ "الاتفاقيَّة ستوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين وتمنح فرصة لشركات القطاع الخاص العراقي، فضلاً عن الاعتماد على المنتجات العراقيَّة في تنفيذ المشاريع كالاسمنت والطابوق والرمل وغيرها"، مبيناً أنها "ستخلق تنميَّة اقتصاديَّة كبيرة في البلد".
ولفت الى أنَّ "عمر الاتفاقيَّة يصل الى 20 عاماً"، مؤكداً أنَّ "هذه الاتفاقيَّة ستنهض بالبنى التحتيَّة للعراق التي ما زالت مدمرة منذ أربعة عقود".
