تعملُ الجهات الحكوميَّة المختصة على إحصاء عدد مشاريع البنى التحتيَّة والخدمات التي سيتم تنفيذها ضمن الاتفاقيَّة العراقيَّة - الصينيَّة، وسط توحيد المساعي الوطنيَّة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتوجيهها نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.في غضون ذلك، أفاد الخبير في مجال العقارات سعد الزيدان بأنَّ "تنفيذ الاتفاقيَّة العراقيَّة - الصينيَّة سيوفر خدمات مهمة للمواطن العراقي، وتحقيق ذلك يقع على عاتق الحكومة في المباشرة بالأعمال ومراقبة نسب الإنجاز".

وفي سياق متصل، شاركت وزارة التخطيط في ندوة اقتصاديَّة بعنوان "الاتفاقيَّة العراقيَّة – الصينيَّة.. تفاصيلها وآثارها المباشرة على الواقع الخدمي والاقتصادي في العراق"، بحضور لجنتي الاقتصاد والاستثمار والماليَّة النيابيتين، ووزراء النقل، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة والماليَّة، وعددٍ من الاقتصاديين والأكاديميين والممثلين عن القطاع الخاص.

 

خدمات أفضل

وبين وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في الندوة "رؤيَّة وزارته في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، تعمل وبالتعاون مع القطاع الخاص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مؤكداً مساعي الوزارة نحو تعزيز قدرة القطاع العراقي الخاص، وتفعيل دوره الريادي في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف للقدرات العراقيَّة الشابة".

وأكد الدليمي خلال الندوة "عمل الوزارة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، تسهم وبفاعليَّة في تقديم الخدمات التي لا يمكن للموازنة أنْ تقدمها، وتقديم المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات الوطنيَّة، والإفادة من خبرات الشركات الأجنبيَّة المتخصصة في تطوير منظومات العمل في القطاعين العام والخاص"، داعياً الحكومات المحليَّة إلى "الإسراع في تقديم مشاريع البنى التحتيَّة والخدمات التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاق العراقي – الصيني".

كما شدد الوزير على "أهميَّة تفعيل دور القدرات العراقيَّة الفنيَّة والأكاديميَّة، في مراحل عمل الشركات الأجنبيَّة داخل العراق، بهدف الاستثمار الأمثل لهذه الأعمال في عموم المحافظات، وتنفيذ المشاريع وفقاً لأولويات المواطن وحاجته من الخدمات".

 

توقيتات زمنيَّة محددة

من جانبه، قال الزيدان في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "الاتفاقيَّة العراقيَّة -  الصينيَّة ستحقق نتائج إيجابيَّة على مستوى الخدمات والبنى التحتيَّة، في حال نفذت بالشكل الصحيح، ووفق التوقيتات الزمنيَّة المحددة".

كما أكد "أهميَّة عقد اتفاقيات مشابهة في مجال الإعمار والاستثمار، مع دول أخرى تتمتع بشركات استثماريَّة كبرى في العالم، متخصصة في مشاريع البنى التحتيَّة التي يحتاجها البلد في جميع محافظاته ومدنه، ومعاناته من تقادم الموجود منها، بالإضافة الى زيادة الكثافة السكانيَّة والتوسع الديموغرافي".

وحث الزيدان على "تأمين بيئة استثماريَّة جاذبة للشركات العالميَّة، من خلال تسهيلات قانون الاستثمار، والإعفاءات الضريبيَّة، وإحالة الأراضي المخصصة للمشاريع بصورة سلسة، فضلاً عن تشجيع وتحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة الثقة مع المستثمر".

 

أرض خصبة

كما نوه الخبير الى أنَّ "العراق يمثل أرضاً خصبة للاستثمارات الناجحة، لامتلاكه العديد من الموارد والمواد الخام الداخلة في المشاريع الاستثماريَّة، علاوة على أراضيه المنبسطة التي تسهل إقامة المشاريع عليها، فضلاً عن وفرة المورد البشري الذي يشكل نسبة الطاقات الشابة منه الغالبيَّة العظمى في المجتمع العراقي".

وأشار الى أنَّ "البلد بحاجة الى العديد من الاستثمارات في جميع المجالات، بالدرجة الأساس الاستثمار في البنى التحتيَّة وقطاع الخدمات، والاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي وجلب التكنولوجيا والمكننة الحديثة، الى جانب أنَّ الاستثمارات الأجنبيَّة والمحليَّة والشراكة بينهما تجذب رؤوس الأموال للبلد، كما أنها تمتص نسب البطالة المرتفعة في تشغيل عددٍ كبيرٍ جداً من الأيدي العاملة سواء الماهرة وغير الماهرة، وهذا يصب في مصلحة العراق وتأمين الرفاهيَّة للمجتمع والفرد العراقي".