تتعالي الأصوات المطالبة بوجود منتج وطني يغطي حاجة السوق، في هذه الأثناء يؤكد الخبراء أنَّ تحريك عجلة الإنتاج الصناعي أمرٌ ممكنٌ في ظل توفر جميع مقومات النجاح الذي يجب أنْ يقترن بإرادة وطنيَّة تسهم في نهضة اقتصاديَّة فيصلها القطاع الصناعي.

الخبير الاقتصادي باسم جميل أكد أنَّ "الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد يحملُ للقطاع الصناعي الكثير من الإيجابيات، إذ بات تفعيل الصناعة الوطنيَّة مطلباً شعبياً، وهنا حتميَّة لاعتماد سياسة صناعيَّة تجاريَّة سليمة تتزامن مع تطبيق الستراتيجيَّة الصناعيَّة وتفعيل دور الرقابة التقويميَّة التي تسهم في تطوير الأداء".

 

نهضة اقتصاديَّة

وأوضح أنَّ "التراجع النوعي لما يعرض في الأسواق المحليَّة، يتطلب أنْ نحقق نهضة اقتصاديَّة في الإنتاج الصناعي على أنْ نبدأ وفق خطط محكمة تعدُّ لهذا الغرض، وتقترن بآليات حماية تقرها المؤسسات المعنيَّة".

وكان قد نبه الى أنَّ "تطوير الصناعات المحليَّة يوفر الدعم الكبير للاقتصاد الوطني، إذ توفر فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب داخل القطاع وفي القطاعات الساندة، كما توفر مبالغ ماليَّة كبيرة تخصص لاستيراد سلع مشابهة من الأسواق الإقليميَّة والدوليَّة، وانَّ العراق لديه حجم عمل واسع يتطلب وجود موارد بشريَّة على درجة عالية من المهارة، ومتمكنة من التكنولوجيا المتطورة التي يتطلبها ميدان تنفيذ الأعمال".

 

واقع الاقتصاد

عضو منتدئ بغداد الاقتصادي جاسم العرادي قال إنَّ "القطاع الصناعي يمثل بوابة التنمية الحقيقيَّة، والعراق يملك مفاتيح تطوير الصناعة وجعلها بوابه لتغيير واقع الاقتصاد الوطني، حيث يمكن الإفادة من التجارب في صناعات محددة في مفاصل أخرى تعاني تراجع الأداء وقلة الإنتاج".

وأشار الى أنَّ "المواطن بات أكثر توجهاً صوب المنتج المحلي، ويدرك أنَّ المنتجات المحليَّة تعني وجود فرص عمل كبرى لجميع الأيدي العاملة الماهرة ودونها، إذ سيوفر التنافس بين الصناعات فرص عمل تمنح الشباب حريَّة الاختيار بما يتناسب وميولهم"، لافتاً الى أنَّ "القدرات المحليَّة يمكنها إدارة أفضل الأنظمة المتطورة، وهذا أحد أهم عناصر النجاح، لا سيما أنَّ الخبرات العراقيَّة نجدها اليوم على رأس الهرم في شركات كبرى ضمن أهم الاقتصادات العالميَّة".

 

المواد الغذائيَّة

ولفت الى أنَّ "الطلب بات كبيراً على المنتجات الوطنيَّة، إذ يمكن لمس هذا الأمر حين تتجول في الأسواق وتجد أنَّ الطلب على المنتج الوطني لا سيما المواد الغذائيَّة اختلف كثيراً، قبل أنْ يرتفع صوت المواطن وينصح بأنْ يدعم المنتج الوطني ويعزف عن سواه من المنتجات المستوردة".

وطالب الجهات ذات العلاقة أنْ تعمل على تسهيل مهمة تطوير القطاع الصناعي وإبعاده عن جميع أشكال التعقيد، لتحقيق تكامل حقيقي بين القطاعين العام والخاص، حيث توجد شركات لها الرغبة الكبيرة في تفعيل الإنتاج الصناعي تنتظر البيئة الجاذبة للجهد الصناعي المتطور".

 

صناعة وطنيَّة

الخبير الاقتصادي عامر عيسى كان قد اقترح السير بالتنفيذ الفعال والمهني والمرن للستراتيجيَّة الصناعيَّة لغاية 2030 والتي نصت على "تحقيق صناعة وطنيَّة منافسة إقليمياً وعالمياً تعتمد التميز والإبداع، تحقق اقتصاداً متنوعاً وتخلق فرص عمل باستخدام الموارد بفاعليَّة وكفاءة ومسؤوليَّة مع العديد من التوصيات والإجراءات والتشكيلات المقترحة لتنفيذ محاور الستراتيجيَّة".

سبق وأنْ أقر مجلس الوزراء الستراتيجيَّة الصناعيَّة لغاية 2030 في حزيران 2014 بهدف تفعيل عجلة الإنتاج الصناعي في العراق واستثمار الموارد المتاحة بأفضل الأشكال.